Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
جستجو
اخبار
 

شرایط جدید قرارداد‌های خارجی

چهارشنبه، 15 اردیبهشت 1395 | Article Rating

نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته بهارستان، لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور را به پایان رساندند؛ لایحه‌ای که در روز پایانی بررسی، مواد مهمی از آن به تصویب مجلسی‌ها رسید. در میان مصوبات روز گذشته نمایندگان، تعیین شرایط قراردادهای خارجی بیش از 10 میلیون دلار، لغو انحصار بیمه دستگاه‌های اجرایی با شرکت بیمه ایران و نیز قرارگرفتن آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی در میان مشمولان پرداخت مالیات را می‌توان مهم‌ترین مصوبات روز گذشته مجلس در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور خواند.

بر اساس آنچه نمایندگان مجلس تصویب کردند، تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از 10 میلیون دلار باشد، با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات» و قانون مالیات‌های مستقیم تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی، با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. همچنین موارد استثناء به تایید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در همه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای همه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. از سوی دیگر، وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسوول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی نیز فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی‌بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد. براساس این مصوبه، قراردادهایی که به تشخیص هیات وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنا بوده و نیاز به طرح و تایید موضوع در هیات مذکور ندارند. از سوی دیگر مجلسی‌ها، روز گذشته با تصویب ماده‌ای، انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرائی به‌صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران را لغو کردند. انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرایی به‌صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/ 3/ 1350 بود که با مصوبه روز گذشته نمایندگان لغو شد. حدود 41 درصد از کل حق بیمه تولیدی کشور به بخش دولتی که به صورت اختصاصی در اختیار بیمه ایران است، اختصاص دارد. با لغو انحصار انجام بیمه دستگاه‌های اجرایی توسط بیمه ایران، عرصه فعالیت و سودآوری بر سایر شرکت‌های بیمه‌ای فراخ‌تر می‌شود. بر اساس آمار بیمه مرکزی، پس از بیمه ایران بیشترین حق بیمه تولیدی به ترتیب به بیمه‌های آسیا (10 درصد)، البرز (5/ 7درصد)، دانا (5/ 6 درصد) و پارسیان (6 درصد) تعلق دارد. نام این بیمه‌ها در بورس به خاطر صف خریدشان این روزها بسیار تکرار شده و یکبار دیگر شاهد فضای مه‌آلود و غیرشفاف سیاسی-اقتصادی و سودجویی برخی افراد از طریق رانت اطلاعاتی در بورس بودیم.







منبع: دنیای اقتصاد

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آخرین خبرها