دو هفته پیش اجرای برجام به امضای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ رسید. در فردای همان روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی صدور بخشنامه ای، مقررات ارزی برای واردات کالا را تغییر داده و به بانک‌های سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه، اولاً سقف حواله ارزی که طی سالهای گذشته تا یک میلیون یورو توسط بانک‌های عامل بود را به ناگهان به پانصد هزار یورو کاهش داد و حال آنکه وارد کنندگان زیادی بر اساس رویه سابق، کالای خود را خریداری نموده و یا در حال حرکت به سوی کشور بود که ارزش آن بیش از پانصد هزار یورو بود و به ناگاه دچار مشکل برای حواله ارز خود شدند.
نکته مهم دوم در این بخشنامه بانک مرکزی این است که پرداخت ارز به فروشندگان در ارقامی بیش از پانصد هزار یورو باید از طریق گشایش اعتبار اسنادی صورت پذیرد. این موضوع تعجب همه فعالان اقتصادی را بر انگیخت؛ زیرا گشایش اعتبار اسنادی به بانک‌های خارجی، نیازمند قبول اعتبارات از سوی بانک‌های ایرانی است و چگونه ممکن است که به فاصله یک روز پس از امضای اسناد اجرای برجام، چنین هماهنگی میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های جهان صورت گرفته باشد؟
از سوی دیگر آزاد شدن ارزهای ایران نزد بانک‌های خارجی مستلزم زمان است و یک شبه حاصل نمی‌شود. نتیجه اینکه اکنون پس از دو هفته از صدور بخشنامه، سردر گمی زیادی در میان فعالان اقتصادی و بانک‌ها بوجود آمده است زیرا هنوز هیچ بانک خارجی آمادگی پذیرش اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی را ندارد. حتی بانک‌های ایرانی در خارج کشور، هنوز اجازه پذیرش اعتبار اسنادی از بانک‌های ایرانی را ندارند!
لذا در حال حاضر و پس از گذشت دو هفته از اجرای برجام و علیرغم بخشنامه فوری بانک مرکزی، هنوز هیچ اتفاقی در عرضه نظام بانکداری برای وارد ات کالا صورت نگرفته است و بلکه با صدور بخشنامه مذکور، سر در گمی بنگاه‌های اقتصادی نیز بیشتر شد.