شماره: 15307
1395/10/22
سیاست ارزی دولت به تورم ختم خواهد شد

وقایع اتفاقیه در گزارشی خاطرنشان کرد: زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد، از این پس نرخ ارز در حاشیه بازار تعیین خواهد شد و این بانک دیگر در قیمت‌گذاری دخالت نخواهد کرد، شاید تصورش را هم نداشت، افزایش لجام گسیخته نرخ ارز که دلار را تا مرز چهار هزار تومان هم رساند، تک‌رقمی شدن نرخ تورم را با ابهام مواجه کند. گویا بانک مرکزی با تعیین نرخ ارز در حاشیه بازار، گل به خودی زد زیرا تشدید نظارت‌های این بانک و برخوردهای قهری با برخی صرافان، حکایت از آن دارد که عمر آزادسازی نرخ ارز، بسیار کوتاه بود و گران شدن بسیاری از کالاها که تأمین مواد اولیه‌شان برای تولید، نیاز به دلار ارزان دارد، موجب تورم بسیاری از کالاها، به ویژه کالاهای صنعتی در کشور شد؛ همچنین کالاهای وارداتی هم این روزها قیمت خود را بالا کشیده‌اند. حالا اصلی‌ترین نگرانی، از بازگشت تورم دوررقمی به اقتصاد ایران است؛ دست کم به تحلیل بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی این اتفاق، مخدوش شدن دستاورد رساندن تورم به زیر 10 درصد، در آینده‌ای نه چندان دور به وقوع خواهد پیوست. روند افزایشی نقدینگی که بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، بیشتر از هزار هزار میلیارد بوده و هنوز شرایط برای مهار مهیا نشده است، بدون هیچ تعارفی، هم بر تورم و هم بر بازار ارز تأثیرگذار بوده و هر دو را بیش از هر زمان دیگری، روی ریل افزایش قرار خواهد داد. به اعتقاد این تحلیلگران، همه این اتفاق‌ها موجب شده است در این مقطع از شرایط اقتصادی، انتظار از بازار ارز، افزایش قیمت‌ها باشد نه روندی کاهشی. از سوی دیگر، رصد تحولات قیمتی برخی بازارها، دو حالت از تأثیر افزایش نرخ دلار در تورم بسیاری از کالاها را به تصویر می‌کشد؛ اینکه جو روانی چهارراه استانبول موجب گرانی در بازارهای مختلف می‌شود یا این نکته که برخی کالاهای وارداتی که تولید داخلی مشابه آنها در داخل کشور وجود ندارد، واقعاً به تبعیت از دلار چهار هزار تومانی، گران‌تر شده‌اند.

 

نمونه این اتفاق، چند روز پیش در بازار لوازم خانگی افتاد؛ به طوری که محمد طحانپور، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان لوازم خانگی، از افزایش چهار تا هفت درصدی قیمت در بازار لوازم خانگی با وجود دلار چهار هزار تومانی خبر داده و پیش‌بینی کرده بود، روند افزایشی قیمت‌ها در بازار آزاد ارز ادامه داشته باشد. انگار بار دیگر، تورم، نوسانات نرخ ارز، افزایش حجم نقدینگی، رکود اقتصادی و کسری بودجه دولت، دست به دست هم داده‌اند تا بسیاری از مأموریت‌های اقتصادی آن با شکست مواجه شوند، در حالی که فقط چند ماه برای تحقق آنها زمان دارد.

حق انتشار محفوظ است ©