یک کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه فضای کلی کشور برای ایجاد یک حرکت همگانی در مسیر حمایت از تولید فراهم شده است، افزود: دولت برای افزایش رونق اقتصادی دستور حمایت مالی از تولید ملی را صادر کرده است.
محسن علیزاده افزود: اگر می خواهیم شاهد شکوفایی تولید باشیم، نباید هزینه ها را افزایش دهیم؛ چرا که بالا بردن هزینه ها علاوه بر کاهش تولید، اشتغال و تورم؛ مجوزی برای سوددهی بالای واردات و دلالی و نتیجه آن نیز وارد شدن فشار بیشتر بر قد خمیده تولید ناشی از فشار هزینه ها خواهد بود.
وی افزود: در کنار عدم افزایش هزینه ها، دولت باید بسته حمایتی کاملی را برای حمایت از بخش های تولیدی مدنظر قرار دهد. بسته حمایتی که تنها شامل نقدینگی نباشد بلکه سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه را نیز شامل شود.
علیزاده یادآور شد: در بسیاری از فعالیت های تولیدی، نقدینگی می تواند به عنوان تک ابزار حمایتی نقش بازی کند اما در تولید صنعتی ، نقدینگی تنها ابزار حمایتی نیست و اگر به عنوان ابزار حمایتی دیده شود، عملا مجوزی برای نابودی تدریجی تولید خواهد بود، از این رو بسته حمایتی دولت باید کامل بوده و همه جوانب را برای رونق اقتصادی درنظر بگیرد.
وی با اشاره به ضرورت توسعه نگاه تولید صادرات محور در کشور، گفت: همه بخش ها در کشور اعم از تولیدی و تجاری و یا دولتی و غیردولتی باید این نگاه مدیریتی را مورد توجه قرار دهند که کالاهای ایرانی می تواند در بازارهای منطقه جایگاه مناسب بدست آورد.
این اقتصاددان یادآور شد: درحال حاضر وضعیت صنعت ما به گونه ای است که در برخی بخش ها بیش از ظرفیت کشور تولید می کنیم از این رو باید به سمت توسعه صادرات حرکت کنیم.
وی افزود: ضروری است برای تکمیل مسیر خوداتکایی صنعتی با استفاده از نقشه راهی منسجم و روشن به اهداف تعیین شده در زمینه حمایت از تولیدات و محصولات داخلی، امکان عملیاتی شدن داده شود.
علیزاده با بیان آنکه حمایت از تولید ملی تنها با استفاده بدون استثنا همگان از تولیدات داخلی محقق می شود، افزود: اگر ارگان یا سازمان و یا افرادی از تولید ملی استفاده کنند اما دیگران از تولیدات خارجی استفاده کنند، به هدف ارتقا کیفیت تولیدات داخلی نمی رسیم.
وی افزود: بسیاری از کالاهای غیراساسی خارجی که در داخل معادلی ندارند، به راحتی در داخل قابلیت تولید دارند اما به علت نداشتن بازار اولیه یا جا افتادن برند خارجی، در داخل صرفه ساخت ندارند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر خرید کالاهایی که باید جایگزین شوند، از خارج یا از نمایندگان داخلی شرکت خارجی ممنوع شود و به جای آن با تشریح نیازهای هر دستگاه و اداره و سازمان، تولیدکنندگانی که قابلیت تولید را دارند، دعوت به مشارکت شوند، بخش عمده ای از نیاز آنها رفع خواهد شد.
وی با اشاره به تبلیغات برخی محصولات خارجی در صدا و سیما، گفت: تبلیغات خارجی فارغ از سود و زیان برای رسانه ملی، باید کاهش یابد زیرا تولیدکنندگان محصولات خارجی با پول بیشتر وقت تبلیغات شبکه ها را می خرند و ذائقه مخاطب را نیز در دست می گیرند که در نتیجه مشکلاتی برای عرضه محصولات داخلی فراهم می شود.
به هر حال کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ در کنار بحث تحریمهای اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز 1404 کشور حاکی از آن است که دستیابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فناوری در سطح کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدام ها، برنامه ها، تدابیر و سیاستگذاری ها باشد.
لازم به ذکر است؛ معاون اول رئیس جمهوری برای افزایش رونق اقتصادی دستور پرداخت 5200 میلیارد تومان یارانه حمایت از تولید را صادر کرد.
البته در یکی از جلسات اخیر هیات وزیران، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از آماده شدن آیین نامه یارانه حمایت از تولید و قرار پرداخت 5200 میلیارد تومانی به منظور کمک به صنایع تولیدی خبر داد که پس از توضیح نوبخت، معاون اول رئیس جمهور از دبیر هیات دولت خواست تا این آئین نامه را با قید فوریت در یکی از جلسات آتی هیات وزیران مطرح کند.
منبع: ایرنا