عدم شفافیت در زنجیره تأمین مواد اولیه تولید فولاد خصوصا در فروش آهن قراضه، هزینه های سنگینی را بابت مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان خصوصی فولاد تحمیل می کند. یکی از مشکلاتی که در سال جاری به شدت به تولیدکنندگان خصوصا تولیدکنندگان فولاد فشار می آورد، مالیات بر ارزش افزوده است.
عضو هیئت مدیره انجمن فولاد کشور معتقد است: به منظورحمایت از صنعت فولاد دولت باید ضمن ارائه مشوق های صادراتی مالیات بر ارزش افزوده تحمیلی بر این صنعت را به صفر درصد کاهش دهد. چرا که اعمال سیاست های مالیات بر ارزش افزوده کمر این صنعت را شکسته است.
رضا شهرستانی، با بیان این که ایران برای مدیریت بحران در صنعت فولاد باید از تجربیات کشورهای اروپایی استفاده کند یاد آور شد: در سال 1987 زمانی که وضعیت صنایع مختلف در اروپا بحرانی شد دولت برای تقویت صنایع اجرای مالیات بر ارزش افزوده را در این صنايع متوقف کرد. اين در حاليست كه ما هم اكنون در ايران با حمايت هاي اين چنيني از جانب دولت مواجه نيستيم.
وي با اشاره به رکود سه ساله صنعت فولاد تصریح کرد: به دلیل اعمال سیاستهای تحریم در سال های گذشته با وجود تلاش هاي فعالان اين صنعت ایران هنوز نتوانسته به جایگاه پیشین خود در اين صنعت فولاد بازگردد.
شهرستاني، با تاکید بر لزوم افزایش حمایت های دولت از این صنعت تصریح کرد: هم ما در حالی شاهد تضعیف فعالیت واحدهای فعال در صنعت فولاد کشور هستیم که دولت از این صنعت حمایت نمی کند.
این کارشناس صنعت فولاد، با انتقاد از نرخ بهره بانکی بالا افزود: به منظور هدایت سرمایه ها به سمت صنایع مهم از جمله فولاد دولت باید نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش دهد. در حال حاضر نرخ سود بانکی 15 درصد از سوی هیچکدام از بانک های دولتی و خصوصی رعایت نمی شود. به طوری که شاهدیم بانک ها برای سپرده ها نرخ سود 20 درصد را اعمال می کنند.
وی ادامه داد: در صورتی که نرخ سود سپرده های بانکی روندی نزولی پیدا کند مردم سرمایه های خود را در بازارهای مختلف از جمله مسکن سپرده گذاری می کنند. و همین امر موجب رونق بازار فولاد می شود.
شهرستانی، با بیان این که یکی از عوامل اصلی رکود در صنعت فولاد از سیاست های خود دولت نشات می گیرد تصریح کرد: در حال حاضر دولت با اعمال سياست هاي غير كارشناسي در بازار فولاد به ركود در اين صنعت دامن زده است.
عضو هيئت مدیره انجمن فولاد كشور، در ادامه با اشاره به كمبود ورق هاي فولادي در صنايع خودروسازي و صنايع خانگي كشور تصريح كرد: به دليل كمبودهايي كه هم اكنون در اين بخش داريم ما نياز به واردات فولاد داريم اما در حوزه ميلگرد به دليل توقف ساخت و ساز مسكن با مازاد توليد مواجه هستيم.
وي، درادامه مبلغ بودجه سازندگي را در صنايع زير ساختي طي سال هاي گذشته 30 ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: در حال حاضر ميزان بودجه تخصيصي براي توسعه زير ساخت هاي بخش صنعت به 10 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. بنابراين همين مسئله موجب توقف ساخت و ساز دربخش هاي عمراني و به تبع آن توقف استفاده از صنعت فولاد شده است.
شهرستاني، با بيان اين كه صنعت فولاد از نهاد نظارتي مشخصي برخوردار نيست تصريح كرد: در حال حاضر يكي از مشكلات اساسي صنعت فولاد باز مي گردد به اين موضوع كه هر ارگاني ساز خود را مي زند.
عضو هيات مدیره انجمن فولاد كشور، در ادامه با انتقاد از مكان يابي غير كارشناسي احداث كارخانه هاي فولادي تصريح كرد: به رغم اين كه بهترين مكان براي ساخت واحدهاي صنعت فولاد نزديك آب هاي آزاد است اما متاسفانه به دليل عدم امكانات تاسيس واحدهاي صنعت فولاد در كنار آب هاي آزاد مكان يابي به درستي صورت نمي گيرد. به طوري كه براساس طرح مطالعاتي احداث فولاد مباركه در قبل از انقلاب قرار بود در كنار آب هاي آزاد تاسيس شود، اما پس از جنگ به دليل عدم امكانات اين مجتمع عظيم فولادي در وسط شهر اصفهان احداث شد.
وي در ادامه از افزايش ميزان صادرات فولاد در دوران پسا تحريم خبر داد و افزود: پس از لغو تحريم ها ما از يك وارد كننده صرف فولادي به صادر كننده اين صنعت تبديل شده ايم به طوري كه هم اكنون 5 ميليون تن مواد خام فولادي صادر از ايران به ساير كشورها. و پيش بيني مي شود در سال آينده حجم صادرات بالغ بر 7 ميليون تن افزايش يابد.