Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
جستجو
اخبار
01
پيشنهاد پاداش صادراتي به صورت برگشت ماليات بر عملکرد شرکت (يا Tax Rebate) که توسط انجمن توليد فولادکنندگان فولاد به عنوان بخشي از راهکار برون رفت از شرايط دشوار کنوني به دولت ارائه شده پيشنهاد بسيار هوشمندانه اي است. اين پيشنهاد در صورت موافقت دولت و اجراي سريع آن به عبور صنعت فولاد از بحراني که گريبانگير اين صنعت شده است کمک تاثيرگذاري خواهد کرد. 

متاسفانه، به عنوان يک واقعيت تلخ، شرايط اغلب توليدکنندگان فولاد از آن چيزي که به طور رسمي اعلام مي شود بحراني تر است و به نظر مي رسد ابعاد اين بحران به تدريج و در طول زمان مشخص مي شود. در واقع همه ما تنها بخشي از کوه يخ را مي بينيم. بيان نشدن تمام واقعيت در رابطه با مشکلات صنعت فولاد مي تواند به اين دليل باشد که سهام اغلب اين شرکت ها در بورس تهران شناور است و حساسيت زيادي در مورد اطلاعات منتشر شده درخصوص آنها و تاثير آن بر ارزش سهام وجود دارد؛ به همين علت شرکت ها شرايط را آن گونه که هست بيان نمي کنند. اما با اين وجود مواردي وجود دارند که توجه به آنها مي تواند به درک بهتري از شرايط فولادسازان منتج شود.
براي مثال در حال حاضر نسبت ظرفيت عملياتي در صنعت فولاد نسبت به ظرفيت نصب شده در کشور حدود 70 درصد است. درواقع حالابه طور ميانگين از 70 درصد از ظرفيت اسمي واحدهاي فولادي استفاده مي شود و 30 درصد ظرفيت خالي وجود دارد که به معناي 30 درصد هزينه سربار توليد است. اين موضوع نيز قابل توجه است که در همين ميزان ظرفيت اسمي توليد، تعداد نيروي انساني صنايع فولاد ايران بسيار بالاتر از استانداردهاي جهاني است. در بعضي از شرکت ها اين نسبت به حدود 60درصد نيز مي رسد. اين ميزان نيروي انساني سربار در حالي در صنايع بزرگ فولادسازي ما وجود دارد که اصولاحاشيه سود در واحدهاي فولادسازي (حتي وقتي اين واحدها با ظرفيت کامل خود توليد مي کنند) اندک است و آنها با کوچک ترين نوسان وارد زيان مي شوند. 


نکته بسيار نگران کننده اين است که با وجود استفاده نکردن از ظرفيت کامل در خطوط توليد فولادسازان که باعث افزايش هزينه هاي توليد شده است، بخش زيادي از محصولات توليد شده در ظرفيت ياد شده نيز به دليل رکود در بازار در انبارها باقي مانده اند. طبق آمارهاي اعلام شده موجودي انبار فولادسازان هم اکنون 2 ميليون تن است و تا پايان سال بين 2 و نيم تا 3 ميليون تن از حدود 16 ميليون فولادي خواهد بود که قرار است به توليد برسد. به اين ترتيب ميزان توليدات فولادي که تا پايان سال در انبارها رسوب مي کنند تقريباً معادل 20 درصد از کل ميزان توليد خواهد بود. 


شرايط ياد شده در حالي در نتيجه رکود تقاضا در بازار براي فولادسازان رقم خورده است که واردات فولاد به کشور همچنان ادامه دارد. افزايش تعرفه واردات هم که مدت ها است به عنوان يک استراتژي توسط فولادسازان دنبال مي شود تا کنون هيچ تاثيري در کاهش واردات به همراه نداشته است. آن طور که آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد حدود 2 ميليون و 200 هزار تن آهن و فولاد به جز مصنوعات فولادي طي 7 ماه سال جاري به کشور وارد شده است که با رشد آن تا پايان سال به حدود 5 ميليون تن خواهد رسيد. 

بيشترين اين واردات در شهريور ماه گزارش شده است که 34درصد بيش از ماه قبل از آن بوده است. بنابراين مي توان ملاحظه کرد که افزايش تعرفه واردات فولاد که در ماه هاي پاياني سال گذشته رقم خورد، با ورود به سال جديد و همراه شدن با برخي تغييرات قيمت جهاني هيچ تاثيري در کاهش واردات به همراه نداشته است. با اين تفاسير به نظر مي رسد شرايط صنعت فولاد در سال آينده به مراتب ناگوارتر از امسال خواهد بود زيرا هزينه هاي توليد بر اساس روال هرساله، حدود 15 تا 20 درصد افزايش خواهد يافت. اين ميزان افزايش هزينه در سال آينده در حالي به طور حتم رخ خواهد داد که با توجه به بودجه هاي عمراني کشور اميد چنداني به بهبود شرايط بازار نيست. در عين حال کارخانه ها نمي توانند حقوق پرسنل خود را در سال جديد افزايش ندهند و هزينه هاي انرژي نيز افزايش خواهد يافت. ماليات بر ارزش افزوده نيز يکي ديگر از موارد افزايش هزينه هاي توليد در سال آتي خواهد بود که احتمالابه 10 درصد خواهد رسيد. 

راهي براي گريز 

اما به عنوان يک راه گريز، پاداش صادراتي به صورت بازگشت ماليات (Tax Rebate) بر اساس ميزان صادرات به طور قطع و يقين يک راهکار کاملااجرايي است که منافع دولت و همچنين صنعت فولاد را تامين خواهد کرد. در رابطه با اين راهکار مي توان به مواردي اشاره کرد که احتمالااجراي آن را توجيه مي کند. درآمدهاي ايران از صادرات نفت در پي افول جهاني قيمت اين ماده از حدود 120 ميليارد دلار در گذشته به حدود 25 تا 30 ميليارد دلار کاهش يافته است، اين کاهش درآمد اگرچه ناخوشايند به نظر مي رسد، اما شايد اين خوشبختي ما باشد که بايد به دنبال درآمدهاي ديگري باشيم. همچنين صادرات سنگ آهن که زماني دومين درآمد صادراتي ايران بود با افت شديد قيمت جهاني اين محصول و همچنين فعاليت کشورهايي مانند استراليا و برزيل به شدت کاهش يافته است. با توجه به موارد ياد شده به نظر مي رسد بايد به دنبال منابع درآمدي جديد بود زيرا درآمد مالياتي فعلي براي دولت کافي نيست. در چنين شرايطي توصيه مي شود دولت بيشتر به دنبال ارز حاصل از صادرات باشد نه مالياتي که به افزايش رکود کمک مي کند. 

در حال حاضر ما از ظرفيت کامل صنعت فولاد استفاده نمي کنيم، در حالي که دنيا شاهد صادرات و واردات حدود 400 ميليون تن فولاد است که 25 درصد از آن متعلق به چين است. سهم ايران از اين تجارت جهاني حدود 25/ 1 درصد است که اگر اين عدد به 2 درصد افزايش پيدا کند، موجودي انبارهاي فولاد ايران که نزديک به 8/ 2 ميليون تن است به دلار تبديل مي شود. اين عدد اگر به 3 درصد افزايش يابد صنايع فولاد ايران مي توانند از ظرفيت کامل خود استفاده کنند، اين يعني يک پيروزي کامل. براي اجراي راهکاري که در ابتدا به آن اشاره شد، دولت لازم نيست هيچ هزينه اي به عنوان پاداش صادراتي پرداخت کند. با ادامه روند فعلي شرکت هاي فولادي سودي نخواهند داشت بنابراين درآمدي نيز از ماليات حاصل نخواهد شد. دولت با ارائه پاداش صادراتي به فولادسازان کمک مي کند تا آنها از زيان خارج شوند و سپس از مالياتي که براي عملکرد آنها متصور است، بخشي به عنوان پاداش کسر مي شود. اين يک بازي برد-برد است و در سوي ديگر باخت- باخت، يعني ورشکستگي شرکت ها و صندوق خالي دولت. 

بازي در بازاري به بزرگي دنيا 

اين راهکار در حالي مفيد به نظر مي رسد که بازار جهاني فولاد، حتي در بدترين شرايط بازار بسيار بزرگي است. عراق فرصت گرانبهايي براي فولادسازان ايراني است. چيني ها محصولات خود را از شرق اين کشور به بندر ام القصر مي فرستند، ترکيه فولاد خود را از ايران به بازار عراق ترانزيت مي کند، اوکراين با شرايط بد اقتصادي از طريق بندر عقبه در اردن فولاد خود را به بازار عراق مي رساند اما توليدکنندگان ايراني به دليل هزينه بالاي توليد در ورود به اين بازار ترديد دارند. تنها يک مشوق قوي لازم است تا اين بازار را به دست گيريم. برگشت ماليات بر اساس ارزش صادرات (يا Export Tax Rebate) مکانيزمي است که در بسياري از کشورها استفاده مي شود و از سوي سازمان تجارت جهاني پذيرفته شده است. اين رقم در چين در زماني تا 17درصد از ارزش کالاي صادراتي افزايش يافت و اقتصاددانان يکي از دلايل جهش اقتصادي چين را اجراي همين سياست مي دانند. در ايران اما هيچ گاه پاداش صادراتي جدي گرفته نشد چرا که بودجه اي براي آن در نظر گرفته نمي شود اما در مکانيزم بازگشت ماليات بودجه اي لازم نيست زيرا درواقع پاداش از ماليات عملکرد شرکت ها کسر مي شود و عملکرد شرکت ها با افزايش صادرات افزايش خواهد يافت. تجربه چين نشان مي دهد که اين مکانيزم درآمدهاي مالياتي دولت را نه تنها کاهش نمي دهد، بلکه آن را با افزايش قابل توجهي همراه مي کند. 

در پايان بايد به يک نکته ظريف درخصوص صادرات اشاره کرد؛ در دولت قبل با وجود افزايش حيرت انگيز ميزان صادرات، تاثير درآمدهاي صادراتي بر اقتصاد کشور مشخص نبود، شايد به اين دليل که تعريف مشخصي براي صادرات و درآمدهاي صادراتي وجود نداشت. بر اساس يک مکانيزم که در ترکيه براي محاسبه پاداش صادراتي مورد استفاده قرار مي گيرد، صادرات بايد داراي سه شرط باشد. نخست اينکه کالاي صادراتي بايد از مرزهاي کشور خارج شود، در نتيجه کالايي که به مناطق آزاد ارسال مي شود صادرات محسوب نمي شود. دوم اينکه ارزش کالاي صادراتي بايد وارد کشور شود؛ يعني اگر صادر کننده اي کالايي را صادرکند و پول آن را وارد کشور نکند نيز اين فرآيند به معناي صادرات نخواهد بود. از نظر دولت ترکيه اين کار قاچاق محسوب مي شود. سومين مورد اين است که ارزش کالابايد به شکل يکي از ارزهاي معتبر خارجي به کشور وارد شود. در نتيجه صادرات ريالي مانند خريد و فروش داخلي است و قطعا نبايد مشمول پاداش صادراتي شود. با تمام اين تفاسير به نظر مي رسد پيشنهاد پاداش صادراتي به صورت برگشت ماليات بر عملکرد شرکت (Tax Rebate) که در ميان 25 راهکار ارائه شده از سوي انجمن توليدکنندگان فولاد قرار دارد، با توجه به شرايط فعلي راهکاري منطقي است که مي توان بهره هاي بسياري از آن برد. در کنار تناسب اين راهکار با شرايط فعلي دولت و فولادسازان، تجربه هاي جهاني که در رابطه با اين موضوع که به آنها اشاره شد نيز مي توانند بسيار راهگشا باشند. 

هرچند بررسي ها نشان مي دهد اين راهکار مي تواند به مثابه يک بازي برد-برد براي دولت و فولادسازان باشد؛ به نظر مي رسد بحث و تبادل نظر در رابطه با آن مي تواند راه هاي بيشتري براي عبور از بحران فعلي صنعت فولاد پيش روي فعالان اين حوزه قرار دهد. طبيعتا در ادامه تمام بحث ها و تبادل نظرها بايد زماني را نيز به اجراي راهکارهاي منطقي و متناسب با شرايط فعلي دولت و فولادسازان اختصاص داد.

رضا زائرحيدري







منبع:دنیای اقتصاد

در گروه: مقالات
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم | | منبع
| نظر (0) RSS comment feed

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت