بانک مرکزی سقف تسهیلات اعطایی یا گشایش اعتبارات اسنادی مشمول مالیات مستقیم را افزایش داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اعطاي هرگونه تسهيلات يا ايجاد تعهدات نظير گشايش اعتبارات اسنادي يا صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي اعم از ارزي يا ريالي توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، براي اشخاص حقوقي از مبلغ 3 ميليارد ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ یک ميليارد و بالاتر ظرف مدت يک‌سال شمسي، مشمول مالیات مستقیم هستند. پیش از این، اشخاص حقوقي از مبلغ يک ميليارد و پانصد ميليون ريال و بالاتر و اشخاص حقيقي از مبلغ پانصد ميليون ريال و بالاتر ظرف يکسال شمسي، مشمول مقررات تبصره (1) ماده ١٨٦ قانون مالیات‌های مستقیم بودند. در این اطلاعیه آمده است: با توجه به تغيير در سطح عمومي قيمت‌ها طي ساليان اخير و لزوم تسهيل فرآيند اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات به‏/ براي فعالان اقتصادي در راستاي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي، با توافق رئیس‌کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور، ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي اصلاح شده است.