وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان آنکه آمارها نشان می دهد رشد منفی صنعت و تولید طی سال های 91 و 92 را پشت سر گذاشته ایم، گفت:در شش ماهه نخست سال 6 درصد در بخش صنعت و معدن رشد داشتیم، ضمن آنکه از ابتدای فعالیت دولت یازدهم هدف جلوگیری از رشد منفی در بخش صنعت و معدن و اصلاح امور بوده است.
محمدرضا نعمت زاده عصر شنبه در نشستی خبری که با حضور معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، تصریح کرد: در 10ماهه نخست سال جاری صادرات غیرنفتی کشور 42 میلیارد دلار بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 24 درصدی برخوردار بوده است.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود تا آخر سال جاری حجم صادرات غیرنفتی کشور به 50 میلیارد دلار برسد، گفت: با توجه به این موضوع صادرات کشور نسبت به کل واردات رسمی کشور پیشی خواهد گرفت.
وی به وضعیت واردات کشور اشاره کرد و گفت: طی ده ماهه نخست امسال 43.6 میلیارد دلار انواع کالای واسطه ای، اولیه و اساسی وارد کشور شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 15.4 درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به انتقادات مبنی بر اینکه واردات کشور افزایش یافته، گفت: کالاهای واسطه ای بخش اعظم این واردات را به خود اختصاص داده ضمن اینکه در بحث کالاهای سرمایه ای نیز واردات از رشد بالایی برخوردار بوده که شامل ماشین آلات و تجهیزات صنعتی بوده است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت کالاهای مصرفی از حجم کمتری در ترکیب واردات برخوردار بوده ضمن آنکه درهای قاچاق همچنان باز است و آنچه درخصوص کالاهای مصرفی هم اکنون در کشور شاهدیم به صورت غیررسمی وارد کشور می شود.
وی با بیان اینکه در زمینه تولید خودرو طی 9 ماهه گذشته شاهد بیشترین رشد تولید بوده ایم، اظهار داشت: در این مدت تولید خودرو سواری 64 درصد، وانت 58 درصد، کامیون و کشنده 144 درصد، تجهیزات کشاورزی 148 درصد، لاستیک خودرو 6.7 درصد، لوازم خانگی 30 درصد، فولاد خام 6.1 درصد، مس 5.3 درصد، کاشی و سرامیک 29 درصد، ظروف چینی 8.6 درصد و مواد پتروشیمی نیز 12 درصد رشد داشته اند.
وی با بیان اینکه در 10 ماهه نخست سال جاری کل تولید خودرو سواری 930 هزار دستگاه بوده است، اظهار داشت: این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل 63.5 درصد رشد داشته ضمن آنکه برنامه ما تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه است که امیدواریم هرچه سریع تر به آن دست یابیم.
وی سپس به طرح های اولویت دار صنعتی اشاره کرد و گفت: در اتمام طرح های نیمه تمام صنعتی اولویت ما با پروژه هایی است که می تواند صادرات غیرنفتی ما را افزایش دهد و تولید کشور را به حرکت درآورد.
نعمت زاده درخصوص وظایف صندوق توسعه ملی نیز تصریح کرد: این صندوق چند ماهی است که درخصوص بخش صنعت و معدن کشور فعال شده و روزانه مصوبات خود را گزارش می دهد هرچند موانع بیرونی کشور کماکان وجود دارد.
به گزارش استیل ایران به نقل از ایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این وزارتخانه از ابتدای دولت یازدهم تاکنون درخصوص شفاف سازی فعالیت های خود اقدامات مهمی را انجام داده است، اظهار داشت: درخصوص ثبت سفارش و مواردی که نیاز به مجوز خاص از دستگاه ها وجود دارد ما این موضوع را به صورت مکانیزه طراحی کرده ایم و افراد می توانند به صورت آنلاین به ثبت سفارش بپردازند که این شامل سه هزار و 500 قلم کالا است که متقاضیان می توانند نسبت به ثبت سفارش آن اقدام کنند.
نعمت زاده با بیان اینکه زمان ثبت سفارش هم اکنون به حدود صفر رسیده است، افزود: تلاش می شود تا دو ماه آینده مرکز اطلاع رسانی ملی درخصوص اطلاعات معادن شکل بگیرد که این در راستای شفاف سازی خواهد بود.
وی اضافه کرد: تمام فعالیت ها و دستورالعمل و مقررات بخش صنعت و معدن به صورت شفاف روی سایت قرار خواهد گرفت هرچند نمایندگان مجلس چند تبصره به لایحه حمایت از تولید اضافه کرده اند که من در حاشیه این موضوع تصریح کردم که این تبصره ها نه تنها ایجاد تسهیلات نمی کند بلکه منجر به ایجاد بروکراسی خواهد شد.
وی سپس درباره رتبه ایران درخصوص فضای کسب و کار گفت: این رتبه پیش از این از 180 حدود 152 بوده که اکنون رتبه ایران در فضای کسب و کار به 130 رسیده که تلاش می شود تا پایان سال جاری 10 رتبه دیگر در رتبه کسب و کار ایران بهبود حاصل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارب در خصوص اختصاص یارانه تولید، گفت: در دولت مصوب شد 1200 میلیارد تومان برای حمایت تولید با ارزش افزوده و همچنین 100 میلیارد تومان به منظور تشویق صادرات از درآمدهای یارانه ها به بخش صنعت، معدن اختصاص پیدا کند.
وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی قول تخصیص این میزان یارانه را به بخش تولید داده است، اظهار امیدواری کرد که این یارانه تولید هرچه سریع تر به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کند.
نعمت زاده افزود: برای سال آینده نیز پنج هزار و 400 میلیارد تومان از درآمد یارانه ها برای کل تولید پیش بینی شده است.
وی همچنین درخصوص ممنوعیت واردات خودرو توسط نمایندگان غیررسمی، اظهار داشت: طبق مقررات، واردات تجاری باید از طریق نمایندگان رسمی صورت گیرد چرا که آنها تمام امکانات تعمیر و نگهداری را دارند و متعهد به تامین قطعات یدکی تا 10 سال آینده را خواهند داشت، هرچند آنها نیز ملزم هستند قوانین و مقررات کشور را رعایت کنند.
نعمت زاده با بیان اینکه در سال های گذشته به سبب تحریم و محدودیت های بین المللی این قانون و مقررات رعایت نشده است، گفت: براین اساس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت صلاح دید واردات خودرو را آزاد کند لذا به افرادی که مجوز واردات دارند اجازه داد نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
وی با بیان اینکه هم اکنون حدود 70 درصد خودروهای وارداتی از طریق نمایندگان غیررسمی وارد کشور می شوند، ادامه داد: این موضوع اشکالات زیادی به وجود آورد و نسبت به آن انتقادات زیادی در کشور مطرح شد بنابراین با وارد کنندگان و نمایندگان رسمی جلساتی برگزار کردیم که تصمیم بر آن شد قانون مجددا اجرا شود و واردات تنها توسط آنهایی صورت گیرد که مجوز رسمی دارند.
نعمت زاده همچنین ممنوعیت واردات توسط نمایندگان غیررسمی را به معنای انحصار در واردات ندانست و گفت: هم اکنون 35 نمایندگی مجاز در کشور فعالیت می کنند و تقریبا تنوع خودروهای وارداتی زیاد است که امیدواریم این موضوع در جهت جلوگیری از واردات بی رویه نقش مهمی داشته باشد.
وی درخصوص قیمت خودروهای وارداتی نیز اظهار داشت: وارد کنندگان در این خصوص الزامی به قیمت گذاری ندارند اما آنها را ملزم کردیم که یکسری ضوابط تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را رعایت کنند، ضمن آنکه ما به عنوان دستگاه نظارتی عملکرد آنها را کنترل خواهیم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: در خصوص اجرای مرحله سوم قانون هدفمندی یارانه ها صحبتی در سطح مسئولان مطرح نشده اما در زمان اجرای مرحله دوم برخی درباره اجرای مرحله بعدی این قانون مطالبی مطرح کردند اما رییس جمهوری گفتند در آن شرایط تنها به اجرای مرحله دوم فکر شود.
نعمت زاده در پاسخ به پرسشی در خصوص توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، اظهار داشت: ایران هم اکنون با هشت کشور موافقتنامه تجارت ترجیحی دارد و در مورد ترکیه نیز از 10 روز پیش مذاکرات شروع شد و در دولت قبل توافقنامه به امضا رسید اما اجرای آن برای دولت یازدهم ماند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس این توافقنامه آنچه طرف ترک برای ایران تخفیف قائل می شود، محصولات کشاورزی است اما آنچه ما تخفیف می دهیم مربوط به بخش صنعت است که این نشان از مظلومیت بخش صنعت نسبت به کشاورزی دارد.
وی با بیان اینکه در مجموع تجارت ترجیحی به نفع هر دو کشور است، گفت: بالا بودن برخی تعرفه ها هم اکنون یک واقعیت است و به همین دلیل شاهد قاچاق در کشور هستیم، هرچند در حال حاضر دو سوم پارچه و 100 درصد پوشاک در کشور قاچاق می شود.
نعمت زاده افزود: هرچند اصلاحاتی در توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه صورت گرفته اما در مجموع این توافق منجر به رونق صادرات و واردات در کشور می شود.
وی با بیان اینکه حجم تجارت بین ایران و ترکیه طی پنج سال آینده باید به 30 میلیارد دلار برسد، گفت: این موضوع بدون تجارت ترجیحی امکانپذیر نیست و باید در این خصوص تسهیلات ایجاد کنیم.