مالیات ستانی زیر نرم جهانی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت در بودجه سال آینده تحقق منابع عمومی دولت است. مهم‌ترین بخش‌های منابع عمومی دولت شامل منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (مانند حق دولت در معادن، سود سهام شرکت‌های دولتی و سایر موارد) منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است. با توجه به کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفت و در راستای اهداف جدایی درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت، در لایحه بودجه نیز تمرکز ویژه‌ای بردرآمدهای مالیاتی صورت گرفته است. مالیات‌ها در یک تقسیم‌بندی کلی به دو دسته مالیات‌های مستقیم (مانند مالیات بر شرکت‌ها، مالیات دستمزد، مالیات بر نقل‌وانتقال) و مالیات‌های غیرمستقیم (مالیات بر واردات، مالیات بر ارزش افزوده و...) تقسیم می‌شود.

در قانون بودجه سال 1394 مقرر شده که 3/ 88 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت از درآمدهای مالیاتی حاصل شود. از این مقدار سهم مالیات‌های غیرمستقیم معادل 8/ 43 هزار میلیارد تومان و سهم مالیات‌های غیرمستقیم معادل 5/ 44 هزار میلیارد تومان بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی از عملکرد دولت در 6 ماهه نخست سال جاری 4/ 33هزار میلیارد تومان درآمدهای عملیاتی محقق شده است. این رقم نشان می‌دهد که در این مدت 76 درصد از درآمدهای مالیاتی 6ماهه حاصل شده است. میزان تحقق در مالیات‌های مستقیم بیشتر از مالیات‌های غیرمستقیم بوده است. براساس آمارها در نیمه نخست سال جاری 87 درصد از مالیات‌های مستقیم محقق شده و این در حالی است که میزان این تحقق برای مالیات‌های غیرمستقیم در نیمه نخست سال جاری معادل 67 درصد بوده است. بخشی قابل‌توجهی از این روند به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی از مجرای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر واردات خودرو و سایر کالاها صورت گرفته است.

بر این اساس در لایحه بودجه سال 95 پیش‌بینی شده که حدود 45 درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود که معادل 101 هزار میلیارد تومان است. درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل 3/ 14 درصد رشد یافته است. با فرض ثبات شرایط اقتصادی کشور در سال 95 نسبت به سال جاری و نیز عملکرد مالیاتی سال 94 و پیش‌بینی تورم سال آتی به نظر می‌رسد، رقم مالیات‌های درنظر گرفته شده برای سال آینده خوش‌بینانه باشد، اما اگر فرض کنیم که شرایط سال آینده در نتیجه اجرایی شدن توافق هسته‌ای، بهتر باشد، دولت شاید بتواند ارقام پیش‌بینی شده برای لایحه را محقق کند که البته با توجه به واقعیت‌های مالیاتی و رکود حاکم، نیاز به بررسی بیشتر دارد.

در بودجه سال 95، از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حدود 14 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که 14درصد از حجم کل درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شود و حدود 21 درصد نیز نسبت به قانون سال 94 افزایش داشته است. مالیات حقوق کارکنان دولتی 31 درصد از این مالیات مستقیم را تشکیل می‌دهد و نسبت به سال قبل 44درصد رشد کرده است. همچنین کارکنان بخش خصوصی حدود 32 درصد از کل مالیات را می‌پردازند که نسبت به سال قبل 11 درصد بیشتر مالیات خواهند داد. همچنین مالیات مشاغل نیز سهم 30 درصدی از مالیات مستقیم را تشکیل می‌دهد و نسبت به سال قبل 12 درصد رشد داشته است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های دیگر در بودجه، مالیات ارزش افزوده است. در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که نرخ مالیات بر ارزش افزوده تغییری نکند و همان 9 درصد تصویب شود، اما رقم کلی که دولت برای این ردیف در نظر گرفته نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش یافته است؛ بنابراین احتمالا دولت مدنظر قرار داده که عده‌ای که قبلا این نوع مالیات را نمی‌دادند از امسال زیر چتر مالیات ارزش افزوده بروند. پیش‌بینی دولت این است که مالیات بر ارزش افزوده در مجموع 30 هزار میلیارد تومان عاید بودجه کشور خواهد کرد که این رقم 29 درصد کل ارقام مالیاتی را تشکیل می‌دهد. مالیات‌های شرکت‌های غیردولتی در سال آینده حدود 23 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون 94، بیش از 9درصد رشد کرده است.

به‌طور کلی در اکثر کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه، سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت‌ها بالا است. مقایسه این ارقام به شکل مطلق نمی‌تواند مبنای مناسبی برای درآمدهای مالیاتی باشد. به همین منظور می‌توان از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. این رقم برای ایران 7درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که این رقم برای متوسط کشورهای دنیا دو برابر رقم ایران و معادل 14 درصد است. در کشورهای اتحادیه اروپا نیز این رقم حدود 19درصد، در آمریکای شمالی معادل 10 درصد و در کشورهای با درآمد متوسط دنیا حدود 13درصد است. با مقایسه این ارقام می‌توان دریافت که از بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور مالیات دریافت نمی‌شود. بخشی از پایین بودن این ارقام به دلیل آن است که قسمتی از تولید ناخالص داخلی زیر چتر مالیاتی قرار ندارد. به گفته مسوولان در حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی، تحت کنترل سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات قرار ندارد که این رقم معادل 14هزار میلیارد تومان خواهد بود و این کف رقم فرار مالیاتی است. یکی از دلایل کوچک ماندن سهم درآمدهای مالیاتی در مجموع منابع درآمدهای دولت، پدیده فرار مالیاتی است. تاثیر فرار مالیات را می‌توان از دو طریق مورد بررسی قرار داد. اول اینکه فرار از مالیات به دلیل عدم تحقق درآمد دولت، می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری دولتی شود؛ بنابراین می‌تواند اثر منفی در رشد اقتصادی داشته باشد. از طرف دیگر، به دلیل افزایش پس‌اندازهای بخش خصوصی افراد، می‌تواند محرکی برای سرمایه‌گذاری خصوصی بوده و تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در نتیجه فرار از مالیات انگیزه اصلی روی آوردن به اقتصاد زیرزمینی است. در ایران نیز بخش قابل‌توجهی از اقتصاد به شکل زیرزمینی وجود دارد که عدم دریافت مالیات از این بخش باعث می‌شود که نسبت درآمدی مالیاتی به تولید ناخالص داخلی رقم پایینی باشد.

منبع:دنیای اقتصاد