روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اولین جلسه علنی خود برای بررسی جزییات بودجه را تشکیل دادند. شیفت عصر جلسه تشکیل نشد و قرار است دومین جلسه امروز صبح برقرار شود. یکی از مهم‌ترین مصوبات روز اول رسیدگی به جزییات بودجه سال ٩٤، افزایش ٥ درصدی قیمت ٦ فرآورده نفتی در سال ٩٤ بود. با اینکه دولت در لایحه بودجه، افزایش قیمتی برای بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی پیش بینی نکرده بود؛ اما نماینده‌ها تصویب کردند قیمت این فرآورده‌ها به میزان ٥ درصد افزایش یابد و درآمد حاصله هم برای توسعه پالایشگاه‌ها و زیر ساخت‌های تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی اختصاص یابد.
بر اساس این مصوبه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و معاف از مالیات است.بر این اساس چون نرخ تغییرات قیمت فراورده های نفتی اندک است امکان دارد دولت تنها این افزایش قیمت را به منظور کسب درآمد بر روی قیمت‌های آزاد فراورده های نفتی اعمال کند.
واریز ٢٠ درصد ارزش صادرات گاز طبیعی صندوق توسعه ملی
در جلسه روز گذشته همچنین نمایندگان بانک مرکزی را موظف کردند ٢٠ درصد ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به صندوق توسعه ملی واریز کند. در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (١) بند (ح) ماده (٨٤) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ٢٠ درصد ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
تعیین سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی
بر اساس تبصره ٢ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده کل کشور؛ که به تصویب مجلس رسید، در سال ١٣٩٤ سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده الحاقی (٣١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بیست و یک هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه کل کشور به شرکت‌های تابع وزارت نفت جهت پرداخت مطالبات بانک مرکزی به مدت دو سال مهلت دادند. نمایندگان همچنین مقرر کردند دو میلیون تن قیر رایگان برای آسفالت راه‌های روستایی اختصاص یابد. بر این اساس وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف ٢٤ هزار میلیارد ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها به نسبت٨٠ درصد در اختیار شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی و ٢٠ درصد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کند.
افزایش درآمد دولت از صادرات نفت خام
نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۴ با افزایش درآمدهای دولت از صادرات نفت خام تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کردند. بر اساس مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد، در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده مازاد منابع ارزی تا سقف ١٥٠ هزار میلیارد ریال را پس از کسر سهم ١٤,٥ درصد وزارت نفت، ٢٠ درصد صندوق توسعه ملی و ٢ درصد نقاط محروم به ردیف درآمدی این قانون واریز و مازاد بر آن را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز کند. با این مصوبه، در واقع میزان وابستگی بودجه ٩٤ به درآمدهای نفتی افزایش یافت و البته سهم دولت از درآمدهای نفتی علاوه بر ٥٣ هزار میلیارد تومان قبلی، در صورت افزایش فروش نفت تا سقف ١٥ هزار میلیارد تومان نیز افزایش خواهد یافت.
دلایل کاهش سرمایه گذاری‌های نفتی از زبان وزیر نفت
روز گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت در صحن علنی مجلس با تشریح دلایل کاهش سرمایه گذاری در صنعت نفت در طول دو سال گذشته تاکنون، گفت: «با توجه به درآمدهای فعلی فروش نفت سهمی برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز باقی نمی‌ماند.»به گزارش مهر، زنگنه اعلام اینکه سهم وزارت نفت از فروش و صادرات نفت حدود ۱۴.۵ درصد است، گفت: «زمانی که قیمت نفت ۱۰۰ دلار بود و دو میلیون بشکه فروش نفت داشتیم ۱۳ میلیارد دلار سهم وزارت نفت می‌شد اما برای سال آینده که مجلس نفت را حدودا بشکه‌ای ۴۰ دلار پیش‌بینی کرده و میزان صادرات هم کمی بیش از یک میلیون بشکه است کمتر از سه میلیارد دلار عاید وزارت نفت خواهد شد، ما چطور با این رقم صنعت نفت را اداره کنیم؟»وزیر نفت با اشاره به مشکلات این وزارتخانه برای اداره صنعت نفت و پرداخت هزینه‌های جاری، گفت: «در همین حال می‌گویند که باید در میادین مشترک سرمایهگذاری شود اما ما چطور منابع لازم برای سرمایهگذاری در این بخش را تامین کنیم؟» وی با بیان اینکه سال ۹۰ حدود ۲۱ میلیارد دلار در صنعت نفت کشور سرمایهگذاری شده است،گفت: «این در حالی است که سال ۹۱ میزان سرمایهگذاری در صنعت نفت حدود ۱۷ میلیارد دلار بوده اما سال آینده با همین روال سرمایهگذاری از منابع خودمان صفر خواهد بود.» بر این اساس نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۴ به بند الحاقی ۲ تبصره ۲ پرداختند که بر اساس آن به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی توسط شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در بانک‌های داخلی و خارجی اعم از خصوص و دولتی سپرده‌گذاری کند.
منبع:حمایت