تیرهای ذوبی در شاخه‌های سبک و سنگین نیز با مشاهده کمترین نشانه مبنی بر بهبود معاملات این محصول در بازار آزاد، ناچار به ریزش قیمت شد و در کل همین روند در مورد برخی ضخامت‌های ورق ساخت داخل، شمش فولاد، نبشی، ناودانی و پروفیل تکرار و در مجموع هفته‌ای کاهشی برای بازار فولاد رقم خورد. درخصوص تنزل قیمت‌های اخیر باید گفت، بخش اعظمی از این ریزش‌ها ناشی از شرایط داخلی اقتصاد کشور و مشخصا بازار آهن بوده و بخش دیگری از آن متاثر از وضعیت جهانی قیمت‌های فولاد و شائبه دامپینگ انواع این محصول به بازارهای ایران از سوی برخی کشورها مانند چین است.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه، همزمان با کاهش قیمت‌ها در بازار، عقب‌نشینی خریداران از معاملات بازار و بورس کالا نیز ادامه دارد، به طوری که طی چند هفته اخیر کاهش قابل ملاحظه حجم معاملات در بازارهای رسمی و غیررسمی به ثبت رسیده و البته همین روند در مورد قیمت‌ها و معاملات در طول هفته پیش‌رو نیز پیش‌بینی می‌شود.
در شرایطی که قیمت جهانی نفت در 9 ماه گذشته با کاهش 50 درصدی روبه‌رو شده و علاوه بر عدم دستیابی به درآمد مورد انتظار از محل صادرات این محصول در بودجه سال جاری که با نفت 100 دلاری بسته شده، در خصوص کسری بودجه دولت در سال آینده هم که نفت 72 دلاری در آن پیشنهاد شده است اتفاق نظر زیادی از سوی کارشناسان اقتصادی وجود دارد، طبیعی است که نمی‌توان به احیای برخی بازارهای کلیدی و شاخص برای رونق دوباره بازار فولاد امید چندانی داشت.
بازار ساخت‌و‌سازهای مسکونی و پروژه‌های عمرانی دولت دو بازار مهم برای تزریق تقاضا و به تبع نقدینگی مورد نیاز به بازار فولاد به شمار می‌روند که در خصوص رونق صنعت ساختمان‌سازی در سال آینده که نیازمند بسته‌های حمایتی کارآ و اثربخشی از طرف دولت برای تحرک دوباره است، بعضا پیش‌بینی‌های منفی زیادی از سوی کارشناسان این حوزه صورت می‌گیرد، در عین حال که تخصیص بودجه اعتبارات عمرانی هم به‌دلیل کاهش قابل ملاحظه در درآمدهای نفتی با تنگنا و ملاحظات بی‌شماری روبه‌رو است. از این رو در یک چرخه معیوب رفت و برگشتی رکود بازارهای مصرف‌کننده از فولاد به رکود و بی‌رونقی در بازار آهن دامن زده و مشکلات موجود در این صنعت را به واسطه کاهش نقدینگی و نبود چشم‌انداز روشن از زمان احتمالی خروج از رکود دوچندان کرده است.
برای توضیح بیشتر در خصوص خوش‌بینانه بودن منابع عمرانی سال آینده و نه واقع‌نگری در این مورد، باید به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد.
براساس گزارش این مرکز: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه 1394، حدود 478 هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به قانون بودجه 1393 (412 هزار میلیارد ریال) حدود 16درصد رشد داشته است. از این مقدار 424 هزار میلیارد ریال ملی و 54 هزار میلیارد ریال برای طرح‌های استانی است. با توجه به اینکه بنابر پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط دولت، عملکرد اعتبارات عمرانی در سال 1393 تا پایان سال حدود 300 هزار میلیارد ریال خواهد بود (که البته بستگی به میزان تحقق منابع در چند ماه آینده خواهد داشت) و با در نظر گرفتن اینکه دولت با محدودیت جدی در منابع مواجه است، رقم 478 هزار میلیارد ریال ارائه شده در لایحه خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
به گزارش استیل ایران به نقل از ماین نیوز، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و نبود چشم‌انداز مثبت برای افزایش آن و همچنین عدم اطمینان از رفع تحریم‌های بین‌المللی، ضرورت تخصیص منابع محدود به مصارف با اولویت را دو چندان کرده است. برای این منظور محورهایی که در بررسی لایحه بودجه 1394 درباره طرح‌های عمرانی باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد عبارت است از: بررسی سرجمع اعتبارات در نظرگرفته شده برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عدم تصویب طرح‌های عمرانی جدید.
این تحلیل به‌خوبی نشان می‌دهد، شرایط پیچیده فعلی اقتصاد کشور که با کاهش جهانی قیمت نفت گره خورده است حتی در صورت مدیریت صحیح این وضعیت از سوی دولتمردان و تیم اقتصادی دولت بازهم توان اثرگذاری روی برخی متغیرهای کلیدی همچون میزان یارانه به تولید، رونق یا تداوم رکود صنعت ساختمان‌سازی، نحوه تخصیص اعتبارات در بودجه‌های عمرانی و مواردی از این دست که برای صنعت فولاد نیز بسیار حائز اهمیت‌اند را دارد.