محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم امروز با حضور در دومین روز بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و مالی به ارائه گزارشی در خصوص ویژگی‌های نظام تصمیم گیری در دولت یازدهم پرداخت و اظهار داشت: در اقتصاد سیاسی یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها تعادل بخشی در مسیر توسعه و اتخاذ تصمیمات موثر است.
وی با بیان این مطلب که دولت یازدهم برای تصمیم گیری‌های خود در حوزه اقتصادی خود باید الزامات و سیاست‌های متعددی را در بخش‌های مختلف مدنظر قرار دهد افزود: به صورت کلی یکی از الزامات دولت در اتخاذ تصمیم گیری های الزمات حقوقی است که به دو حوزه الزامات فراسطحی و الزامات همه سطحی تقسیم می‌شود.
نوبخت با اشاره به اینکه در الزامات فراسطحی دولت با تصمیمات متعددی از جمله سند چشم انداز 20 ساله کشور سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در سیاست های اصل 44 و برنامه پنجم توسعه روبروست تصریح کرد: در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری به صورت کلی 35 بسته راهبردی برای دولت‌ها در نظرگرفته شده است که هر دولت باید در هر مقطعی از فعالیت خود این الزامات را مدنظر قرار دهد.
وی با بیان این مطلب که در سیاست های کلی مقام معظم رهبری و برنامه پنجم 18 بسته نیز بعد از برنامه پنجم ابلاغ شده است، افزود: این موضوع نشان داد که در برنامه ششم هم در قالب 18 بسته مذکور الزاماتی برای دولت‌ها مدنظر قرار گرفته است.
وی در رابطه با الزامات همه سطحی که عملکرد دولت را تحت تأثیرخود قرار می‌دهد نیز گفت: الزامات همه سطحی خود به دو دسته الزامات مشروط و الزامات مجاز تقسیم می‌شود. در الزامات مشروط دولت می‌تواند امکان تغییر برخی از قوانین را پیشنهاد کند. به نحوی که دولت می‌تواند در قوانین برنامه پنجم و قوانین عادی همانند قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و قانون مالیات پیشنهادات خود را عنوان و تغییراتی را انجام دهد.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور ضمن بیان این مطلب در مورد الزامات مجاز دولت که می‌تواند برخی از قوانین را حذف و یا تغییر دهد اظهار داشت: به عنوان نمونه می‌تواند درطرح مسکن مهر یا سیاست های انبساطی یا انقباضی نظرات خود را اعلام و تغییراتی را انجام دهد.
وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه حال در این شرایط باید از خود بپرسیم آیا دولت در تصمیم گیری‌های خود فقط با الزامات مذکور روبروست یا خیر افزود: برخی از موضوعات همانند شرایط فعلی کشور خود تأثیرات زیادی را برنظام تصمیم گیری دولت ایجاد می کند. به عنوان نمونه دولت های گذشته الزاماتی را برای دولت‌های جدید به وجود می‌آورند که دولت‌ها باید تصمیمات مناسبی را در این رابطه اتخاذ کنند.
نوبخت اضافه کرد: هم اکنون دولت یازدهم با حجم زیادی از بدهی های دولت گذشته به نظام بانکی و بانک مرکزی روبروست از این رو نقش بسیار موثری را در تصمیم گیری های پولی و بانکی دولتی و ارائه تسهیلات به بخش های متقاضی خواهد گذاشت.
وی با اشاره به اینکه به عنوان نمونه در مسکن مهر تعهدات زیادی از دولت گذشته به دولت یازدهم تحمیل شده است اظهار داشت: این موضوع به عنوان یک متغیر مداخله گر بخش زیادی از تصمیمات دولت در حوزه مسکن را تحت تأثیر قرار می دهد.
نوبخت تصریح کرد: در مجموع دولت یازدهم با بیان الزامات و متغیرهای مداخله گر قصد آن را دارد تا وضعیت موجود را به مردم اعلام کند و بگوید با چه شرایطی خواستار بهبود وضع موجود به وضع مطلوب‌تر است.
وی با تأکید براینکه اتخاذ تصمیمات موثر نیازمند برنامه ریزی است، گفت: دولت یازدهم در نظام برنامه ریزی خود عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
نوبخت با بیان اینکه تبیین اهداف و ارائه راهکارها در سطوح مختلف یکی از وظایف اصلی دولت یازدهم برای تحقق اهداف خود در سه سطح بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است تصریح کرد: در اهداف بلند مدت باید این نکته را متذکر شوم که حجم زیادی از این حوزه به تصمیمات دولت یازدهم در شرایط فعلی ارتباطی نداشته مربوط به سالهای گذشته است همانند سند چشم انداز 20 ساله که در نظام تصمیم گیری دولت نقش موثری را ایفا میکند.
وی یکی از اهداف دیگر کشور را اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سطح کشورها دانست و افزود: این موضوع که اهداف میان مدت تا حدی متأثر از اهداف بلند مدت هستند برکسی پوشیده نیست. حال در این شرایط دولت با الزامات مختلفی در تصمیم گیری های خود روبروست که باید با برنامه ریزی اقدام موثری را انجام دهد.
*دولت در سال 93 با نصف منابع نفتی باید برای کشور تصمیم گیری کند
وی در ادامه صحبت های خود به تدوین بودجه سال 93 اشاره کرد و گفت: در بودجه سال 93 14.5 درصد از منابع درآمد فروش نفت به شرکت نفت ارائه می‌شود و در قالب سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری 20 درصد از منابع نفتی نیز به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد که این میزان هرساله با دو درصد افزایش روبرو می شود. در مجموع بعد از گذشت 4 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری باید بگویم 28 درصد از منابع درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که این موضوع دست دولت را در دریافت منابع نفتی برای اتخاذ تصمیمات خود با محدودیت‌هایی همراه می‌سازد.
وی با بیان اینکه دو درصد از منابع صندوق توسعه ملی در سال گذشته نیز به عنوان عیدانه پرداخت شده است، تصریح کرد:دولت درسال 93 باید با نصف منابع نفتی کشور را اداره کند.
نوبخت اضافه کرد: در سال 93 ، 56 درصد از منابع نفتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که این موضوع در نظام تصمیم گیری دولت نقش موثری را ایفا می‌نماید.
وی اضافه کرد: موجودی فعلی صندوق توسعه ملی برای تصمیم گیری حدود 20 میلیارد دلار است حال در نظر بگیرید که دولت در اجرای دوهزار و 960 طرح نیمه تمام نیز نیمی تواند از این منابع استفاده کند این درحالی است که تکمیل طرح‌های عمرانی نیازمند 400 میلیارد دلار منابع مالی است.
وی اضافه کرد: فعلا دولت برای تکمیل طرح های عمرانی اولویت را به طرح های بالای 80 درصد اختصاص داده است که در مجموع می‌توان گفت 246 طرح را به مرحله نهایی برسانیم.
وی با بیان این مطلب که محدودیت دولت در استفاده از منابع درآمد نفتی باعث شده که سال آینده بیشتر هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین گردد گفت: در هدفگذاری‌ها هزینه‌های جاری دولت نباید از محل درآمدهای نفتی تأمین شود که این موضوع نظام تصمیم گیری را برای دولت با مشکلاتی همراه می‌سازد.
وی با بیان این مطلب که براساس برنامه پنجم توسعه باید تا پایان سال آینده نرخ بیکاری را به 7 درصد برسانیم گفت: این موضوع درحالی است که هم کنون نرخ بیکاری 10.4 درصد است.
وی یکی از برنامه‌های مهم دولت را افزایش قدرت خرید مردم از طریق کاهش نرخ تورم عنوان کرد و افزود: با وجود آنکه نرخ تورم از بالای 40 درصد به زیر 30 درصد و تورم نقطه به نقطه به 16 درصد رسیده است باید بگویم این موضع هنوز رضایت بخش نبوده و باید در این رابطه تصمیم مناسبی اتخاذ شود.
وی در رابطه با ثبات ارزش پول ملی به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: هر چند نرخ هر دلار در بازار آزاد و برابر با ریال حدود سه هزار و 600 و امروز به سه هزار و 18 تومان رسیده است برای ثبات ارزش پول ملی ناگزیر هستیم که با توجه به واقعیت های موجود در جامعه سیاست‌های مناسبی را به کار بگیریم.
وی در ادامه صحبت‌های خود به اقدامات دولت در حوزه بیمه درمانی اشاره کرد و اظهار داشت: دولت به دنبال آن است که تا خدمات درمانی را برای مردم ارزان کند به همین منظور 4 هزار و 800 میلیارد تومان از کل منابع حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را به این امر اختصاص می دهد.
وی تصریح کرد: به طور کلی در حال حاضر هر فردی که به بیمارستان دولتی مراجعه میکند حداکثر باید 10 درصد از هزینه خود را پرداخت و مابقی را دولت تقبل می‌نماید.
نوبخت با اعلام این خبر که طی سه ماه گذشته مجموع درآمد حاصل از اصلاح قیمت های حامل‌های انرژی حدود هزار و 200 میلیارد تومان بوده است، گفت: دولت طی سه ماه گذشته حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان به صورت نقدی در قالب یارانه به مردم پرداخت نموده است.
وی با اشاره به اینکه مجموع درآمدهای دولت در فاز دوم 6 هزار و 200 میلیارد تومان است که هم کانون حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان آن به صورت یارانه نقدی پرداخته شده است افزود: دولت مابقی منابع مورد نیاز خود در فاز دوم را که حدود 4 هزار و 200 میلیارد تومان است باید از منابع دیگری تأمین نماید.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور تصریح کرد: این آمار درحالی عنوان می‌شود که براساس قانون در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باید 5 هزار و 200 میلیارد تومان به تولید و دو هزار و 400 میلیارد تومان به صورت حمایت غذایی از جانب دولت پرداخت گردد.
نوبخت با اشاره به اینکه ظرف ده ماه گذشته نرخ تورم 10 واحد درصد کاهش پیدا کرده است گفت در بیمه درمانی هم اکنون 4 میلیون و 200 هزار نفر از خانوارهای ایرانی فاقد دفترچه امکان دفترچه بیمه درمانی را پیدا کرده‌اند.