بررسی ها حاکی از آن است که تسهیلات پرداختی به بخش مسکن هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت بر روی قیمت مسکن تاثیر گذار است و با توجه به تاثیر‌پذیری بالای قیمت مسکن از قیمت زمین، به گفته کارشناسان این حوزه اجرای سیاست‌های حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن می تواند به عامل اصلی کنترل قیمت مسکن تبدیل شود.
نوسانات قیمت مسکن در برخی از شهرها، از جمله کلان شهر تهران طی دو دهه اخیر یکی از چالش‌های اساسی بازار مسکن و اقتصاد کشور بوده است، به‌طوری که در یک دوره افزایش شدید و در دوره‌ی دیگر کاهش یا ثبات نسبتا فراگیر در قیمت مسکن به وجود آمده که به تبع آن تحولات ایجاد شده در بخش مسکن، کل اقتصاد را متاثر میکند.
اگر بخواهیم به عوامل تاثیر‌گذار بر قیمت مسکن اشاره کنیم می توانیم این عوامل را به دو دسته عوامل سمت عرضه و عوامل سمت تقاضا تقسیم کنیم. مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر کالاها متمایز و تحلیل، عرضه و تقاضا و بازار آن را پیچیده میکند.
در واقع از یک‌سو، مسکن کالای مصرفی است که پس از غذا و پوشاک مهم‌ترین نیاز اساسی انسان است و گران‌ترین کالای ضروری خانوار تلقی می‌شود و از سوی دیگر، به عنوان کالای غیرمنقول بادوام، کالای سرمایه‌ای است که سرمایه‌گذاری در آن، بزرگ‌ترین بخش دارایی خانوار به‌شمار می‌رود و علاوه بر خانوار، برای بنگاه‌های اقتصادی نیز جذابیت بالایی دارد.
به گزارش استیل ایران به نقل از ایسنا، در شرایط تورمی که اطمینان به بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی دیگر پایین است، خرید و احداث مسکن، سرمایه‌گذاری امن و مطمئنی به حساب می‌آید که در بلندمدت پربازده‌تر از سایر اشکال سرمایه‌گذاری است.
بر اساس این گزارش زمین به عنوان مهم‌ترین متغیر تاثیر‌گذار بر قیمت مسکن در بلندمدت و دومین متغیر مهم تاثیر‌گذار بر قیمت مسکن در کوتاه‌مدت است .
به عقیده کارشناسان این حوزه تاثیر تسهیلات پرداختی به بخش مسکن بر روی قیمت مسکن هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت وجود دارد و با توجه به تاثیر‌پذیری بالای قیمت مسکن از قیمت زمین، اجرای سیاست‌های حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن به صورت برنامه اجاره 99 ساله زمین و مانند آن، می‌تواند نقش مهمی در ثبات نسبی یا کنترل نوسانات قیمت مسکن داشته باشد.
همچنین با توجه به محدودیت زمین مسکونی در شهر تهران، استفاده بهینه از اراضی بایر موجود و البته ساختمان‌های کلنگی و بافت‌های فرسوده نیز ضرورت دارد.
از آنجا که عدم تعادل در بازار مصالح ساختمانی و شکاف بین تولید و تقاضای این محصولات، یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه ساخت بناست که زمینه‌های افزایش در قیمت مسکن را فراهم می‌آورد، بنابراین ظرفیت تولید مصالح ساختمانی جهت رفع زمینه افزایش قیمت مصالح و مسکن امری ضروری است.
حال با توجه به وجود تقاضای بالقوه انباشته در بازار مسکن و عدم تعادل موجود می توان گفت با هدف جلوگیری از تحریک تقاضای بالقوه و افزایش قیمت مسکن، کنترل سهم تسهیلات بانکی اعطایی برای خرید مسکن امری ضروری است و در مقابل، اگر سهم تسهیلات بانکی اعطایی جهت ساخت مسکن افزایش یابد، می تواند در این حوزه راهگشا باشد.