اگر دولت به دنبال ارتقای سطح توليد و خروج از رکود فعلی اقتصاد و در نهایت افزايش رشد اقتصادي است باید اصلاح نظام بانكي به‌خصوص نرخ سود اعم از نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات اعطایی را در دستور كار قرار دهد. بانك‌ها بايد از جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاهداری به سمت واسطه‌گری و مشارکت در تامین سرمایه مورد نیاز بازار اقتصادی کشور هدایت شوند. اين تغيير رويكرد بسياري از مسائل را حل خواهد كرد. بانكي كه در طرح‌هاي اقتصادي مشاركت و بر همين مبنا تسهيلات پرداخت کند، قطعا بر روند پروژه‌ها و مصرف منابع تخصیص‌یافته نظارت خواهد كرد.
تغيير در نرخ سود بانكي می‌تواند گروهی را به سود و منفعت برساند و گروه دیگری را از سود یا منفعت فعلی محروم کند؛ اما آنچه مهم است نتیجه این اقدام و اثر آن در اقتصاد کشور است؛ به بيان ديگر اين مساله كه برآيند اثرات تغيير نرخ سود بانكي به نفع كيست؟نرخ سود بانكي يكي از مهم‌ترين متغيرهاي كلان اقتصادي در سياست‌گذاري است به‌طوري كه بر ديگر متغيرهاي اقتصادي تاثيرگذار است. مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ سود اسمی، دو عامل نرخ تورم مورد انتظار و سطح عمومی‌نرخ بازده واقعی فعالیت‌های اقتصادی است. نرخ سود واقعی نظام بانکی باید مثبت و متناسب با نرخ بازده واقعی مورد انتظار فعالیت‌های مولد اقتصادی و همچنین میزان پذیرش ریسک باشد. منفی شدن نرخ سود واقعی نظام بانکی از سوی کارشناسان اقتصادی قابل قبول نیست، چرا‌که عرضه وجوه سپرده‌گذاری بانکی کاهش و تقاضای آن افزایش می‌یابد و در چنین شرایطی مازاد تقاضای تسهیلات بانکی از دو طریق مدیریت می‌شود؛ یا باید تسهیلات بانکی سهمیه‌بندی شود یا بانک‌ها توسط بانک مرکزی حمایت و شارژ مالی شوند. روش اول موجبات فساد و رانت را فراهم می‌سازد و شیوه دوم سبب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. از سوی دیگر شاهد هستیم که در نرخ سود واقعی منفی، بانک‌ها ترکیب تسهیلات بانکی را به‌طور عمده از عقود مبادله‌ای (با نرخ سود ثابت) به عقود مشارکتی (با نرخ سود متغیر و البته فراتر از نرخ عقود مبادله‌ای و حتی نرخ عقود مشارکتی) تغییر داده که منجر به کاهش تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و زمینه را برای توسعه بنگاهداری بانک‌ها و دور شدن آنها از وظیفه واسطه‌گری مالی فراهم میکند. بر همین اساس برخي از صاحب نظران معتقدند رابطه يك طرفه از سوي نرخ سود به سمت نرخ تورم وجود دارد و از طرف ديگر برخي نيز معتقدند تغييرات نرخ سود تاثير ناچيزي بر تورم و پس‌انداز دارد. اين اختلاف‌نظرها بيانگر پيچيدگي تاثيرات تغيير نرخ سود بر ساير متغيرهاي اقتصادي است.
هر سياستي مدافعان و مخالفان خود را دارد. مدافعان افزايش نرخ سود، امكان بيشتر جذب سپرده‌ها را علت موافقت خود با اين سياست بيان مي‌كنند. اين گروه بر اين عقيده‌اند كه نظام بانكي با مشكل كمبود منابع مواجه است. از طرف ديگر پول‌هاي سرگرداني بين مردم وجود دارد كه اگر جذب سيستم بانكي نشود به سمت بازارهاي غيرمولد سوداگرانه از جمله سكه، ارز و مسكن حركت خواهد كرد. بنابراين براي تجهيز منابع سيستم بانكي و بالطبع بالا بردن توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها به بخش توليد، بايد با ابزار افزايش نرخ سود، پول‌هاي سرگردان را جذب سيستم بانكي كرد تا از يك طرف مشكل كمبود منابع حل و از طرف ديگر نقدينگي در بازارهاي غيرمولد كنترل شود. بنابراين به‌طور كلي كسري منابع سيستم بانكي محور استدلال اين گروه است. در طرف ديگر مخالفان افزايش نرخ سود بانكي، افزايش هزينه‌هاي توليد را به‌عنوان اصلي‌ترين دليل مخالفت خود بيان مي‌كنند. اين گروه معتقدند با افزایش نرخ سود بانکی نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش میزان تولید و متورم شدن رکود فعلی خواهد شد.از نگاهی دیگر می‌توان به موضوع نرخ سود بانکی توجه کرد و آن هم گروه‌های مرتبط و درگیر با نرخ سود بانکی است. سه حوزه درگير تغییرات نرخ سود بانكي هستند: يكي سپرده‌گذاران، دوم بانكداران و سوم توليدكنندگان. سوال مهم اين است كه دولت با تعيين نرخ سود بانكي كدام گروه را هدف‌گذاري میکند؟ آيا به دنبال جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي يا به دنبال افزايش منابع بانكي كشور يا توليد، هدف اصلي آن است. براي تبيين اين مساله و تحليل بهتر موضوع به وضعيت سه حوزه مورد بحث مي‌پردازیم.
سپرده‌گذاران: سپرده‌گذاران عمدتا به دو دليل سرمايه خود را در بانك نگه مي‌دارند. برخي براي حفظ ارزش سرمايه خود و به دليل عدم ريسك مستقیم سپرده‌گذاری و همچنین سوددهي مطمئن سيستم بانكي، مبادرت به سپرده‌گذاری مي‌كنند. گروهي ديگر به دليل نياز به اخذ تسهيلات و وام مجبور به سپرده‌گذاري هستند تا بعد از گذشت مدتی از سپرده‌گذاري خود بتوانند تسهيلات دريافت كنند. مسلما سپرده‌گذار با هر نيتي كه سپرده‌گذاري كرده باشد از افزايش نرخ سود استقبال مي‌كند. لیکن با فرض افزايش نرخ سود بانكي هيچ تضميني مبني بر جذب پول‌هاي سرگردان به سيستم بانكي وجود ندارد، چرا‌كه ملاك اصلي تصميمات سپرده‌گذار براي حفظ دارايي بانكي و غيربانكي خود هزينه فرصت دارايي‌اش است. سپرده‌گذار به دنبال سود بيشتر و حفظ ارزش دارايي‌اش است. بنابراين هر جا كه سود بيشتري دريافت كند، همان‌جا سرمايه‌گذاري خواهد كرد. در شرايط كنوني كشور كه بازارهاي غيرمولد سوداگرانه مثل طلا، ارز و مسكن در ركود هستند و گاهي با كاهش قيمت‌ها مواجهند، سپرده‌گذار دو راه براي افزايش سود خود دارد. مسلما يا پول خود را در بورس سرمايه‌گذاري مي‌كند يا در سيستم بانكي نگه خواهد داشت. پس در شرايط كنوني تغییر در نرخ سود بانكي، تضمين‌كننده جذب سرمايه به سيستم بانكي نيست. ممكن است به دليل رونق اخير شاخص‌هاي بورس در ماه‌هاي گذشته، سپرده‌گذار بورس را محل مناسب‌تري براي كسب سود بيشتر بداند. سيستم بانكي به‌عنوان يكي ديگر از موضوعات مورد بررسي در اين بحث است. رسالت اصلي بانك، تجهيز و تخصيص منابع است. به اين اعتبار بانك به‌عنوان يك وكيل بايد براي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، منابع را از سپرده‌گذار تجميع و در اختيار متقاضيان قرار دهد. عملكرد سيستم بانكي در سال‌هاي گذشته نشان داده كه از اين رسالت فاصله گرفته است. متاسفانه سيستم بانكي به جاي آنكه خود را وكيل صاحبان سپرده بداند، گاهي خود را مالك سپرده مردم دانسته است.
از آنجا كه سيستم بانكي همچون يك بنگاه اقتصادي صرفا به سود مي‌انديشد، بنابراين محل اخذ اين منابع ديگر موضوعيت ندارد. هر فعاليتي خواه توليدي و خواه غيرتوليدي مي‌تواند محل فعاليت بانك باشد. فعاليت‌هاي سال‌هاي گذشته برخي بانك‌ها در بخش‌هاي غيرمولد از جمله مسكن، ارز، طلاو اخيرا هم در بازار آهن بهترين شاهد اين مدعاست. در نتيجه با توجه به عملكرد سيستم بانكي هيچ تضميني وجود ندارد كه با تغییر نرخ سود بانكي و بالطبع جذب سپرده‌هاي بيشتر، بانك‌ها اين منابع را در خدمت توليد صرف كنند. نه‌تنها اين تضمين وجود ندارد، بلكه اين فرضيه قوي است كه بانك‌ها اين منابع را همچون گذشته بيشتر صرف واسطه‌گري كنند كه اگر اين اتفاق بيفتد مجددا شاهد رشد قيمت در اين بازارها خواهيم بود. سومين حوزه مورد بررسي متقاضیان تسهیلات، در واقع بخش توليد است. توليد در سال‌هاي گذشته به سبب اجراي هدفمندي يارانه‌ها و عدم اعطاي سهم بخش توليد در يارانه‌ها و همچنين تشديد تحريم‌هاي غرب عليه اقتصاد كشور با مشكلاتي جدي مواجه است. برخي از بنگاه‌ها به سبب تغيير سياست‌هاي كلان اقتصادي ورشكسته شده‌اند، برخي در نقطه سر به سر با حداقل ظرفيت توليد فعاليت مي‌كنند و برخي ديگر نيز آسيب حداقلي ديده‌اند. برآيند وضعيت توليد كشور به‌گونه‌ای است كه سهم بنگاه‌هاي ورشكسته و بنگاه‌هايي كه در نقطه سر به سر فعاليت مي‌كنند، قابل‌توجه است. طبق اذعان كارشناسان، کمترین افزایش در هزينه بنگاه‌هايي كه در نقطه سر‌به‌سر فعاليت مي‌كنند؛ ممكن است موجب ورشكستگي آنان شود. در نتيجه در حال حاضر كه توليد مستلزم توجه و حمايت ويژه است شاید با کاهش هزینه‌های تولید به آنها کمک کرد که لزوما این کاهش هزینه‌ها تغییر در نرخ سود بانکی نیست و عوامل متعددی در آن موثر است.
بانک مرکزی در اوایل سال جاری با وجود نظرات موافق و مخالف کارشناسان، اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرد و حداکثر آن را سالانه 20درصد اعلام کرد.باید توجه داشت که آنچه در تصمیم عاملان اقتصادی نقش دارد نرخ سود واقعی است و نه نرخ سود اسمی. نرخ سود واقعی هم معادل نرخ سود اسمی‌منهای تورم مورد انتظار است. بنابراین آنچه در تعیین نرخ سود واقعی مهم است کاهش تورم مورد انتظار نزد عاملان اقتصادی است و نه تورم اعلام شده دولت. اگر‌چه تاکنون تورم روند کاهنده داشته، ولی تداوم کاهندگی آن مشروط به وضعیت تصمیمات اقتصادی و سیاسی آتی کشور است. در حوزه اقتصادی، انضباط پولی و مالی و ثبات بازار ارز و در حوزه سیاسی نتایج مذاکرات هسته‌ای از عوامل تعیین‌کننده به‌شمار می‌آیند. کاهش قیمت نفت، نا‌اطمینانی از وضعیت تحریم‌ها و فشار برای اجرای سیاست‌های انبساطی سمت تقاضا می‌تواند تهدیدی برای کنترل تورم‌های آتی باشد. اقدام به کاهش نرخ سود، قبل از حصول یک وضعیت نسبتا پایداری که کاهش تورم را در آینده تضمین کند، اقدامی پرریسک خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود نرخ سود بانکی تا زمانی‌که ثبات اقتصادی در کشور برقرار نشده و کشور کماکان در هیجان ناشی از توافق و اجرای برجام است، تغییر نکند و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در 6 ماه آتی مبنای تصمیم‌گیری نرخ سود سال 95 قرار گیرد. انتظار می‌رود با استمرار کاهش تورم و عینیت یافتن ثبات و آرامش در سایه خروج تدریجی از رکود، تورم مورد انتظار عاملان اقتصادی نیز همسو با انتظارات دولت کاهش یابد تا شاهد کارآیی سیاست کاهش نرخ سود باشیم.
کرم سلیمانی
کارشناس امور اعتباری
منبع:دنیای اقتصاد