: نخستین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد که تغییرات ماهانه گروه صنعت پس از هفت ماه رشد غیر مثبت (منفی یا صفر) به 7/ 1 درصد در فروردین سال 95 رسیده است. گروه صنعت، از نظر ارزش حدود نیمی از وزن شاخص بهای تولیدکننده را تشکیل می‌دهد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در بخش صنعت «میزان تقاضای داخلی در بازار کشور» و «تقاضای خارجی به‌واسطه افزایش صادرات» رشد کرده است. به اعتقاد کارشناسان در دوره رکود و نبود تقاضا، افزایش هزینه نهاده‌ها منجر به افزایش نهایی قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم نمی‌شود؛ بنابراین رشد تورم می‌تواند نشانه‌ای از وجود تقاضا و شروع تحرک در بازار باشد. البته برخی از کارشناسان نیز معتقدند افزایش تورم بخش صنعت تحت تاثیر رشد نسبی کالاها در بازار جهانی بوده است. به همین دلیل با استناد به آمار در یک نقطه نمی‌توان، شروع تحرک در بازار را استنتاج کرد. بر این اساس، آمارهای ماه‌های آینده می‌تواند تصویر مناسب تری از بازار ارائه کند. تورم تولیدکننده، تغییرات سطح قیمت‌ها در مبدا تولید است که با یک وقفه زمانی به شاخص مصرف‌کننده یا تورم مصرف منتقل می‌شود، به همین دلیل به تورم پیش‌نگر معروف است.
آخرین آمارهای شاخص بهای تولیدکننده در فروردین سال جاری نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه این گروه به 5/ 3 درصد رسیده و نسبت به میزان حداقلی آن در دی‌ماه سال قبل (8/ 2 درصد) افزایش نسبی را پشت سر گذاشته است. یکی از مهم‌ترین عوامل این افزایش را می‌توان افزایش نسبی گروه صنعت عنوان کرد. رشد ماهانه شاخص بهای صنعت معادل 7/ 1 درصد بوده که به بیشترین میزان طی 11 ماه اخیر رسیده است. در این خصوص کارشناسان سه عامل برای افزایش قیمت شاخص بهای گروه صنعت مطرح کردند. عامل نخست افزایش تولید و ایجاد رونق در بخش صنعت است و مطابق برخی از گزارش‌ها در انتهای سال گذشته فروش محصولات فلزات نسبت به ماه‌های قبل رشد یافته است. البته برای تایید این عامل، نیاز به آمارهای ماه‌های آتی که مطابق با یک آمار خطی (و نه نقطه‌ای) این نتیجه‌گیری حاصل شود. عامل دوم اثرگذاری افزایش هزینه مانند رشد دستمزد کارگران است. البته این افزایش هزینه‌ها در ماه‌های قبل نیز بوده، اما تولیدکنندگان به دلیل نبود تقاضا در بازار و ترس از دست رفتن سهم بازار، این افزایش را در قیمت نهایی منعکس نمی‌کردند، حال به نظر می‌رسد که تقاضای موجود در بازار باعث شده که تورم از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل شود. عامل سوم را می‌توان اثرگذاری قیمت‌های کالایی جهانی بر صنعت داخل معرفی کرد. در یک ماه اخیر، قیمت برخی از مواد معدنی و فلزی در بازار جهانی رشد کرده و در نتیجه این عامل باعث شده که بهای نهاده‌ها در بازار داخلی نیز رشد کند و در نتیجه تورم کالایی خارجی به داخل کشور وارد شود. شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index) که به شکل اختصار به PPI مشهور است، یکی ازشاخص‌های قیمتی است که اطلاعاتی را در خصوص قیمت گروهی از کالاها و خدمات ارائه میکند. این شاخص میزان تغییر قیمت کالا و خدمات را که توسط تولیدکنندگان خرید و فروش می‌شود، اندازه‌گیری میکند. از این رو، برای برخی از سرمایه‌گذاران، صاحبان صنایع و سیاست‌گذاران اقتصادی دارای اطلاعات مفیدی خواهد بود. به‌طور کلی دو نوع شاخص بهای تولیدکننده در اکثر موسسه‌های آماری دنیا منتشر می‌شود. شاخص بهای تولیدکننده بازده (Output PPI) که این شاخص، معیاری است که قیمت کالا و خدمات خریداری شده توسط تولیدکنندگان را در نظر می‌گیرد و بر این اساس، اصل بر آن است که این شاخص قیمتی که از تولیدکنندگان دریافت میکند، اندازه‌گیری کند. همچنین شاخص بهای تولیدکننده نهاده (Input PPI) که قیمت کالاو خدمات خریداری شده ازسوی تولیدکنندگان را در نظر می‌گیرد. ارزش افزوده شاخص بهای تولیدکننده یک میانگین وزنی از دو شاخص مذکور است. اما در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود، به این معنی که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده شود. از این رو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان حسگر شاخص بهای مصرف‌کننده نیز نام برده می‌شود. البته تاثیر پذیری شاخص بهای مصرف‌کننده از شاخص بهای تولیدکننده با توجه به عوامل موثر در هر اقتصاد متفاوت است و جهت و اندازه آن باید در مطالعات اقتصادی مشخص شود.
توقف نزول تورم نقطه‌به‌نقطه
آخرین آمارهای بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده حاکی از آن است که در فروردین‌ماه سال جاری میزان شاخص به 3/ 216 واحد رسیده است. در نتیجه این رقم نسبت به ماه قبل 2/ 0 درصد رشد کرده است. تورم ماهانه تولیدکننده در اسفندماه سال قبل 6/ 0 درصد بوده است؛ بنابراین نسبت به ماه قبل میزان تورم افزایش نسبی را تجربه کرده است. آمارها نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم ماهانه تولید در ماه‌های اسفند سال گذشته معادل 3/ 0 درصد بوده است. دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه سال جاری به 5/ 3 درصد رسیده است، این رقم در اسفندماه سال جاری نیز به همین میزان بوده و نشان می‌دهد که میزان تورم نقطه‌به‌نقطه تولید به کف خود رسیده است؛ بنابراین احتمال دارد که در ماه‌های آتی جریان تورمی در این شاخص تغییر کند و کمی به آن افزوده شود. تورم نقطه‌به‌نقطه تولید در دی‌ماه سال گذشته با ثبت رقم 8/ 2 درصد به کمترین میزان در 6 سال گذشته رسیده بود. دیگر آمار مربوط به شاخص بهای تولیدکننده تغییرات متوسط این شاخص است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان تورم متوسط هنوز به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. مطابق این آمارها در فروردین‌ماه سال 95 تورم متوسط تولیدکننده به 5/ 4 درصد رسیده است، این رقم در ادامه رکوردشکنی‌های تورم تولیدکننده کمترین میزان از ابتدای انتشار آمارهای تورم تولیدکننده در سال 1369 است. اما به‌نظر می‌رسد اگر چشم‌انداز تورم ماهانه افزایشی باشد، این روند نزولی در ماه‌های آتی متوقف خواهد شد. تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه، تغییر شاخص بهای تولیدکننده را نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد، به بیان دیگر عنوان میکند که سطح قیمت‌های شاخص تولید نسبت به فروردین سال قبل به چه میزان تغییر کرده است، اما تورم متوسط رشد شاخص در 12 ماه منتهی به فروردین سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را بیان میکند.
رشد شاخص گروه صنعت
در گزارش شاخص بهای تولیدکننده که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، 708 قلم کالا و خدمات تولیدی در هشت گروه اصلی و سه گروه اختصاصی تقسیم‌بندی شده است. در این تقسیم‌بندی، کالاها و خدمات تولیدی در سه دسته‌بندی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» (در این گزارش این گروه را به اختصار کشاورزی می‌نامیم)، «ساخت (صنعت)» و «خدمات» قرار می‌گیرند.
در گزارش شاخص بهای تولیدکننده، وزن هر یک از گروه‌ها اهمیت آن را در محاسبه شاخص بهای تولیدکننده مشخص میکند. در این محاسبات، ضریب اهمیت کل شاخص مساوی عدد 100 قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال گروه ساخت یا صنعت با ضریب اهمیت 52 واحد در حدود نیمی از وزن کل شاخص بهای تولیدکننده را تشکیل می‌دهد. علاوه‌بر این، در گزارش شاخص بهای تولیدکننده، گروه کشاورزی معادل 17 درصد و کل خدمات نیز 31 درصد از وزن کل را در اختیار دارند. بنابراین می‌توان عنوان کرد در مجموع حدود دوسوم وزن شاخص بهای تولیدی از کالاهای تولیدکننده و حدود یک‌سوم وزن کل شاخص را خدمات تشکیل می‌دهد. بر اساس آمارهای منتشر شده رشد ماهانه گروه صنعت به 7/ 1 درصد رسیده است، این بیشترین مقدار طی 11 ماه اخیر است. گزارش‌ها از بازارهای کالایی دنیا، حاکی از آن است که قیمت برخی کالاها که به‌عنوان ماده اولیه در تولید به کار می‌رود، افزایش یافته است. در نتیجه این روند باعث افزایش هزینه در بخش صنعت نیز شده است. البته به گفته کارشناسان امکان دارد این افزایش قیمت موقتی باشد و قیمت‌ها به سطح قبلی بازگردند. با این حال هنوز تورم نقطه‌به‌نقطه بخش صنعت هنوز 5/ 0 درصد است. این میزان در اکثر ماه‌های سال قبل منفی گزارش شده که کارشناسان این روند را یکی از عوامل رکود تلقی کردند. اما به‌رغم اینکه تورم ماهانه بخش صنعت، مثبت شده است، در بخش کشاورزی، جنلگداری و ماهیگیری هنوز میزان تورم ماهانه رقم منفی و معادل 2/ 1 درصد گزارش شده است. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز منفی 8/ 0 درصد ثبت شده است. در بخش خدمات نیز برخلاف روند ماه‌های گذشته تورم ماهانه منفی یک‌درصد گزارش شده است، اما تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه‌ها معادل 4/ 11 درصد بوده است. یکی از گروه‌هایی که در بخش خدمات بیشترین تورم را ثبت کرده، بخش آموزش است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، شاخص قیمت این گروه در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/ 21 درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر این، سطح قیمت‌های گروه بهداشت و مدد‌کاری اجتماعی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/ 19 درصد افزایش یافته است. مجموع این روندها باعث شده است که میزان تورم خدمات نسبت به تورم بخش کالایی در سطح نسبتا بالاتری قرار گیرد. در مجموع دامنه تورم نقطه‌به‌نقطه بخش کالایی 5/ 0 درصد بوده است، حال آنکه این رقم در بخش خدمات به بیش از 21 درصد می‌رسد.
منبع:دنیای اقتصاد