شاخص سرانه توليد و مصرف فولاد در کشورها، مبين توسعه اقتصادي و صنعتي است و افزايش ميزان توليد و صادرات فولاد ، از جمله عوامل توسعه پايدار جوامع در حال رشد است. بديهي است متقابلارکود بازار توليد و مصرف محصولات فولادي که ناشي از کاهش اجراي پروژه هاي عمراني و کاهش ساخت و ساز در کشورها است و در مجموع منجر به کاهش مصرف سرانه فولاد مي شود، عامل مهمي در کاهش رشد اقتصادي است.
از سال گذشته ميلادي با کاهش شديد قيمت نفت خام و سنگ آهن و متاثر از آنها کاهش قيمت محصولات فولادي ، قيمت سنگ آهن، کنسانتره، گندله و فولاد و صنايع پايين دستي آن و همچنين صادرات آن در ايران با رکود مواجه بوده است و از طرفي با افزايش دائمي قيمت حامل هاي انرژي در داخل کشور و افزايش ميزان حقوق و دستمزد و ساير عوامل هزينه اي توليد ، به شيب منحني رکود افزوده شده است و آن را به يک معضل اقتصادي در خانواده آهن و فولاد ايران تبديل کرده است
در حوزه فولادهاي مهندسي و کيفي و آلياژي و فولادهاي تخت مانند انواع ورق در سال جاري در توليد و مصرف مازادي وجود ندارد و حتي در بازار صادراتي آن تقاضا وجود دارد. اما درخصوص فولادهاي ساختماني مانند انواع ميلگرد و مقاطع فولادي به اندازه سال هاي قبل فروش صورت نمي گيرد. طي 2 تا 3 سال گذشته تقاضا براي انواع فولاد ساختماني در اوج قرار گرفت و ميزان مصرف انواع ميلگردهاي ساختماني و مقاطع افزايش يافت، اما با توقف پروژه هاي مسکن مهر و رکود ساختمان سازي، کاهش تقاضا اتفاق افتاد و اين در حالي بود که واحدهاي جديد توليدکننده ميلگرد نيز وارد مدار توليد شده اند، اما در اين بخش با افزايش عرضه، تقاضا افزايش نيافت.
واحدهاي مياني (کارخانه هاي نوردي ميلگرد و مقاطع ساختماني)، به تعداد قابل توجهي و در نقاط مختلف کشور به علل سياسي اجتماعي و منطقه اي و بعضا بدون برخورداري از توجيه قوي فني و اقتصادي ، احداث گرديده يا در حال احداث هستند که بعضا اين واحدها در طرح توازن جامع زنجيره توليد فولاد کشور قرار نداشته اند و عمدتا به شمش وارداتي وابسته هستند.
(در حال حاضر ظرفيت نورد کشور بيش از ظرفيت توليد انواع شمش فولادي است. که در طرح جامع بايد براي حل اين موضوع ، راه حلي يافت.) ضمن آنکه واحدهاي ذوبي نيز بايد براي جايگزيني مصرف قراضه با توجه به مزيت هاي ترديد ناپذير در مصرف آهن اسفنجي براي توليد انواع فولادهاي ساختماني و مهندسي و آلياژي اقدام نمايند. بر اساس اصل چهارم از اصول سازمان تجارت جهاني WTO، دولت ها مجازند براي کمک به رقابت محصولات توليدي در کشور هاي در حال توسعه اقدام به برقراري نظام تعرفه ترجيحي با هدف اعطاي امتيازات تجاري به بعضي از فرآورده ها از جمله فرآورده هاي فولادي کنند.
بنابراين در شرايط فعلي ، دخالت و سياست گذاري و برنامه ريزي دولت ها از ضروريات امر حمايت از صنعت فولاد بوده و بخش خصوصي بدون حمايت و پشتيباني دولت توان مقابله با اين بحران را ندارد. دورنماي صنعت فولاد با توجه به رکود فعلي و همچنين برخي موانع بر سر راه سرمايه گذاري و بهره وري در صنعت فولاد و انبارهاي انباشته از انواع توليدات فولادي از جمله مواردي است که در آينده صنعت فولاد حتي پس از رفع احتمالي تاثيرات رفع تحريم ها بايد براي توسعه بازار مصرف داخلي و استمرار حضور در بازارهاي جهاني و توسعه صادرات و کسب سهم بازار برنامه ريزي کرد.
اين در حالي است که براي برون رفت از رکود فعلي در صنعت فولاد کشور اساسي ترين راه ، افزايش بهره وري، کاهش قيمت تمام شده، تلاش براي کسب سهم بازار صادراتي و رقابتي کردن قيمت آهن آلات ايراني با توجه به حفظ مزيت هاي نسبي در کشور و اختصاص در صدي از پتانسيل توليد براي صادرات مستمر و پايدار است. شايد راه حل هاي زير با توجه به تجربيات به دست آمده توسط ساير شرکت ها و هلدينگ هاي بزرگ صادراتي ايراني و دنيا در صنايعي چون نفت و پتروشيمي و وضع قوانين و مقررات و مشوق هاي صادراتي توسط دستگاه بازرگاني کشور بتواند کمکي براي برون رفت صنايع آهن و فولاد از اين بحران باشد:
-نفوذ در بازارهاي جديد جهاني به خصوص به کشورهاي همسايه و هم پيمان ايران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و آمريکاي جنوبي و به خصوص کشورهاي همسايه و عراق و افغانستان و قبضه کردن بازار با صدور محصولات فولادي کيفي و با قيمت رقابتي.
وقتي کشور چين در سال ٢٠١٤ مي تواند بازار آمريکاي لاتين از جمله برزيل را که خود از صادر کنندگان فولاد به دنيا است ، مورد هجوم قرار دهد، چرا ايران نتواند با اعطاي اعتبارات مدت دار به خريداران خارجي (يا فروش مدت دار کوتاه مدت و ميان مدت) به بازارهاي هدف دست يابد.
-سياست گذاري و تشويق همه جانبه صادرات محصولات فولاد از معدن تا محصول نهايي براي مازاد بر مصرف داخلي، راهي براي خروج از رکود در اين صنعت است. در اين ميان، توجه به مساله بازارسازي در مرزهاي شرقي و غربي کشور، از ديگر راهکارهايي است که مي تواند در برون رفت از وضعيت فعلي موثر باشد. با توجه به اينکه همسايگان شرقي و غربي کشورمان از جمله افغانستان و عراق قدم به راه بازسازي بافت هاي شهري خود در بسياري از مناطق کشورشان گذاشتند به نظر مي رسد تلاش موفقي براي بازارسازي به مفهوم تلاش مضاعف جهت نفوذ هر چه بيشتر در بازار اين کشورها و معرفي و شناساندن محصولات بوده و در نهايت مي تواند منجر به افزايش سهم بازار در زمينه فروش محصولاتي چون انواع ميلگرد و مقاطع ساختماني که هم اکنون در ايران با مازاد عرضه روبه رو است شود.
در اين ميان بازارسازي در مرزهاي شمالي و جنوبي حتما مشکل تر است. زيرا درخصوص کشورهاي عربي حوزه خليج فارس هم اکنون چين بازار را در دست گرفته و با اعمال سياست دامپينگ، بعيد به نظر مي رسد که حضور شرکت هاي ايراني با موفقيت چشمگيري همراه باشد. همسايگان شمالي نيز به محصولات کشورهاي روسيه و اوکراين به عنوان دو کشور در زمره بزرگ ترين توليدکنندگان فولاد در جهان دسترسي دارند که در اين مورد نيز بازاريابي و بازارسازي در اين کشورها و رقابت با روسيه ممکن است در کوتاه مدت مثمرثمر نباشد.
با توجه به مطالب فوق الذکر، عوامل به وجود آمدن رکود در صنعت فولاد و راهکارهاي مقابله با ضعف بازاريابي در زمينه فروش در محصولات اين صنعت را مي توان به صورت ذيل جمع بندي کرد.
اميد است که با بهبود تدريجي شرايط کشور با لحاظ نمودن موارد فوق الذکر، بتوان اين دوره رکود را با موفقيت پشت سر گذاشت. بنابراين به منظور حضور مستمر در بازارهاي جهاني و ارتقاي سهم بازار صادراتي و بازارسازي هاي جديد، اقدامات ذيل ضروري به نظر مي رسد.
1-ارتقاي سطح بهره وري در زنجيره توليدي صنايع آهن و فولاد و اقتصادي نمودن توليد و کاهش قيمت تمام شده جهت حفظ توانايي رقابت و حضور در بازارهاي هدف
2-بهبود شرايط تجاري و ساماندهي نقل و انتقالات مالي و پولي پس از رفع تحريم ها
3-ايجاد شرايط فروش اعتباري و مدت دار و همکاري شرکت ها و توليدکنندگان آهن و فولاد با موسسات مالي، پولي و تجاري
4-کاهش عوامل موثر بر قيمت تمام شده فولاد به خصوص قيمت فروش انرژي مثل گاز و برق که اين مساله با توجه به کاهش قيمت هاي جهاني فولاد، امکان رقابت صنايع انرژي بر را با توليدکنندگان آهن و فولاد جهاني ميسر مي نمايد.
5-حذف کامل ارز مبادله اي براي واردات محصولات فولادي
6-افزايش سطح تعرفه هاي فعلي براي واردات محصولات فولادي خصوصا شمش و اسلب و انواع فولادهاي مهندسي و آلياژي
7-وضع قوانين و مقررات و مشوق هاي صادراتي و تشويق همه جانبه صادرات از معدن تا محصولات نهايي فولاد براي مازاد بر مصرف و نياز داخل کشور
اسدالله فرشاد
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
منبع:دنیای اقتصاد