رئیس جمهوری طی نامه‌ای مأموریت اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و انضباط مالی دولت را به اعضای تیم اقتصادی دولت سپرد. در این موارد به سرفصل‌هایی پرداخته شده که جزو چالش‌های اصلی اقتصاد کشور در حوزه نظام بانکی و بورس است. از آنجا که یکی از اهداف دولت یازدهم روان‌سازی گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور به مسیر رشد و توسعه است، برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه تدوین شد اما بخش اعظم مباحث عنوان شده برگرفته از نتایج همایش اقتصادی است که دی ماه سال گذشته با حضور کارشناسان و استادان اقتصادی برپا شد. در آن همایش برای برون رفت از وضعیت موجود و رسیدن به اقتصاد پویا راهکارهای متعددی عنوان شده بود. در همایش یاد شده که کارشناسان زیادی حضور داشتند پیشنهاداتی در حوزه‌های مختلف از جمله وضعیت بانک‌ها، بیمه‌ها، بدهی دولت و... مطرح و تصویب شد و به امضای طیف گسترده‌ای از استادان دانشگاهی رسید. حال دولت یازدهم با توجه به نظرات کارشناسی استادان، برنامه جامع در بخش مالی را تدوین و ابلاغ کرده است.
مأموریت ویژه اقتصادی در اصلاح نظام بانکی که به وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مشاوراقتصادی رئیس جمهوری واگذار شده نشان می‌دهد که دولت نگران تأخیر در اجرای انجام اصلاحات ساختاری است. از این رو از دستگاه‌های مسئول خواسته است که با جدیت به سمت تغییر ساختارهای مالی موجود حرکت کنند و اجازه ندهند مشکلات دوره‌های گذشته تکرار شود. به هر حال همان گونه که رئیس جمهوری اعلام کرده دوره وفور درآمدهای نفتی باعث شد که بی‌انضباطی‌های پولی، اعتباری و مالی رخ دهد و کشور در بحران مالی قرار گیرد. بدین جهت باید فضایی فراهم شود که نظام مالی و اقتصادی اصلاح و تولیدکنندگان واقعی مورد حمایت قرار گیرند.
دومین نکته که باید به آن پرداخت افق روشن مذاکرات هسته‌ای گروه ١+٥ است. وقتی مذاکرات روند رو به جلو دارد دولت باید برای دوران پسا تحریم برنامه‌ریزی کند. اگر تحریم‌ها برداشته شود تمام بخش‌های اقتصادی باید بدانند که چه برنامه‌ای دارند، لذا بسته جامع نظام مالی گویای آن است که دولت هوشمندانه نسبت به آینده برنامه‌ریزی کرده است. بعد از تحریم‌ها انتظارات مردم و بخصوص تولیدکنندگان تغییر خواهد کرد و دولت باید خود را برای فضای جدید اقتصاد مهیا کند. بعد از تحریم‌ها به عنوان مثال ما در مقطعی شوک ارزی خواهیم داشت یعنی قیمت ارز کاهش خواهد یافت چرا که ورود و خروج ارز تسهیل می‌شود، اگر دولت سیستم مداخله گرانه نداشته باشد احتمال دارد کاهش قیمت ارز ادامه دار باشد، لذا با توجه به هدف دولت در تک نرخی شدن ارز باید سیر حرکت آن کنترل شود، به گونه‌ای که با کمترین تنش و نوسان قیمت ارز به ثبات برسد. دولت با نظام جامع مالی خود به دنبال مدیریت بخش‌های مختلف است تا اقتصاد، آرامش فعلی خود را حفظ کند.
سومین موضوع ساماندهی بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف از جمله پیمانکاران و تأمین اجتماعی است. بعد از دوسال که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد هنوز میزان بدهی دولت به بخش‌های مختلف مشخص نشده است؛ هر چند که وزارت اقتصاد مجموعه‌ای را ایجاد کرد که مسئول رسیدگی به بدهی‌های دولت باشد ولی این امر هنوز نتوانسته به هدف خود برسد. اگر میزان بدهی‌ها عنوان شود دولت می‌تواند در برنامه ششم و بودجه سال آینده راهکارهای خاص بابت تسویه مناسب را در نظر بگیرد. اگر این امر که جزو تأکیدات رئیس جمهوری است اجرایی شود ضمن آنکه پیمانکاران به حق و حقوق خود می‌رسند باعث افزایش سرمایه بانک‌ها، خروج از رکود و رونق تولید می‌شود.
دولت یازدهم در پرداختن به موضوعات ریشه‌ای و اصلاح ساختار کارهای مهمی انجام داده است. لذا به مرور زمان تمام موارد به بار خواهد نشست و فساد مالی و اداری به کمترین حد خود خواهد رسید. به هر حال مردم به دنبال فضای اقتصادی آرام، با ثبات و پویا هستند. اگر دولت بتواند این موارد را در دوران پسا تحریم هم دنبال کند قطعاً می‌توانیم در خاورمیانه به جایگاه نخست برسیم.
دکتر غلامحسین فیروزفر/استاد دانشگاه