دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی گفت: همزمانی سه عامل تغییر دولت چین، رکود داخلی ناشی از اقدامات دولت قبل و سیاست‌های کنترل تورم دولت یازدهم و ظهور پدیده داعش در کشورهای منطقه باعث از دست دادن همزمان سه بازار بزرگ و کاهش 44 درصدی صادرات و افت تولید در 7ماه منتهی به مهر 94 شد.
کامران وکیل درباره کاهش 15 درصدی صادرات کشور و افت 44 درصدی صادرات محصولات معدنی اظهار کرد: در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ایران برای بازارهای منطقه‌ای جایگاه ویژه‌ای قائل شده است؛ به‌عنوان مثال امید آن می‌رفت که با پایان بحران در عراق، اقلیم کردستان، افغانستان و سوریه به بازارهای پرکشش محصولات ایرانی تبدیل شوند که با ظهور پدیده شوم داعش این امیدها از دست رفت. وی در ادامه با اشاره به بازار دیگر محصولات ایرانی گفت: از طرف دیگر تنها کشوری که در سال‌های تحریم رابطه تجاری خود را با ایران حفظ کرد چین بود که این کشور بازار فروش محصولات نیمه‌فرآوری شده ما بود و بعد از فرآوری کامل، آنها را به بازارهای هدف خود و گاه ایران صادر می‌کرد. وکیل ادامه داد: با روی کار آمدن دولت جدید در چین، به دلیل پدیده افزایش جمعیت شهرنشین از 180 به 400 میلیون نفر و احتمال وقوع بحران‌های زیست محیطی و عمومی مانند بحران غذا در سیاست‌های اقتصادی خود رشد اقتصادی را از 18 به 12 درصد کاهش داد که این کاهش افت تقاضا را نیز به همراه داشت.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی دیگر بازار تولیدکنندگان را بازار داخلی معرفی کرد و گفت: در داخل نیز با شرایط اقتصادی که در دولت قبل به وجود آمد و سیاست‌های ضد‌تورمی دولت جدید با یک رکود و کمبود نقدینگی روبه‌رو شدیم که این عوامل هم بازار داخلی را مختل و کار را برای تولیدکنندگان سخت کرد. وی افزود: از دست دادن همزمان این سه بازار بزرگ باعث افت شدید تقاضا و کاهش تولید شد که ما در هفت ماه اخیر اثرات آن را در کاهش تعداد پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری و خروج سرمایه‌ها در حوزه معدن می‌بینیم و گوشه‌ای از تجلی آن هم در آمار صادرات نمود پیدا میکند. وکیل همچنین با انتقاد از صادرات ارزان‌قیمت محصولات گفت: اخیرا خبری منتشر شد که تولید‌کننده‌های افغانستانی از عرضه سیمان‌های ارزان‌قیمت از سوی ایران شکایت کردند و باید گفت اینکه ما محصولی مانند سیمان را که هر تن آن مقدار زیادی سوخت و انرژی مصرف می‌کنند با زیر قیمت به کشورهای دیگر می‌فروشیم عملا به آنها انرژی ارزان‌قیمت صادر می‌کنیم.
وی با بیان اینکه برای اصلاح این روند دو راه پیش‌روی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است، ادامه داد: راه اول درمان‌های مقطعی مانند تزریق وام‌های کلان به شرکت‌هایی مانند خودروسازان است که با چرخش این پول در جامعه و بالارفتن مقطعی نقدینگی ادعا شود که از رکود خارج شده‌ایم. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی با انتقاد از سیاست‌های تعرفه‌ای اضافه کرد: راه دیگر بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کلی است، چرا که متاسفانه دولت دیواری از تعرفه را به دور اقتصاد و صنعت کشور پیچیده که باعث شده تولیدکنندگان داخلی بدون رقیب به عرضه محصولات بپردازند به‌طوری که اگر به هر دلیلی این تعرفه‌ها حذف شوند یا کاهش قابل توجهی داشته باشند همه آنها ورشکست خواهند شد.
به گزارش استیل ایران به نقل از دنیای اقتصاد، وکیل افزود: این در حالی است که ما با حدود 25 میلیارد دلار کالای قاچاق روبه‌رو هستیم که عملا بخش عمده‌ای از بازار مصرف را در اختیار گرفته است. وی تصریح کرد: راه پیشنهادی برای خروج از این وضعیت کاهش پلکانی تعرفه‌های حمایت از تولید‌کننده است که برخلاف اسمی که دارد تولید داخلی را با چالش‌های متعدد روبه‌رو کرده است که شاید بتوان با کاهش پلکانی آن در بلندمدت فضای رقابت در کیفیت و تولید را بین تولیدکنندگان احیا کرد. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی اظهار کرد: اگرچه ممکن است در این مدت تعدادی از صنایع تعطیل و تعدادی هم متولد شوند و به حیات خود ادامه دهند اما آن دسته از صنایعی که باقی می‌مانند صنایعی خواهند بود که بدون نیاز به تعرفه قابلیت رقابت و تولید با همتایان خارجی خود را خواهند داشت.