Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
جستجو

اخبار

23
وضعیت صنعت و بازار فولاد کشور بحرانی است. علل پیدایش وضع موجود ناشی از مخلوطی از پارامترهای بازار جهانی که اکثرا ناشی از وضعیت کشور چین است و نیز توسعه پرشتابی است که در سال های اخیر در کشورمان انجام گرفته است.

بدون اغراق می توان گفت حتی در صورت عدم اجرای سیاست های ضد تورمی دولت و اثرات کاهنده آن بر سطح تقاضای فعلی بازار داخلی باز هم وضعیت فولاد در ایران در حال حاضر یا در زمانی نه چندان دورتر از حال کم و بیش در همین شرایط قرار داشت. اما به هر تقدیر سیاست انقباض مالی در پیش گرفته شده در دو سال گذشته با تبعات منفی که از یکسو بر تقاضا در بخش مسکن و از سوی دیگر بر امکان دولت برای تخصیص بودجه عمرانی اثر داشته باعث شده است که تقاضای واقعی بخش فولاد تا حداقل ۲۰ درصد از نقطه اوج خود در سال ۸۸ افت کند.

بنابراین با توجه به فشارهای چند جانبه خارجی و داخلی که از ناحیه افزایش عرضه و افت تقاضا در حال وارد شدن بر پیکره صنعت فولاد است نمی توان از ابزارهای عادی انتظار تغییر بنیادین وضعیت موجود را داشت. از آنجا که فولاد به عنوان یک کالای واسطه ای نمی تواند سرفصل مشخصی در بسته خروج از رکود داشته باشد اثرات اجرای این طرح بر بازار فولاد را باید در تغییر موازنه عرضه و تقاضای فعالیت عمرانی و مسکن، خودرو و سایر صنایع تولید کالای مصرفی جست وجو کرد. در حال حاضر با توجه به اینکه ظاهرا اثرات رکودی سیاست کاهش تورم دولت قدری شدیدتر از انتظارات اولیه بوده است تلاش می شود با تغییر این سیاست اندکی از تبعات منفی آن گرفته شود. اگرچه بسته رونق اقتصادی دولت اساسا یک بسته انبساط پولی است که تلاش شده است با هدفمند کردن مصارف منابع مالی ایجاد شده در این بسته در کانال هایی مشخص مانند وام مسکن و خودرو تا جایی که ممکن است از اثرات تورمی این رویکرد جلوگیری شود و نیز بر اساس تجربه دولت قبل از تلف شدن این منابع در چند طرح بزرگ و محدود خودداری شود.

بدهی شرکت های دولت به شرکت های بخش خصوصی (عمدتا پیمانکاران) رقمی معادل صد هزار میلیارد تومان است. در این حجم بدهی اختصاص ارقام تعیین شده بودجه سالانه حداقل به جبران برخی هزینه های پیمانکاران کمک خواهد کرد تا ایجاد موج جدیدی از ساخت و ساز در کشور. در بخش مسکن نیز با توجه به حجم بی سابقه مسکن ساخته شده آماده فروش کنونی در کشور که طبق برآوردها حدود ۱۰۰ میلیون متر مربع تخمین زده می شود انتظار نمی رود افزایش تقاضای مسکن ناشی از بسته خروج از رکود به مقداری باشد که کاهش معنا داری در حجم ساختمان های منتظر فروش و به تبع آن سرمایه گذاری جدید در این بخش ایجاد کند. بنابراین انتظار جهش تاثیرگذاری در سرمایه گذاری در بخش مسکن و تقاضا برای فولادهای ساختمانی نمی رود.

بخش دیگر طرح خروج از رکود با هدف افزایش تحریک تقاضا در بخش صنعت خودرو از طریق اعطای تسهیلات خرید است. در این زمینه با فرض بازگشت تقاضای خودروی داخلی به سطوح سال های گذشته می توان انتظار افزایش تقاضا برای فولادهای آلیاژی، مهندسی و برخی مقاطع عریض خاص را به طور معقول داشت که حداکثر معادل چیزی در حدود نیم میلیون تن خواهد بود. این تغییر در حجم تقاضا در مقابل ظرفیت ایجاد شده در صنعت فولاد کشور در سال های گذشته که در حال حاضر نزدیک به ۳۰ میلیون تن نورد و نزدیک به ۲۵ میلیون تن فولاد سازی در مراحل تولید یا بسیار نزدیک به تولید است می تواند در بهترین حالت تنها به عنوان مسکنی کوتاه مدت در برخی بخش های خاص صنعت فولاد عمل کرده و تغییر وضعیت کلی آن مستلزم راهکارهای بنیادی تر است. 

بهادر احرامیان 

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و مدیرعامل فولاد یزد

در گروه: مقالات
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم | | منبع
| نظر (1) RSS comment feed

نظر ها

اسماعیل
# اسماعیل
جمعه, 29 آبان,1394 01:34 ق.ظ
تحلیل وضعیت موجود و دلایل ایجاد رکود فعلی کار آسانی ا
است. مهم ارایه راهکار عملی و قابل اجراست.که متاسفانه
هیچ تحلیلگری در این زمینه نظری ندارد. به نظر میرسد صنعت
فولاد کشور به بن بست یا مرحله مرگ خود رسیده است.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت

آخرین خبرها