تجارت اجزا و قطعات یا همان کالاهای واسطه‌ای 60 درصد تجارت کالاها را در سطح بین‌المللی در بر می‌گیرد؛ در حالی که در سال 1995 تجارت این کالاها نسبتی در حدود 23 درصد موارد را شامل می‌شد. افزایش سهم کالاهای واسطه‌ای موضوع تسهیل تجارت را به میان می‌کشد؛ به این دلیل که استقرار تولید صنعتی مستلزم دسترسی به کالاهای واسطه‌ای مناسب است. از این‌رو، امروزه موضوع تسهیل تجاری در سطح جهانی بیش از پیش مطرح شده و در دستور کار بسیاری از کشورها است.
تردیدی نیست که تسهیل تجارت در کشوری همانند ایران که در پی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است، موجب هماهنگی بیشتر تولیدکننده ایرانی با شرکای تولیدی و تجاری جهانی خود شده و از بروز دشواری‌های رقابتی در زنجیره‌های تولید و تجارت جهانی ممانعت میکند.
زنجیره جهانی تولید به معنای تولید قطعات و اجزا در چند کشور است. به این ترتیب قطعات مورد استفاده در کالایی واحد می‌تواند همزمان در کشورهای مختلف تولید شود. در جریان تولید و مبادله قطعات، آنها از مبادی متفاوت گمرکی کشورها عبور کرده و در نهایت در یک واحد صنعتی تبدیل به کالای مصرفی نهایی می‌شوند. عدم تسهیل امور گمرکی در کشورهای تولیدکننده قطعات هزینه‌های اضافی را برای تولید نهایی موجب شده و امکان دارد که کالای نهایی را غیررقابتی و گران‌تر از حد معمول کند. موافقت‌نامه تسهیل تجاری (TFA)که در سازمان تجارت جهانی(WTO) به تصویب رسیده است، روشی موثر برای جلوگیری از این معضل است. بر این اساس، کشورها در چارچوب مجموعه‌ای از مقررات یکسان می‌کوشند تسهیل تجاری را در کشورهای خود تحقق بخشند تا در نهایت هزینه مبادله کاهش یابد. برخی مطالعات نشان داده است که اجرای موافقت‌نامه تسهیل تجاری موجب کاهش هزینه‌های مبادله در دامنه‌‌ای بین 5/ 12 تا 5/ 17 درصد خواهد شد. این امر به بهبود امور گمرکی منجر خواهد شد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت تولیدکنندگان داخلی در زنجیره‌های جهانی ارزش را آسان خواهد ساخت. پیدا است که در پی این امر تولید ملی توان رقابتی بالاتری خواهد یافت.
شمار کشورهای در حال توسعه مشتاق پیوستن به شبکه‌های تجارت جهانی در حال افزایش است. اتاق بازرگانی بین‌المللی پیش‌بینی کرده است، موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) تا پایان سال 2016 میلادی لازم‌الاجرا خواهد شد. این موافقت‌نامه در سال 2014 در مراكش به تصویب اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) رسيد. هم‌اكنون 89كشور به آن ملحق شده‌اند که براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی ICC در پاریس، تا پایان سال 2016 این تعداد به 109 كشور خواهد رسید و زمینه‌ها برای اجرای اجباری فراهم خواهد شد. موافقت‌نامه مزبور درصدد ساده‌سازي و يكسان‌سازي رويه‌هاي گمركي در کشورها است. اجرای این موافقت‌نامه برای افزایش صادرات جهانی کالا دارای ظرفیت سالانه‌ای به میزان یک هزار میلیارد دلار است.
در میان کشورهای پذیرای موافقت‌نامه، اسامی ممالک فعال و به لحاظ اقتصادی نیرومندی نظیر چین، ژاپن، استرالیا، آمریکا، نروژ، مالزی، کره‌جنوبی، هند، همچنین اتحادیه اروپا را به نمایندگی از ۲۸ کشور عضو آن می‌توان مشاهده کرد. کشورها و نواحی تجاری کوچک‌تری نظیر هنگ‌کنگ، سنگاپور و امارات‌متحده‌عربی نیز در بین اعضای آن قرار دارند. در میان کشورهای با قدرت اقتصادی نازل‌تر می‌توان به ممالکی نظیر پاکستان، آلبانی، سنگال، هندوراس، جامائیکا و افغانستان اشاره کرد. بدون‌تردید الحاق ایران به این توافق‌نامه نقش عمده‌ای در گشایش اقتصادی و افزایش تولیدات و صادرات کالاهای واسطه‌ای به‌طور اخص و رشد صنعت و تجارت به گونه‌ای عام خواهد داشت و تسریع در این مهم موجب برخورداری از مزایای آن خواهد شد.
سارا اکبری
منبع:دنیای اقتصاد