چگونه یک معدن سنگهای تزئینی تبدیل به معدن آهن شد؟

چندی پیش نعمت زاده در نشست خبری خود از تخلف مربوط به واگذاری یکی از معادن سنگ آهن منطقه سنگان در خراسان رضوی به همسر یکی از مدیران دولتی خبر داده و گفته بود: این فرد با سوءاستفاده از اطلاعات و با توجه به اینکه کارمند وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اقدام به واگذاری معدن کرده که از وی شکایت شده است.

در آخرین خبر نعمت زاده وزیر صنعت و معدن می گوید که پرونده این معدن به قوه قضائیه ارجاع داده شده است.

نعمت زاده از سخنان یکی از نمایندگان ناراحت بود و در این باره توضیح داد: این موضوع مربوط به 10 سال پیش بوده و ربطی به دولت فعلی ندارد اما یکی از نمایندگان مجلس طوری سخن گفت که انگار این پرونده مربوط به دولت فعلی است.

وی افزود: پیگیری قضایی درباره پرونده مربوط به این معدن همچنان ادامه دارد. تاکنون چند بار از واگذاری این معدن شکایت کرده ایم و حتی یک بار نیز به لغو پروانه بهره برداری منجر شد که با نظر بازپرس مجددا پروانه بهره برداری به این معدن داده شد و قرار شد مجددا از آن شکایت کنیم.

مجوز بهره برداری از این معدن در سال 81 واگذار شده است. اما نکته اساسی در این باره این است که این معدن نخست برای بهره برداری از سنگهای تزئینی مجوز دریافت می کند. اما با توجه به اینکه این مدیر دولتی در وزارت صنایع و معادن مشغول به کار بود از رانت اطلاعاتی استفاده کرده و متوجه می شود که معدن فوق سرشار از سنگ آهن است.

در همان مقطع سازمان ایمیدرو در خواست خود را برای دولتی شدن این معدن به مقامات مسئول در استانداری خراسان رضوی و استان تهران ارسال می کند اما علیرغم درخواست ایمیدرو در ثبت دولتی این معدن فرد نامبرده با رایزنی خود مجوز بهره بردای از معدن را از استانداری خراسان رضوی دریافت کرد.

چند سال بعد با اطلاع سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات واگذاری این معدن غیر قانونی اعلام شد اما در نهایت براساس مصوبه شورای عالی معادن در روزهای آخر دولت قبل مجوز بهره برداری از معدن مذکور مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.

اسدالهی یکی از نمایندگان عضو کمیسیون بودجه مجلس در این باره توضیح داده بود که باتوجه به گزارشات مردمی دریافت شده از وزیر صنعت درخواست می کند که در این باره در کمیسیون توضیح دهد. وی افزوده: افزود: وزیر پس از اطلاع از صدور مجوز غیر قانونی بهره برداری از این معدن دستور داد که فعالیت آن تعطیل شود اما بعد از گذشت یک ماه از دستور وزیر، معاونت امور معدنی وزارت صنعت یک بار دیگر مجوز بهره بردای از این معدن را به نام آن فرد صادر کرد.

بعد از رسانه‌ای شدن غیرقانونی بودن این واگذاری معاون اول دستور داد تا این موضوع پیگیری شود و جلساتی برگزار می شود. در این جلسات حتی نمایندگان سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محسابات هم حضور پیدا می کنند و هر یک بر غیر قانونی بودن واگذاری این معدن تاکید می کردند.