بسياري از کشورهاي صنعتي جهان مسير صنعتي شدن خود را با توسعه فولاد طي کرده اند، اما در چند سال گذشته مشکلات عديده اين صنعت، باعث کاهش رشد توليد فولادسازان مطرح جهان شده است.
پس از يک دوره رونق کالايي و تمايل شديد چين براي احراز جايگاه توليدکننده و نيز مصرف کننده برتر بخش فولاد در سال هاي اول دهه 2000ميلادي، اين بخش با مشکلات متعددي مواجه شد که تبعات آن تا سال 2016 نيز ادامه يافت؛ اما مطابق پيش بيني موسسات بين المللي، چشم انداز اين بخش در سال جاري ميلادي و سال 2018 مثبت است.
با وجود اينکه کاهش سرعت اقتصاد چين يکي از دلايل عمده بحران در صنعت استراتژيک فولاد عنوان مي شود، عوامل ديگري از جمله کاهش فعاليت هاي اقتصادي در ساير نقاط جهان و ارتباط قيمت فولاد با ساير کالاهاي تجديدناپذير (که در حال کاهش قيمت هستند) بر اين امر تاثيرگذار بوده اند. در مقابل اين افت تدريجي تقاضا، ظرفيت توليد فولاد چين از 660 ميليون تن در سال 2008 به 12/ 1 ميليارد تن در سال 2015 افزايش يافت. بنابراين به رغم ريسک وقوع تنش هاي دوجانبه با ساير کشورها، به دليل اهميت حمايت از صنايع داخلي توسط هر کشور، چين جهان را با سيلي از مازاد توليد فولاد خود مواجه ساخت. با توجه به اندک بودن تقاضاي داخلي و رقابت خارجي، کارخانه هاي فعال در اين بخش که جزو صنايع با بدهي بالاو حداقل سود در سطح جهان هستند، با انبوهي از مشکلات مالي مواجه شدند.
در اين ميان، با وجود اينکه به نظر مي رسد تقاضاي جهاني فولاد دوره اي باشد، اما از سويي تحت تاثير انتقال ساختار اقتصادي چين است. البته با اين وجود، چين کماکان به عنوان بزرگ ترين توليدکننده و مصرف کننده صنعت فولاد جهان، موقعيت خود را در دهه آينده نيز حفظ خواهد کرد. به دليل نياز طبقه متوسط براي زندگي در شهر و افزايش شهرنشيني، افزايش تقاضاي بخش ساخت و ساز اين کشور استمرار خواهد داشت. از سوي ديگر، به نظر مي رسد به دليل افزايش تمايل به رشد هند طي دهه آينده که عمدتا از بافت جمعيتي پوياي اين کشور ناشي مي شود، وضعيت بازار اين کشور نيز بسيار اميدوارکننده باشد.
پيش بيني موسسه کوفاس فرانسه اين است که مصرف فولاد تحرک خود را از سال 2017 مجددا به دست آورد. در سطح جهاني 78 درصد توليد فولاد از سوي سه بخش ساخت و ساز (52درصد)، خودروسازي (12درصد) و صنايع مکانيکي (14درصد) استفاده مي شود. بر اين اساس در سايه چشم انداز رشد مناسب براي سه بخش عمده تشکيل دهنده، پيش بيني مي شود مصرف فولاد با نرخ رشد 5/ 2 درصد به رشد خود در سال 2018 ادامه دهد. صندوق ضمانت صادرات ايران در گزارشي تحقيقي چشم انداز بخش فولاد در جهان و تاثير چين در بازار اين محصول استراتژيک را بررسي کرده است. نتايج اين گزارش نشان مي دهد که رکود اقتصاد جهاني که از سال 2008 آغاز شد، تقاضاي فولاد را نيز با مانع مواجه کرد. تضعيف مصرف در بخش توليدات صنعتي چين، کارخانه هاي فولاد را مجبور کرد تا به دنبال عوامل رشدي در خارج از بازارهاي داخلي خود باشند. بنابراين صادرات فولاد چين در سال 2012 به طور قابل ملاحظه اي افزايش نشان داده و با بيش از 50 درصد افزايش در سال 2014 به حدود 94 ميليون تن رسيد.
در فوريه سال 2016ميلادي و در يک دوره زماني يکساله، 112 ميليون تن از فولاد چين صادر شد که اين امر به منزله 8/ 11 درصد نرخ رشد بود. در همان زمان، وزارت صنعت چين اشاره کرد با توجه به اينکه رقابت پذيري قيمت فولاد صادر شده قوي باقي مانده، بنابراين فولاد چين مي تواند به عنوان محرکي براي افزايش توليد داخلي محسوب شود و اين امر موجب بالاباقي ماندن صادرات اين محصول در اين سال شد. در اين ميان اهميت چشم اندازهاي محلي فولاد و آهن در بسياري از کشورها مي تواند قابل ملاحظه باشد. البته چين تنها کشوري نيست که صادرات خود را افزايش داده؛ بلکه صادرات اتحاديه اروپا از روسيه، اوکراين و کره جنوبي نيز افزايش يافته است.
از سوي ديگر، تجارت خارجي کارخانه هاي فولاد از کاهش هزينه هاي حمل و نقل نيز منتفع شده اند. شاخص بالتيک که متوسط هزينه حمل و نقل دريايي محموله هاي خشک را اندازه مي گيرد، از زمان ايجاد در سال 1985 به حداقل ميزان خود رسيده است. به عنوان مثال، هزينه حمل و نقل 10هزار تن فولاد از چين به اسپانيا که در سال 2013ميلادي 30 دلار آمريکا بود، در سال 2015 به 18دلار آمريکا تنزل يافته است. البته با وجود اينکه ظرفيت جهاني حمل و نقل دريايي هرگز در سطح بسيار بالايي نبوده است، طبق اظهار نظر آنکتاد بين سال هاي 2004 تا 2015 افزايش دوبرابري نشان داده است.
بدهکاري بالاو سودآوري پايين
بررسي ها نشان مي دهد صنعت فولاد در خلال افت تقاضاي جهاني پس از بحران سال 2008، قادر به حل مشکلات مازاد ظرفيت نشد. چنانچه رقابت از جانب واردات فولاد چين را نيز لحاظ کنيم، وضعيت مالي شرکت ها در اين بخش بسيار دشوار مي شود. از ميان 40هزار و 368 شرکت ثبت شده در سراسر جهان، بخش فولاد از بخش هاي با حداقل سودآوري بوده است.
نسبت سود قبل از کسر بهره و ماليات به فروش که يک معيار ارزيابي سودآوري است، در پايان سه ماه سوم سال 2015 معادل 6/ 2 درصد بوده است که اين صنعت را از ميان 94 بخش در رتبه 90 قرار داده است. تقاضاي بي رونق براي فولاد موجب افزايش بدهي شرکت ها مي شود. در چين، بدهي هاي مالي کليه بخش هاي فلزات به 7/ 50 درصد حقوق صاحبان سهام رسيده است؛ اين در حالي است که اين رقم در شرکت هاي ثبت شده در بورس، 46 درصد است.
طبق اظهارنظر وزارت صنعت چين، با در نظر گرفتن تمامي شرکت ها در بخش فلزات-از جمله شرکت هاي ثبت نشده- اين نسبت براي سال 2015 بالغ بر 70درصد بوده است. از آن گذشته بدهي کوتاه مدت کارخانه هاي فولاد در سطح جهان در حال افزايش بوده و به 44 درصد رسيده است. اين امر بيانگر رشد مشکلات تامين مالي و وخامت شرايط مالي اين بخش در سطح جهان است. متعاقب کاهش 5/ 2 درصدي تقاضا براي فولاد در سال 2015 به واسطه تاثير چين و اندک بودن تقاضا در سال 2016، اما در بلندمدت بارقه هايي از اميد وجود دارد؛ به طوري که تقاضاي جهاني فولاد به لطف چشم انداز مثبت رشد جمعيت شهري در کشورهاي در حال توسعه طي سال 2017، يک درصد و به طور متوسط طي سال هاي بعدي 5/ 2 درصد رشد خواهد داشت.
نقشه ايران در توسعه فولاد
بخش ديگري از اين گزارش به بررسي روند توسعه فولاد در ايران اشاره دارد. فولاد يک کالاي کاملاجهاني است و بدون در نظر گرفتن شرايط بازارهاي جهاني نمي توان براي آن برنامه ريزي کرد، آن هم در شرايطي که اگر ايران به توليد 55 ميليون تن در سال برسد، حداقل 20 تا 25 ميليون تن آن را بايد صادر کند.
بنابراين بايد اين موضوع را بررسي کرد که آيا هدف گذاري 55 ميليون تن، هدفي بر مبناي نياز بازار است يا هدفي است بلندپروازانه؟ در عين حال، بررسي وضعيت فولاد در جهان خصوصا فولاد چين از يکسو و مشکلات داخلي پيرامون اين صنعت از سوي ديگر در برنامه ريزي براي توسعه اين صنعت ضرورت دارد. بر اساس گزارش صندوق ضمانت صادرات ايران، مشکلات موجود در توليد فولاد ايران را در چند بخش مي توان تقسيم بندي کرد: 1-رکود حاکم بر صنعت فولاد و صنايع مصرف کننده فولاد ناشي از اثرات بحران اقتصادي، 2- اشباع بازار داخلي و واردات فولاد به کشور در کنار موجودي بالاي انبارها، 3- مشکل نقدينگي واحدهاي توليدکننده و مشکل در تسويه ديون و بدهي هاي بانکي، 4- غيراقتصادي بودن تامين مواد اوليه مورد نياز از منابع داخلي در مقايسه با مواد اوليه وارداتي، 5- سرمايه بر بودن صنعت فولاد و عدم استطاعت مالي کافي واحدهاي بخش خصوصي در رويارويي با نيازهاي سنگين مالي اين بخش، 6- کمبود سوخت و انرژي به خصوص در فصل زمستان. در گزارش صندوق ضمانت صادرات ايران در بيان اين مشکلات راهکارهايي نيز براي عبور از آن عنوان شده است.
تقويت بنگاه هاي توليدي داخلي به واسطه حمايت هاي مالي و تعرفه اي؛ اعمال سياست کنترلي بر واردات فولاد و محصولات فولادي؛ بهره مند شدن بنگاه ها از تسهيلات مالي و اعتبارات بانکي دولتي و فاينانس در تامين مالي خريد مواد اوليه؛ حمايت مالي از بخش خصوصي از طريق ارائه تسهيلات بانکي و اعتباري؛ تامين سوخت مورد نياز در زمان فصول پيک مصرف از جمله اين پيشنهادها است.
در بخش صادرات نيز وجود چهار مشکل نقش پررنگي دارد. 1- بروز شرايط ويژه در بازار جهاني صنايع مختلف خصوصا صنايع فلزي ناشي از بحران اقتصادي، 2- ناهماهنگي در سيستم عرضه و تقاضاي فولاد و محصولات فولادي کشور (واردات گسترده به رغم اشباع بازار داخلي)، 3- هزينه هاي سنگين حمل و نقل، 4- اعمال سياست ها و ابزارهاي محدودکننده صادرات (ممنوعيت و وضع عوارض بر صادرات و...) از جمله مشکلات موجود کشور در بخش صادرات است. در اين ميان، حمايت از بنگاه هاي صادراتي و تقويت بنيه مالي و رقابتي آنها در عرصه حضور در بازارهاي جهاني، تنظيم بازار داخل با بهره گيري از ابزارهاي حمايت از صنايع داخلي تعرفه اي و غيرتعرفه اي؛ ساماندهي سيستم حمل و نقل در بخش صادرات و اصلاح و تعديل قوانين و مصوبات مقرر بر صادرات پس از ثبات بازار داخلي از جمله مواردي است که به منظور عبور از مشکلات صادراتي مي تواند در دستور کار سياست گذاران قرار گيرد.