اعطای کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالاها به مردم، سبب تحریک تقاضا و باعث افزایش تولید خواهد شد. البته باید تاکید شود که این تحریک تقاضا تنها برای آن دسته از تولیدکنندگانی مفید فایده است که در دوره رکود همچنان سرپا مانده اند و نقشی در رونق گرفتن صنایعی که به مشکلات ساختاری بر خورده‌اند و مجبور به تعطیل کردن کارخانه‌های خود شده‌اند، نخواهد داشت و این بسته خروج از رکود دردی از آنها را درمان نمی‌کند. هر چند باید توجه داشت حتی برای تولیدکنندگان سرپا مانده در دوران رکود، این برنامه تنها مسکن موقت است و تنها مشوقی برای خرید انبار شده این تولیدکنندگان است.
درمان موقت یا دائمی؟
اگر به دنبال درمان موقت نباشیم و بخواهیم به طور ساختاری معضل اقتصاد ایران را حل کنیم باید ریشه‌یابی کنیم که مشکل در کدام بخش از اقتصاد ما است؟ پاسخ این سوال ساده است، عمده مشکل اقتصاد ما قسمت عرضه هست. تولید کنندگان و صنایع کوچک و متوسط در حال حاضر با مشکل تامین مالی رو به‌رو هستند و با قوانین دست‌وپاگیر و همین‌طور قیمت‌گذاری‌های دولتی زمین‌گیر شده‌اند و از تولید باز مانده‌اند. حال راه‌حل چیست؟ چه راهکارهایی برای تامین مالی این بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید به تجارب سایر کشورها رجوع کرد. این تجربه را سالیان پیش کشورها از سرگذرانده‌اند و تنها و بهترین راه ایجاد بازار بدهی است. با ایجاد بازار بدهی، دولت می‌تواند تامین مالی بنگاه‌ها را بدون آثار تورم زای آن دنبال کند. هرچند دولت اقداماتی از جمله انتشار 1000 میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی انجام داده است، اما این مبلغ در برابر بدهی دولت مبلغ ناچیزی است. همچنین بازار واقعی نیز هنوز برای آن ایجاد نشده است.
حمایت از صنایع کوچک و متوسط از طریق بازار بدهی
اکنون یک بحث اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود و مشکل تامین مالی در اقتصاد کشور ما یک راه‌حل بیشتر ندارد آن هم ایجاد بازار بدهی است یعنی اگر دولت قصد داشته باشد به روشی تامین مالی کند که آثار تورمی به دنبال نداشته باشد، باید از طریق ایجاد اوراق قرضه باشد. تامین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی آثار تورمی دارد. اما این راه‌حل به کار گرفته نمی‌شود به دلیل آنکه، اگر اوراق قرضه دولتی منتشر شود (چه اسناد خزانه کوتاه‌مدت چه اسناد بدهی بلندمدت) در بازار، نرخ بهره‌ای 26یا 27 درصد خواهد داشت. به دنبال آن امکان دارد اکثر سهامداران بورس، سرمایه های خود را از این بازار به بازار اوراق بدهی منتقل کنند که اثار زیانباری برای بازار سهام خواهد داشت. این رفتارهای سیاست‌گذاران اقتصادی که تنها سرمنشا سیاسی دارد باعث خواهد شد که تورم ساختاری، باقی بماند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت، میانگین تورم 15 درصد خواهد شد. دولت در حال حاضر، تمایلی به پرداخت هزینه برای کاهش تورم ساختاری ندارد. اقتصاددانان بهتر از هر کسی می‌دانند که هر تصمیمی هزینه در پی خواهد داشت. به طور مثال زمانی که رونالد ریگان در دهه 1980 به قدرت رسید، تورم در آمریکا 17 درصد بود. رئیس بانک مرکزی وقت، رئیس‌جمهوری را توجیه کرد که اقتصاد کشور گرفتار رکود تورمی شده است. راه‌حل خروج از این بحران کاهش تورم و افزایش نرخ بهره است. به دنبال اتخاذ این سیاست، اقتصاد دچار رکود می‌شود و حتی ممکن است کشور 2 سال هزینه این سیاست را بدهد اما تنها راه‌حل موجود این است. این هزینه باید پرداخت شود تا شرایط برای سرمایه‌گذاری امن شود و اقتصاد در مسیر رشد قرار گیرد. وی به ریگان توضیح داد که با وجود تورم 17 درصدی نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری انجام شود. ریگان با این سیاست موافقت و از آن حمایت کرد. البته هزینه این سیاست که ایجاد رکود و بیکاری بود، پرداخت شد. مساله تورم را یک بار برای همیشه حل کرد. در آن زمان آمریکا نرخ بهره را تا 20 درصد افزایش داد و به دنبال آن دلار به شدت تقویت شد، به این خاطر که مردم به دنبال تبدیل سرمایه خود به دلار بودند تا از نرخ بهره 20 د رصد آمریکا استفاده کنند. از سویی دیگر، صادرات آمریکا به شدت تضعیف و واردات زیاد شد. آمریکا هزینه این سیاست را پرداخت کرد تا اقتصاد در مسیر رشد قرار گرفت.
این سیاست برای ایران نیز باید پیاده شود. پیشنهاد بنده این است که باید ساختاری به این معضل نگریست. آیا راه‌حل، تنها فروش موقتی کالاها است؟ این برنامه افق کوتاه‌مدت دارد و باید در نظر داشت که این برنامه تورم‌زا است. راه‌حل برای خروج اقتصاد از رکود کنونی، راه‌حلی بلندمدت و ساختاری است و باید فشار را از دوش بانک‌ها برداشت. بهترین راه‌حل، اختصاص وام مسکن بدون تعیین سقفی برای آن است. مطمئن‌ترین وامی که بانک‌ها می‌توانند اعطا کنند، وام مسکن است به این دلیل که بانک، مسکن را به‌عنوان وثیقه نزد خود نگه می‌دارد. اما متاسفانه از زمان دولت نهم و دهم این مسیر مسدود شده است و تنها بانک مسکن می‌تواند وام پرداخت کند. در این بسته خروج از رکود باید به بخش مسکن هم توجه نشان داده می‌شد.
موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
منبع:دنیای اقتصاد