سازمان ملل متحد در ابتدای سال میلادی جاری پیشبینی خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان تا سال ٢٠١٦ را اعلام کرده بود و در آن رشد اقتصادی کشورمان را برای سال‌های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ میلادی به ترتیب ٥/ ٢ و ٨/ ٢ درصد پیشبینی کرده بود.
اکنون اما پس از گذشت حدود ٥ ماه از این گزارش، اتفاقات و روندهای مختلف باعث شد این سازمان در گزارش اصلاحی جدید خود اعلام کند که رشد اقتصادی کشورمان از آنچه تا کنون پیشبینی شده بود، بیشتر خواهد بود و این ناشی از افزایش مصرف خانوارها و بهبود تدریجی سرمایه‌گذاری خواهد بود. از طرفی برای کل منطقه جنوب آسیا که اقتصادهایی همچون ایران و هندوستان را در برمی‌گیرد، احیای اقتصادی قابل‌توجهی پیشبینی شده است.
سازمان ملل متحد در ابتدای سال میلادی جاری پیشبینی خود را از چشم‌انداز اقتصاد جهان تا سال ٢٠١٦ اعلام کرده بود. با این حال، پس از گذشت حدود ٥ ماه از این گزارش، اتفاقات و روندهای مختلفی پیش آمد که باعث شد نیاز به پیشبینی و برآوردی جدید احساس شود.
گزارش جدید سازمان ملل، پاسخی به این نیاز است. در این گزارش، سازمان ملل بدون آنکه برآوردی مجدد از رشد اقتصادی ایران اعلام کند، پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی کشورمان از آنچه تصور می‌شد، بیشتر باشد، هر‌چند هنوز هم تردیدهای بسیاری در مورد آن وجود دارد. پیش‌تر این سازمان برای ایران به ترتیب برای سال‌های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ رشد ٥/ ٢ و ٨/ ٢ درصدی پیشبینی کرده بود.
این رشد اقتصادی ناشی از افزایش مصرف خانوارها و بهبود تدریجی در سرمایه‌گذاری خواهد بود. از طرفی تقاضای بخش خصوصی هم به دلیل خوش‌بینی به شرایط اقتصاد کلان (از جمله نرخ بسیار پایین‌تر تورم) افزایش خواهد یافت.
بر این اساس تورم ایران هم با کاهش از حدود ٤٠ درصد در ٢٠١٣ به ٨/ ١٧ درصد در ٢٠١٤ رسیده است و امسال و سال آینده به ترتیب ١٤ و ١٢ درصد خواهد بود. نرخ بیکاری ایران در سال ٢٠١٣ معادل ٤/ ١٠ درصد بوده است، اما برای سال ٢٠١٤ آماری در دسترس نیست.
سازمان ملل پیشبینی کرده است که در صورت برداشتن تحریم‌های ایران، قیمت کالاهای جهانی، کاهش بیشتری خواهد یافت. از دیگر دلایل بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران می‌توان به افزایش صادرات اشاره کرد.
هر‌چند بهبود اوضاع اقتصادی آسیای‌جنوبی به دلیل بهبود چشم‌انداز هند است، سازمان ملل برآورد کرده است که اوضاع اقتصادی ایران هم بهبود خواهد یافت. دلیل بهبود در این منطقه، افزایش تقاضای خارجی به همراه مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط اقتصاد کلان است.
با کاهش قیمت نفت، تورم در این منطقه بیش از پیش کاهش می‌یابد. به دلیل کاهش قیمت نفت، تورم ایران کاهش یافته است که بر منطقه هم اثرگذار بوده است.
در سال ٢٠١٤، ایران یکی از کشورهایی بوده است که رشد قابل‌توجهی در صادرات خود مشاهده کرده است. در صورت دستیابی ایران به توافق جامع هسته‌ای با کشورهای صنعتی جهان، صادرات نفت این کشور هم افزایش خواهد یافت.
در این گزارش برآورد شده است که صندوق توسعه ملی ایران در سال ٢٠١١ معادل ٦٢ میلیارد دلار دارایی داشته است و پیشبینی می‌شود که رشد ایران در سال‌های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ بهبود پیدا کند.
برآورد می‌شود که در سال ٢٠١٤، رشد اقتصادی مثبت ایران را شاهد باشیم و دلیل آن هم به ثبات رسیدن شرایط اقتصاد کلان و کمک نسبی کاهش تحریم‌ها به افزایش صادرات غیرنفتی بوده است.
با این حال، رشد اقتصادی قدرتمندتر ایران بستگی به توافق جامع هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها، به‌خصوص از بخش‌های نفتی و مالی کشور دارد.
جهان
سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی و سال آینده را کاهش داده است.
این سازمان اعلام کرده است رشد اقتصادی جهان در سال ٢٠١٥ که در ماه ژانویه ١/ ٣ درصد پیشبینی کرده بود، ٨/ ٢ درصد خواهد بود؛ بنابراین سازمان ملل متحد پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهان برای سال ٢٠١٥ را ٣/ ٠ درصد کاهش داده است.
این سازمان اعلام کرده است که علت این کاهش پیشبینی، تا حدود زیادی به وخامت وضعیت اقتصاد آمریکای لاتین مربوط است، منطقه‌ای که با مشکل کاهش قیمت کالاها دست و پنجه نرم میکند.
در مجموع پیشبینی سازمان ملل متحد حکایت از آن دارد که در ماه‌های باقیمانده سال میلادی جاری و طی سال آینده، رشد اقتصادی جهان در حدی ملایم خواهد بود. بر این اساس رشد اقتصادی جهان در سال ٢٠١٦ نیز ١/ ٣ درصد پیشبینی شده است که نسبت به پیشبینی قبلی کاهشی ٢/ ٠ درصدی را نشان می‌دهد.
گزارش جدید نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد نگاهی دقیق به تغییر سیاست‌های پولی ایالات‌متحده دارد چون انتظار می‌رود که فدرال رزرو در نیمه دوم سال ٢٠١٥ نرخ بهره را افزایش دهد علاوه‌بر این تردیدها درباره بحران بدهی‌های یونان و تاثیر آن بر حوزه یورو و افزایش درگیری‌ها از جمله درگیری‌های یمن، سوریه و اوکراین از سایر موضوعاتی است که سازمان ملل متحد به دقت بررسی میکند و تاثیر آنها بر اقتصاد جهان را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرده است.
به‌عنوان مثال در مورد تاثیر درگیری‌های یمن بر اقتصاد جهان در گزارش جدید سازمان چنین آمده است: «...در مورد یمن، منبع اصلی خطر، بسته شدن احتمالی مسیر باب‌المندب است که نفتکش‌ها از آن به‌عنوان مسیر حمل‌و‌نقل از خلیج‌فارس استفاده می‌کنند.»
در گزارش سازمان ملل متحد همچنین آمده است که اقتصاد روسیه به‌خاطر افت قیمت نفت به شدت آسیب دیده است. انتظار می‌رود اقتصاد این کشور در سال جاری ٣ درصد کوچک شود و در سال ٢٠١٦ رشدی ناچیز در حد ١/ ٠ درصد را تجربه کند.
بر اساس پیشبینی این سازمان، رشد اقتصادی هندوستان در سال جاری میلادی و سال آینده از رشد اقتصادی چین سبقت خواهد گرفت. بر این اساس انتظار می‌رود که رشد اقتصادی هندوستان در سال جاری میلادی ٦/ ٧ درصد و در سال آینده میلادی ٧/ ٧ درصد رشد کند.
این در شرایطی است که رشد اقتصادی چین برای سال جاری میلادی ٠/ ٧ درصد و برای سال بعد ٨/ ٦ درصد پیشبینی شده است.
در این گزارش رشد اقتصادی کشورهای منطقه جنوب آسیا «تا حدود زیادی مطلوب» توصیف شده است و علت آن رشد اقتصادی قدرتمند ناشی از افزایش تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری و جهش صادرات اعلام شده است.
بر این اساس، پیشبینی شده است که منطقه جنوب آسیا شامل کشورهای بنگلادش، هند، ایران، نپال، پاکستان و سریلانکا، در سال ٢٠١٥ در مجموع رشد ٧/ ٦ درصدی را تجربه خواهند کرد و این رقم در سال آینده میلادی به ٩/ ٦ درصد خواهد رسید.
این در شرایطی است که پیشبینی سال ٢٠١٤ این رقم را ٣/ ٦ درصد نشان می‌داد. پیشبینی جدید این سازمان از رشد اقتصادی منطقه جنوب آسیا نسبت به پیشبینی قبلی که در ماه ژانویه منتشر شده بود نیز افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد تا جایی که این پیشبینی برای سال ٢٠١٥ تا ٣/ ١ درصد و برای سال ٢٠١٦ تا ٢/ ١ درصد افزایش یافته است.
بعد از پیشبینی جدید سازمان از رشد اقتصادی هندوستان که نسبت به پیشبینی قبلی برای سال‌های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ به ترتیب ٧/ ١ و ٤/ ١ درصد افزایش یافته است، بیشترین افزایشی که در پیشبینی سازمان مشاهده می‌شد مربوط به رشد اقتصادی منطقه جنوب آسیا است.
در این گزارش همچنین آمده است که به‌رغم بهبود قابل‌توجه چشم‌انداز منطقه جنوب آسیا، اقتصادهای این منطقه با چالش‌های گوناگونی از جمله کمبود انرژی، کمبود زیرساخت‌ها و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی روبه‌رو هستند.
سازمان ملل متحد در مورد اقتصادهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا نیز رشد باثباتی را پیشبینی کرده و نوشته است انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا رشد ٨/ ٢ درصدی و ٧/ ٢ درصدی را به ترتیب در سال‌های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ تجربه کند. این ارقام برای ژاپن به ترتیب ٢/ ١ درصد و یک‌درصد و برای اتحادیه اروپا ٩/ ١ درصد و ١/ ٢ درصد پیشبینی شده است.
میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ٤/ ٤ درصد پیشبینی شده است. در این گزارش آمده است: «در شرایطی که احیای اقتصادی کشورهای در حال توسعه رو به بهبود است، بسیاری از کشورها هنوز با دردسرهای بر جا مانده از بحران مالی جهان مواجه خواهند بود.»
منبع: دنیای اقتصاد