Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
جستجو
اخبار
15

حسام عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه افزايش نرخ ارز سبب تاخير در رونق مسكن و كاهش بيش از ۵۰ درصدي معاملات آن در آذر و دي‌ماه شده است، گفت: دولت يازدهم برنامه جامعي براي بخش مسكن ندارد و وزير راه و شهرسازي سليقه‌اي عمل كرده است.

وي در مراسم رونمايي از وب‌‌سايت تخصصي آگهي‌هاي املاك‌ كشور «شابش» با تاكيد براينكه تا دهه‌هاي آينده ٧٠ درصد معاملات مسكن در فضاي مجازي صورت خواهد گرفت، گفت: در شرايط كنوني كشور موضوع مسكن و تامين آن براي مردم به يكي از معضلات و مشكلات كشور تبديل شده است و با وجود تعداد زياد مشاوران املاك، وقتي با مردم صحبت مي‌كنيد متقاضيان مسكن عنوان مي‌كنند كه بايد ارايه خدمات از سوي مشاوران املاك با سرعت بيشتر و روش‌هاي نوين و ضريب امنيت بالايي صورت گيرد. پس يكي از وظايف اتحاديه مشاور املاك اين است كه مسير حضور مرجع تخصصي آگهي‌هاي املاك كشور را هموار كند. عقبايي با اشاره به اينكه در دنياي امروز تجارت الكترونيك حرف اول را در تجارت جهاني مي‌زند، افزود: رتبه ايران در بين كشورهاي دنيا پايين‌تر از سطح رتبه‌هاي جهاني در حوزه‌هاي تجارت الكترونيك قرار دارد.
در حالي كه براساس قانون نظام صنفي بايد فعاليت‌ها از سوي برخي سايت‌هاي تخصصي املاك زيرنظر اتحاديه باشد تا از اين فرصت بتوان به نحو احسن استفاده و آن را به فرصت تبديل كرد. توصيه ما به وب‌سايت‌هاي تخصصي در حوزه املاك كشور كه تعداد آنها به ٢٤ عدد مي‌رسد اين است كه خدماتي به بخش مسكن ارايه كنند كه واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب و شناسنامه‌دار بتوانند در ارتباط با مردم موفق عمل كنند.
پس مردم به اعتبار اتحاديه مشاوران املاك و قانون نظام صنفي به اين وب‌سايت‌ها و اپليكيشن‌ها اعتماد خواهند كرد. رييس اتحاديه مشاوران املاك در خصوص قانون پيش‌فروش مسكن گفت: با توجه به شرايطي كه كشور در بخش مسكن با آن مواجه است بايد اذعان كرد كه بسياري از ارگان‌هاي ذي‌ربط نسبت به اجرايي شدن اين قانون نقد دارند و هرچند پيش‌فروش ساختمان داراي قانون است، بايد گفت قابليت اجرايي ندارد.
شرايط تنظيم پيش‌فروش مسكن در دفاتر اسناد و بنگاه‌هاي مسكن وجود ندارد هرچند در حال حاضر ٤٠ درصد بازار مسكن را پيش‌فروش مسكن به خود اختصاص داده است. اتحاديه مشاوران از وزارت راه و شهرسازي و دولت خواسته است كه قانون پيش‌فروش مسكن اصلاح شود چرا كه مي‌تواند اصلاح اين قانون در خروج مسكن از ركود موثر باشد. رييس اتحاديه مشاوران املاك با تاكيد براينكه سرعت بازار مسكن در حال حاضر ٦٠ است و هنوز براي رسيدن به ١٠٠ فاصله زيادي دارد، اظهار داشت: در حال حاضر اقتصاد ايران به دليل اينكه يك اقتصاد پايداري نيست، مباني آن پايا نيست و براي اقتصاد برنامه جامعي نداريم قاعدتا گمانه‌زني‌ها و پيشگويي و تحليل‌ها باعث مي‌شود اقتصاد تحت تاثير قرار گيرد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش نرخ ارز باعث به تاخير افتادن رونق مسكن شد، گفت: پيش‌بيني ما اين بود كه سرعت عبور مسكن از ركود افزايش يابد اما افزايش نرخ ارز باعث شد كه در آبان‌ماه حجم معاملات ١٨ درصد در شهر تهران كاهش يابد.
رشد نرخ ارز باعث شد ورود به رونق مسكن عقب بيفتد به طوري كه در ١٢ روز ابتدايي دي‌ماه شاهد كاهش حدود ٥٠ درصد حجم معاملات بوديم. يعني مجددا بازگشت به ركود در بخش مسكن ايجاد شده است.
وي با اشاره به اينكه انتظار داشتيم با توجه به روند ٨ ماه نخست امسال افزايش حجم معاملات در تهران به كشور تسري پيدا كند، گفت: ‌متاسفانه كاهش حجم معاملات در آذرماه و دي‌ماه باعث شد تا ركورد دوباره در حجم معاملات به وضوح ديده شود. قيمت مسكن تا پايان امسال و تابستان سال ٩٦ افزايش نخواهد يافت، ظرفيت بازار مسكن اينگونه است كه قيمت مسكن افزايش نخواهد داشت و شاهد سونامي و جهش قيمت مسكن نخواهيم بود.
بزرگ‌ترين سوداگران مسكن بانك‌ها هستند و هيچ سوداگري بالاتر از سوداگري بانك‌ها در دهه اخير وجود نداشته است و گراني مسكن تماما به خاطر بنگاه‌داري بانك‌ها بوده است. ساخت و ساز بانك‌ها براساس قانون ممنوع است پس بايد مجلس در اين خصوص ورود كند. همچنين شهريار هژبر، مديرعامل وب‌سايت تخصصي املاك كشور گفت: تعداد وب‌سايت‌هاي تخصصي املاك كشور حدود ٢٤ سايت است بنابراين اعتقاد ما اين است وقتي همه آنها ضعيف كار كنند جا براي كار وب‌سايت‌هاي قوي باز مي‌شود.

در گروه: عمومی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم | | منبع: روزنامه اعتماد
| نظر (0) RSS comment feed

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت

آخرین خبرها