بررسی چشم انداز اقتصادی ترکیه

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری "بانکر"، با افزایش بی ثباتی سیاسی، فساد اقتصادی و از دست رفتن بازار آمریکا اقتصاد ترکیه یک طوفان واقعی را تجربه می کند.
در حقیقت اقتصاد ترکیه در دهه گذشته منفجر شده است. به گزارش اتاق فکر آمریکا، از سال 2002 و با آغاز بحران اقتصادی جهان اقتصاد این کشور تنها به ظاهر سالم باقی مانده است.
هرچند در سال 2013 این روند تغییر کرد. در آغاز این کشور شروع به رشد کرد و به سمت ثبات پیش رفت، اما؛ در میان راه تظاهرات گسترده در اعتراض به "رجب طیب اردوغان"، نخست وزیر وقت این کشور و حزب طرف دار او بر تمام بازارهای این کشور تأثیر گذاشت.
"کارلو ویولدی"، مسوول و مدیر عامل "یپی کریدی"، بزرگ ترین بانک خصوصی ترکیه، می گوید: "نیمه اول سال 2013 بسیار مثبت و سازنده بود و رشد اقتصادی کاملا تحت کنترل بود. اما از نیمه های سال و با از بین رفتن ثبات سیاسی و از بین رفتن بودجه های کشور وضع تغییر کرد".
بازار بورس این کشور با مشکل مواجه شد، به طوری که مهم ترین شاخص این کشور در طی یکسال 18 درصد کاهش یافت. این درحالی بود که همین شاخص در سال 2010 بیش از 9.2 درصد رشد کرده بود. همچنین نرخ تورم این کشور از 5 درصد به 7.4 درصد رسید.
در ماه دسامبر همان سال اتفاقات دیگری نیز رخ داد. با افشای برخی فسادهای مالی سیاست مداران ارشد و شروع کاهش کمک فدرال آمریکا وضع بدتر هم شد. این اتفاقات باعث شد ترکیه سال 2014 را با وضع اقتصادی نابسامان، افزایش تورم و کاهش ارزش لیره ترکیه در مقابل دلار آغاز کند. همچنین سال جاری نیز با برگزاری انتخابات و روی کار آمدن دولت جدید بیش از پیش دچار بی ثباتی سیاسی و اقتصادی شده است.
این در حالی است که برخی مشکلات دائمی نیز در این کشور وجود دارند که شاید بزرگ ترین آنها کسری بودجه باشد. این موضوع به نظر اکثر کارشناسان باید اولویت دولت این کشور قرار بگیرد.
از سویی دیگر، با وجود اینکه ترکیه یکی از 20 کشور بزرگ اقتصادی دنیا محسوب می شود نرخ بیکاری در این کشور روی 10 درصد ثابت مانده است. همچنین طبق گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بیش از 20 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. 
از سال 2010 تا 2014 بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل کاهش ثبات اقتصادی بازار های این کشور را ترک کرده اند و این می تواند به عنوان یک چراغ قرمز برای دیگر سرمایه گذاران تلقی شود. 
همچنین پیش بینی نرخ رشد اقتصادی همانند سال 2013 حدود 4 درصد گزارش شده است. تقاضای داخلی نیز پیش بینی می شود 1.7 درصد کاهش را تجربه کند. صندوق جهانی پول نیز در مورد مدل اقتصادی این کشور هشدار داده و اقتصاد این کشور را شکننده و آسیب پذیر در برابر شک های خارجی می داند.
کارشناسان همچنین باور دارند بازگشت ثبات به اقتصاد این کشور می تواند یک پروژه بلند مدت باشد، اگرچه انتخابات پارلمانی این کشور در سال 2015 نیز می تواند تنش های موجود در سیاست های این کشور را افزایش دهد.