نرخ سود بانکي نقش بسيار مهمی در اجراي سياست‌هاي پولي در اقتصاد کشور ايفا میکند و موثرترين ابزار بانک مرکزي جهت برقراري تعادل در عرضه و تقاضاي منابع مالي است. براي تدوين سياست‌هاي پولي ايجاد ترکيب با ثبات و متعادل نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تورم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و بي‌توجهي به ترکيب متناسب اين متغيرهاي مهم، اقتصاد کشور را در فرآيند نامتعادلي قرار می‌دهد که تثبيت بخش مالي را با اختلال مواجه میکند. در اين ميان بالاتر بودن نرخ سود اسمی‌نسبت به نرخ تورم، از شرايط لازم جهت مولد بودن فعاليت‌هاي اقتصادي می‌باشد، زيرا نرخ سود همواره بايد به‌گونه‌اي تعيين شود که منجر به حفظ ارزش پول شده و در عين حال داراي تناسب منطقي نسبت به ساير شاخص‌هاي بازدهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور باشد.
توجه به اين نکته ضروري است که نرخ سود بانکي به شدت از نرخ تورم انتظاري متاثر است بنابراين براي کاهش نرخ سود بانکي، نرخ تورم بايد به‌صورت موثر و پايدار کاهش يابد و مهم‌ترين اقدام جهت مقابله با آن، کاهش نرخ رشد نقدينگي متناسب با نرخ رشد اقتصادي است. بررسي‌هاي انجام شده در اقتصاد ايران نيز نشان می‌دهد که نرخ سود تابع نرخ تورم و نرخ تورم نيز تابع ميزان رشد نقدينگي است.در صورتي که سياست تعيين نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم، نرخ سود سهام، نرخ سود در بازار غيررسمی‌پول و... صورت پذيرد، باعث می‌شود سيستم بانکي در جذب سپرده‌ها و تجهيز منابع بانکي با محدوديت‌هاي بسياري روبه‌رو شده و پيامدهاي نامطلوب آن به ويژه در بخش اعطاي اعتبارات و تسهيلات بسيار شديدتر خواهد بود، زيرا مهم‌ترين منبع تامين مالي در سيستم بانکي، سپرده‌هاي سپرده‌گذاران می‌باشد و انتظار می‌رود کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سيستم بانکي و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهيلات در راستاي افزايش توليد و رشد اقتصادي، موجب کاهش منابع مالي تجهيز شده در سيستم بانکي شده و به این ترتيب حجم سرمايه‌گذاري واقعي به واسطه روند نزولي جذب پس‌اندازها کاهش يابد. همچنين اضافه تقاضاي وام بانکي ايجاد شده ناشي از پايين بودن نرخ سود بانکي، ممکن است منجر به سهميه‌بندي منابع مالي موجود شود و در نتيجه کاهش نرخ سود بانکي نه تنها ميزان سرمايه گذاري واقعي را کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است منجر به کاهش نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد شده و روند تخصيص بهينه منابع مالي را مختل کند. از سوي ديگر وجود موسسات مالي و اعتباري خارج از حوزه نظارت بانک مرکزي که از طريق افزايش نرخ سود جهت ايجاد رقابت و جذب بيشتر سپرده‌ها فعاليت می‌کنند نيز ممکن است مانع از تحقق اهداف مد نظر جهت اعمال سياست کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور شود.
همچنين ممکن است برخي بانک‌ها به علت کاهش نرخ سود سپرده‌ها، منابع سپرده‌اي با نرخ‌هاي پايين را جذب کرده و به جاي ارائه تسهيلات با نرخ‌هاي پايين، نسبت به خريداري دارايي‌هاي پربازده با هدف کسب سود بيشتر اقدام نمايند که در اين صورت نيز منابع مالي در بخش‌هاي مولد اقتصادي توزيع نخواهد شد. توجه به وضعيت بازار سرمايه در شرايط کنوني نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، زيرا چنانچه توجهي به نوسانات و فراز و نشيب‌هاي بازار سرمايه نشود، پس‌اندازکنندگان نسبت به انتخاب بازار دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول، طلا، ارز و... تمايل نشان داده و بورس به‌عنوان جايگزين سيستم بانکي قادر به جذب اين منابع نخواهد بود.در واقع کاهش نرخ سود بانکي مستلزم تحقق بستر و شرايط لازم از جمله کاهش هزينه استقراض در بازار بين بانکي، اصلاح ساختار مالي بانک‌ها، تحت کنترل قراردادن موسسات غيرمجاز و کاهش ميزان رشد نقدينگي است و می‌توان اقدامات اخير بانک مرکزي در راستاي کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي را از جمله اقدامات و بسترسازي موثر در راستاي کاهش هزينه تامين منابع مالي براي بانک‌ها قلمداد کرد. همچنين با توجه به رفع تحريم‌ها نيز شاهد كاهش هزينه‌هاي مبادلات تجاري و بانكي خواهيم بود كه اين امر می‌تواند منجر به تسهيل جذب منابع و اعتبار از بانك‌هاي خارجي شده و محدويت تامين منابع را براي بانك‌ها كاهش دهد، اما با در نظرگرفتن مشکلات ذکر شده و همچنين ساختار و وضعيت فعلي بازارهاي مالي و سرمايه اي و بازار دارايي‌ها، کاهش نرخ سود بانکي در شرايط فعلي ممکن است منجر به تحقق اهداف و پيامدهاي مورد انتظار جهت اعمال سياست‌گذاري مذکور در اقتصاد کشور نشود، ولي در صورت تداوم سياست‌هاي ضدتورمی دولت و اصلاح ساختار غيررقابتي اقتصاد، کاهش نرخ سود بانکي در ميان مدت اجتناب‌ناپذير است.
حبيب احمدي
مدير امور شعب و بازاريابي بانك توسعه صادرات ايران
منبع:دنیای اقتصاد