در حالی که در سال 91 برای صیانت از ارز ارزان اختصاص یافته به واردات، مجبور به ممنوعیت صادرات برخی کالاها شدیم، در شرایط فعلی مابه‌التفاوت اختصاص ارز سوبسیددار و ارز بازار آزاد از طریق وضع عوارض توسط صادرکننده پرداخت می‌شود.
حمید صافدل، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره فهرستی که به‌تازگی از سوی سازمان توسعه تجارت صادر و طی آن برای برخی کالاهای صادرات ممنوع عوارض وضع شده است، اظهار کرد: موضوع وضع عوارض از آن مقوله‌هایی است که به اختلاف نرخ ارز باز می‌گردد. وی با اشاره به اینکه باید یک‌بار برای همیشه مابه‌التفاوت قیمت ارز تعیین تکلیف شود، گفت: نگاه کلی این است که با تعیین یک عدد منطقی برای مابه‌التفاوت نرخ ارز اجازه دهیم صادرات در هر شرایطی ادامه یابد.
به اعتقاد مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نگاه دولت این است که با اعمال عوارض و مابه‌التفاوت‌های قانونی این امکان را برای صادرکننده به وجود آورد که در مقرون‌به‌صرفه بودن صادرات تدبیر کند، به همین دلیل این راهکار بهتر از راهکار ممنوعیت است. صافدل با اشاره به اینکه در سال 91 برای درازمدت وضع عوارض راهگشاتر از ممنوعیت دیده شد اما یقینا در آن زمان برای برخی اقلام شرایط بسیار متفاوت بود، گفت: اگر بنا باشد برای بعضی کالاها مابه‌التفاوت تعیین شود باید رقم را طی چند سال متوالی ثابت بگذاریم و حتی روند کاهشی یا پلکانی برای این عوارض تعیین کنیم.