بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی شورای پول و اعتبار در جلسه آتی خود موضوع کاهش نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار می‌دهد. سیف همچنین اعلام کرد برای کاهش نرخ سود بانکی طرحی را پیش می‌بریم که بتواند متناسب با شاخص‌های اقتصادی که از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود، اجرا شود.
در حالی که هم‌اکنون حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی 22 درصد است و ادامه‌دار بودن روند نزولی نرخ تورم و رسیدن به 6/ 15 درصد در سال 93 باعث افزایش شکاف میان تورم و نرخ سود بانکی شده؛ همین امر کاهش نرخ سود را به یک امر ضروری تبدیل کرده است. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «ایرنا» درباره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: کاهش نرخ سود بانکی از سیاست‌های بانک مرکزی است که در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در این ارتباط گزارشی را آماده کرده که در جلسه گذشته شورای پول و اعتبار مطرح شده و توضیحات کلی آن در اختیار اعضا قرار گرفته است.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: کاهش نرخ سود بانکی را در جلسه آینده شورای پول و اعتبار دنبال می‌کنیم و امیدواریم در جلسه آتی بتوانیم به نتیجه برسیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به دستاوردهای دولت يازدهم در دوره استقرار خود، به کاهش قابل توجه فشارهاي تورمي در اقتصاد اشاره کرده و کاهش نرخ تورم از 4/ 40 درصد در مهرماه 1392 به 6/ 15 درصد در پایان سال1393 و همچنین کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 1/ 45 درصد در خردادماه 1392 به 2/ 16 درصد در اسفند 1393 را نتیجه اتخاذ سياست‌هاي اصولي و هماهنگی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت عنوان و تصریح کرد: هدف کاهش نرخ تورم در سال جاري نیز با جدیت و قدرت هرچه بيشتر پیگیری خواهد شد.
رئيس شوراي پول و اعتبار در ادامه تصریح کرد: بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود سپرده‌هاي بانکی در سال‌هاي گذشته موجب تضييع حقوق سپرده‌گذاران شده بود. دستاوردهاي اخير دولت در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم به 15 درصد، ايجاب مي‌کند نرخ سود بانکی نيز کاهش متناسبي را تجربه کند. ليکن در اجراي اين سياست بايد به تورم انتظاري نيز توجه داشت و با ملاحظه شرايط بانک‌ها، نسبت به کاهش تدريجي بردار نرخ‌هاي سود بانکي اقدام کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اشاره به انتقادات برخی از کارشناسان مبنی بر نيل به دستاوردهای کاهش تورم به بهای تعمیق رکود، توضيح داد که نظام بانکي کشور در سال گذشته حدود 320 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به عملکرد سال 1392، حدود 35 درصد رشد نشان مي‌دهد. علاوه‌بر آن، ثبت نرخ رشد مثبت اقتصادي طي سه فصل متوالي نشانگر تثبيت فرآيند خروج اقتصاد از رکود است. جهت‌گيري صحيح سياست‌هاي اعتباري نظام بانکي و اولويت پرداخت تسهيلات بابت تامين سرمايه در گردش مورد نياز توليد، نقش موثري در نيل به اين دستاورد داشته است.
بر اساس آمارهاي موجود، 9/ 59 درصد از تسهیلات پرداخت شده نظام بانکي در سال گذشته در قالب سرمایه در گردش بوده است. در بخش صنعت، سهم تسهیلات سرمايه در گردش از مجموع تسهيلات پرداختي به اين بخش، 81 درصد است.
رئيس‌کل بانک در ادامه، رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل را 6/ 3 درصد اعلام کرد و با پیش‌بینی اینکه رشد اقتصادی سال در محدوده 3 درصد خواهد بود، خروج اقتصاد از رکود همزمان با کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم را دستاورد بزرگی توصیف کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی محدودیت‌های اقتصادی را مانع بزرگی بر سر راه انضباط پولی دانست و اظهار کرد: رسیدن به دستاوردهای مثبت در حوزه سیاست‌های پولی با همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف اقتصادی؛ از جمله وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نيز حمایت‌های مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس، میسر شده است.
سیف در پاسخ به شبهاتي درباره این که چرا مردم اثرات خروج از رکود را لمس نمی‌کنند، تاکید کرد: طی 8 فصل متوالی در کشور رکود اقتصادی حاکم بوده و ميزان توليد کالا و خدمات و ديگر فعاليت‌هاي مولد اقتصادي با شتاب زيادي افت کرده بود. با استقرار دولت یازدهم و پس از اتخاذ مجموعه‌اي از سياست‌هاي انضباط‌گرا و هماهنگ، فضاي توليد به تدريج در حال احيا و تقويت است و طبیعی است که جامعه و آحاد مردم، اثرات مطلوب رشد اقتصادی و کاهش تورم را با تاخیر دریافت کند.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه به محدودیت توان اعطاي تسهیلات در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: هرچه تکالیف بودجه‌ای بيشتري برعهده نظام بانکی قرار داده شود، بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش غيردولتي و تامين نيازهاي خرد اقتصادي با محدودیت بیشتری مواجه خواهند بود.
سیف همچنین به ابعاد نظارتی بانک مرکزی اشاره و شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: در جلسه مشترک بانک مرکزی با حسابرسان مستقل بانک‌ها، مقرر شد صورت‌های مالی بانک‌ها با دقت افزون‌تري بررسی و مطالبات غیرجاری آنها شفاف‌سازی شود؛ زيرا اعتقاد داریم عدم افشای موارد مهم در صورت‌های مالی می‌تواند مشکلات دامنه‌داری در فضاي فعاليت‌هاي آتي آنها ایجاد کند.
وی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را نيز یکی از دغدغه‌های مهم بانک مرکزی برشمرد و هشدار داد: آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالي که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، می‌تواند خطرآفرین باشد و دارايي‌هاي آنها را نيز در معرض خطر قرار دهد. وي با اشاره به اينکه هم اکنون 15 تا 20 درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده، بر عزم جدي بانک مرکزي براي انسجام‌بخشي به بازار پول کشور، افزايش چتر پوشش نظارتي اين بانک بر عمليات در اين حوزه و ارتقاي شفافيت آن تاکيد کرد و افزود: در اين راستا با دستگاه‌های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می‌کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه به حاشیه سود پایین در بانکداری بین‌المللی اشاره کرد و گفت: این موضوع در بانکداری جهان به‌عنوان یک اصل حاکم پذيرفته شده که هزینه‌هاي اداری و تشکیلاتی باید با کارمزد تناسب داشته باشد و بانکی که این شرایط را احراز کند، بانک با ثبات و حرفه‌ای تلقی می‌شود؛ ولی بانکی که متکی به حاشیه سود باشد، بانکی متزلزل است؛ بنابراین در بانکداری بین‌المللی هزینه خدمات از مصرف‌کننده آن دریافت می‌شود، بانکداري ايران نيز بايد در اين راستا
حرکت کند.
سیف حذف گزينه سپرده‌‌‌گيري بلندمدت بيش از يک‌سال در نظام بانکي را یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: بانک‌هاي هيچ کشوري خود را به نرخ سود ثابت براي آينده طولاني متعهد نمی‌کنند. بانک مرکزی نيز از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات که زمینه‌ساز فساد است، پرهیز میکند.
رئیس شورای پول و اعتبار از ورود بانک مرکزی به حوزه بررسي ریسک‌پذیری بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی به‌منظور صیانت از سپرده‌های مردم، دامنه مجاز ریسک در عمليات بانک‌ها را تعیین میکند.
در ادامه این جلسه اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گزارشی در زمینه رویکردها و اقدامات بانک مرکزی در سال 1393 در ارتباط با زمینه‌سازی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقای انضباط پولی، تامین مالی غیر‌تورمی اقتصاد، مدیریت مطالبات معوق بانکی و بهبود و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها ارائه کرد. وی سپس گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و برنامه‌های سال جاری بانک مرکزی در اختیار حاضران قرار داد.
در ادامه، تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نيز اهم اقدامات اين حوزه در سال 1393 را برشمرد و گفت: مطالبات معوق بانک‌ها بزرگ‌ترین مشکل کنوني نظام بانکی است که به‌طور جدي در حال پیگیری آن هستيم. وی افزود: یکی از اهداف بانک مرکزی دور کردن بانک‌ها از رقابت ناسالم است که خوشبختانه این نظم از طریق شورای پول و اعتبار اعمال می‌شود.
تهرانفر اقدامات بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقامات محترم کشور و با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی جلسات منظم و قاعده‌مندي هر هفته با نمایندگان دستگاه‌های مختلف و با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس جهت ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز برگزار مي‌شود و آخرين تحولات درخصوص ارتقاي نظارت بر عمليات مالي این قبیل موسسات بررسي می‌شود.
انتظار می‌رود ظرف مدت 6 ماه مجموعه تدابیر و اقداماتی تدوین و جهت تصویب به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه شود که قطعا بانک مرکزی را در ساماندهی و تقویت نظارت بر موسسات اعتباری غیرمجاز مساعدت خواهد کرد. در ادامه جلسه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نيز از اقدامات بانک مرکزی و دولت در راستای کاهش تورم، کاهش نقدینگی و اعاده ثبات اقتصادی تقدیر کرد.
ارسلان فتحی پور گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد به بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کمک کند. فتحی پور همچنين تاکید کرد کمیسیون اقتصادی مجلس حامی بانک مرکزی است و معتقدیم به‌منظور نظارت موثرتر و کارآمدتر باید به سیاست‌گذار پولی استقلال، قدرت و اختیار بیشتری
اعطا شود.
وی همچنین به سامانه‌های الکترونیکی طراحی و پیاده‌‌سازی شده توسط بانک مرکزي اشاره کرد و افزود: گسترش این سامانه‌ها از ميزان تخلفات بانکی تا حد زيادي
کاسته است.
برخورد جدی با موسسات فاقد مجوز و نظارت کامل بر عملکرد آنها، آمایش شعب بانک‌ها و توزیع بهینه آنها، توجه به پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه، پیگیری جدی مطالبات معوق، احیا و تقویت اعتماد عمومی به بانک مرکزی و شبکه بانکی، افزايش پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه خرد توسط بانک‌ها، جلوگيري از ورود نهادهای غیراقتصادی به صنعت بانکداری و لزوم نظارت دقیق بانک مرکزی بر فعالیت مالي آنان، اهتمام افزون‌تر بر رعايت اصول و ضوابط بانکداری اسلامی و نظاير آن، از ديگر نکاتی بود که از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد و رئیس‌کل بانک مرکزی نيز به سوالات مطرح شده، به فراخور پاسخ داد.
نمایندگان حاضر در نشست نیز ضمن تاکید بر پشتیبانی و حمایت قاطع مجلس از بانک مرکزی، خواستار توجه جدی به مقولات مذکور شدند.
در خاتمه این نشست، دکتر سیف ضمن اشاره به بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی طی سال گذشته و روزهای آغازین سال جدید بر اهتمام بانک مرکزی بر حمایت از تولید و هدایت هرچه بيشتر منابع به سمت فعالیت‌های مولد
تاکید کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین به برخی از فعالیت‌های این بانک برای رفع مشکلات و تنگناهای موجود به شرح زیر اشاره کرد:
- اخذ شکایات، انتقادات و مشکلات پیش روی مردم و واحدهای تولیدی توسط روابط عمومی بانک مرکزی و رسیدگی مجدانه به آنها
- برقراری ارتباط نزدیک با استانداران و نیروی انتظامی به‌منظور هم‌افزایی بیشتر در زمینه سامان بخشی به بازار غیرمتشکل پولی و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت موسسات مالي فعال در استان‌ها
- تاکید بر استقرار شرایط باثبات و پایدار اقتصاد کلان و تورم تک‌رقمی؛ به‌عنوان الزامات و مولفه‌های اصلی اجرای سیاست اصلاح پولی
- تاکید بر ساماندهی فعالیت بانک‌ها و انتظام بخشی به موسسات اعتباری فاقد مجوز
- اهتمام جدی نسبت به حل و فصل مشکلات پیش روی بدهکاران بانکی
منبع:دنیای اقتصاد