در دو سال اخیر با وجود کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از بالای ۴۰درصد به ۱۵درصد، نرخ سود بانکی نه تنها کاهش نیافته بلکه تمایل به بالا رفتن در بازارهای غیررسمی داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود به روند نرخ تورم و نرخ سود بانکی اشاره کرده و دلیل این وضعیت را شرایط شبکه بانکی کشور ارزیابی کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی فروردین ماه ٩٣ اعلام کرد که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم قاعدتا نرخ سود بانکی روند نزولی خواهد داشت.
به گفته دکتر طیب‌نیا در شرایطی که نرخ تورم بالاست، نرخ سود اسمی هم افزایش می‌یابد اما با توجه به روندی که در ماه‌های اخیر آغاز شده و تورم به سرعت کاهش پیدا کرده است قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد.
بر همین اساس، وی از کاهش نرخ سود بانکی خبر داده و گفته بود براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در سیستم بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت.
به گفته مسعود نیلی: «نرخ تورم که از ابتدای دهه ٩٠ افزایش یافته بود در فصل اول سال ٩٢ به اوج خود رسید و از فصل دوم سال ٩٢روند کاهشی به خود گرفت که این روند تاکنون ادامه داشته است. در این شرایط انتظار می‌رفت که به دنبال کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا کند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی در مسیر افزایشی قرار گرفت. به گونه‌یی که نرخ سود حقیقی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.»
روند کاهش نرخ تورم
روند افزایشی تورم نقطه به نقطه که در خردادماه ٩٢ به ٤٥درصد نقطه اوج خود رسیده بود از تیرماه همان سال روند کاهشی خود را آغاز کرد؛ به گونه‌یی که در آذرماه به ٢٩درصد و در اسفندماه ٩٢ به ١٩درصد رسید. روند کاهشی مذکور در سال ٩٣ نیز ادامه یافت و در شهریورماه آن سال به حداقل خود یعنی ١٤درصد رسید. در ماه‌های پس از شهریور نیز نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه به ترتیب در آبان ماه ١٥درصد، آذرماه ١٦درصد، دی ماه ١٥ و بهمن و اسفند ١٦درصد بود. بنابراین چنان که داده‌های مربوط به تورم نقطه به نقطه به عنوان یکی از شاخص‌های پیش‌نگر که می‌تواند تقریبی از تورم انتظاری به دست دهد برمی‌آید، روند کلی نرخ تورم در نزدیک به ١٥ماه پس از خردادماه ٩٢ با کاهش ملموس همراه بوده است. در ماه‌های پس از شهریورماه ٩٣ نیز نرخ مذکور حول و حوش ١٦درصد نوسانات ناچیزی داشته که در مقایسه با شرایط سال٩١ بسیار آرام‌تر بوده است.
روند نرخ سود
نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در فاصله خردادماه ٩٢ تا آذرماه ٩٣آخرین تاریخی که اطلاعات آن به صورت رسمی در دسترس است به هیچ‌وجه کاهنده نبوده است. چنان که در جداول قابل مشاهده است، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار هم در بانک‌های دولتی و هم در بانک‌های غیردولتی در سه ماهه سوم سال ٩٢ رشد قابل توجهی را شاهد بوده است؛ به صورتی که در برخی موارد نرخ سود تا نزدیک به ٧ واحد درصد نیز افزایش یافته است. در این مدت سریع‌ترین رشد نیز مربوط به نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، کوتاه‌مدت ویژه و یک‌ساله بوده است؛ برای مثال سقف نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی از ١٦درصد در شهریورماه ٩٢ به نزدیک ٢٣درصد در آذرماه همان سال رسیده است.
این درحالی است که روند تورم در ماه‌های مذکور کاهنده بوده و انتظارات تورمی نیز به طور ملموسی جهت نزولی داشته است.
افزایش قابل توجه دیگر که البته بیشتر مربوط به بانک‌های دولتی بوده در سه ماهه اول سال ٩٣ اتفاق افتاده است؛ در این مورد نیز بیشترین افزایش مربوط به نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تا یک‌ساله بوده است. بدین‌ترتیب در دوره پس از خردادماه ٩٢ در مقایسه با دوره قبل از آن، نرخ‌های سود بانکی در مجموع به نحو قابل ملاحظه‌یی افزایش یافته است. ضمن آنکه باید به خاطر داشته باشیم از آنجا که سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عموما به صورت ماهانه پرداخت می‌شود، نرخ سود موثر بالاتر از ارقام فوق است.
به علاوه همان‌گونه که در جدول نیز نشان می‌دهد در بازار بین بانکی نیز نرخ سود مرجع نسبت به خردادماه ٩٢ رشد قابل توجهی داشته است. آنچه در مقدمه این گزارش به عنوان معما یا پارادوکس نرخ سود بانکی از آن یاد شد دقیقا به همین نکته اشاره دارد که با وجود روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه در مدت مذکور نرخ‌های سود علی‌الحساب بانکی روندی خلاف انتظار داشته و در مقایسه با دوره پیش از آن با افزایش ملموس همراه بوده است. بانک مرکزی اگرچه چنین ارقامی را در گزارش‌های رسمی خود منعکس نمی‌کند اما به طور مستقیم به پرداخت نرخ‌های بالاتر از ارقام اعلام شده در گزارش‌های رسمی این بانک اذعان دارد. برای مثال بانک مرکزی در توضیحات ذیل صفحه ١٦ نماگرهای اقتصادی شماره ٧٦ می‌گوید: «در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج‌ساله نرخ‌های بالاتری نیز توسط بانک‌ها اعمال شده که به دلیل تنوع بالای آن، امکان اعلام آن وجود ندارد.»
روند نرخ سود حقیقی
نرخ سود حقیقی حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از نرخ تورم انتظاری است. با توجه به آنچه گفته شد درحالی که نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان شاخصی از تورم انتظاری رو به کاهش بوده، نرخ سود اسمی روندی افزایشی را تجربه کرده است. بنابراین تردیدی نیست که نرخ سود حقیقی در نزدیک به دو سال اخیر نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش نیز همراه شده است.
وضعیت نرخ‌های سود اوراق بهادار
اگرچه در این مورد گزارش رسمی از سوی دستگاه‌های متولی امر منتشر نشده در عین حال مطالعات میدانی انجام شده، نشان می‌دهد نرخ سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه منتشر شده در بازار سرمایه - هر چند به صورت رسمی ٢١درصد است- اما در عمل به ویژه در مورد خریداران عمده به ٢٦تا ٢٨درصد در سال رسیده است. در مورد برخی از اوراق نرخ‌های بالاتر از ٣٠درصد نیز کم‌وبیش در بازار متداول است. سازوکار عملیاتی پرداخت نرخ‌های مذکور بدین صورت است که اوراق به قیمتی کمتر از قیمت اسمی به فروش می‌رسد؛ در نتیجه خریدار در عمل بازدهی بالاتر از نرخ ٢٠درصدی رسمی اوراق دریافت خواهد کرد. طبیعی است اگر انتشاردهندگان و بانیان این اوراق نرخ‌هایی کمتر از نرخ سود بانکی پرداخت کنند خریداران ترجیح می‌دهند، اوراق خود را بفروشند و منابع خود را در قالب سپرده بانکی نگهداری کنند. بنابراین نظریه و تحلیل اقتصادی رواج نرخ‌های مذکور را در بازار سرمایه تایید میکند و خلل عدم انتشار ارقام رسمی را در این حوزه تا حد زیادی جبران میکند.
*محسن شمشیری
منبع:تعادل