زیست کنونی و آینده معادن، به عوامل متعددی گره خورده است که از میان آنها دو موضوع از اهمیت شاخص و قابل توجهی برخوردارند و به نوعی به مطالبه فعالان بخش معدن بدل شده‌اند. اولین عامل «تسهیل گری دولت»؛ به این معنا که زمینه‌ها را برای انباشت سرمایه در بخش معدن فراهم کند و دومین عامل «اعمال سیاست‌های اقتضایی» است، در توضیح این سبک از اعمال سیاست‌ها باید گفت با توجه به اینکه در شرایط رونق و رکود نیازمند سیاست‌های متفاوت و نه یکسان هستیم، بنابراین اعمال سیاست‌های متفاوت و با در نظر گرفتن شرایط، در این فاکتور مد نظر است. در شرایط باید فضای حمایتی حاکم باشد تا معادن بتوانند با حفظ ظرفیت تولیدشان به فعالیت ادامه دهند و از تعطیلی آنها جلوگیری شود و در شرایط رونق مشوقی برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در زنجیره اتفاق بیفتد.
سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: همان‌گونه که در شرایط رکود نباید بگذاریم معادن تعطیل شوند در شرایط رونق هم نباید اجازه دهیم سرمایه‌ها از این بخش خارج شوند. از سویی با توجه به اینکه بحث معدن بسیار بخش سرمایه بری است، از اکتشاف که بسیار پرریسک است تا استخراج و فرآوری نیازمند تامین مالی و سرمایه است. این در حالی است که متاسفانه در شرایط رکود، حمایت‌های لازم از بخش معدن را ندیدیم، نتیجه این موضوع مشخص بود، «رشد منفی در بخش معدن»، «تعطیلی گسترده در معادن سنگ‌آهن» و «عدم تخصیص منابع به بخش خصوصی برای واحدهای کنسانتره،گندله و سرمایه در گردش» که این موضوع باعث شد که حجم تعطیلی‌های بخش خصوصی بسیار نگران‌کننده شود. امیدواریم در دولت کنونی بخش معدن واجد امنیتی شود که این امنیت از الزامات سرمایه‌گذاری در این بخش شود، بخش معدن امنیت بیشتری در حوزه کسب و کار داشته باشد و تجربه تلخ چهار سال گذشته را در چهار سال پیش رو نداشته باشیم.
دورنمای بهای سنگ‌آهن در 6 ماه دوم سال
وی در ادامه و در پیش‌بینی دورنمای بهای سنگ‌آهن در 6 ماه دوم سال گفت: بهای سنگ‌آهن در نیمه دوم سال با یک نگاه محافظه کارانه در کانال بین 60 تا 70 دلار ثبات خواهد داشت، از سوی دیگر اگر نگاه محافظه کارانه نداشته باشیم، پیش‌بینی رشد هم در این ارتباط وجود دارد، ولی رشدهای مقطعی که بسته به رویدادهای سیاسی و تجاری کشورهای خاص است، مثل تاثیر فصل مونسون بر عرضه هند، توفان‌هایی که منجر به تعطیلی بنادر استرالیا می‌شود، یا رویدادهای سیاسی که روی شاخص دلار تاثیر می‌گذارد، مواردی از این دست است که می‌تواند شتاب دهنده رشدهای مقطعی باشد. غرقی در ادامه دو موضوع را در چرخه صنعت سنگ‌آهن مطرح کرد و گفت: آن چیزی که تولید‌کننده باید در نظر بگیرد این است که گذشته از اینکه باید به سمت ارزش افزوده بیشتر حرکت کرد، به این معنا که حرکت به سمت ریسک کمتر در نوسانات بازار و چرخه‌های تجاری باشد، دو مساله عمده هم وجود دارد که فعالان صنعت سنگ‌آهن باید آن را در پیش بگیرند، اولین مساله؛ «تامین مالی» و دومین موضوع «مقیاس» است، این دو موضوع همواره باعث می‌شود که در شرایط رونق معادن فعال باشند، یا ظرفیت سرمایه‌گذاری جدیدی ایجاد شود. مساله‌ای که در این میان وجود دارد این است که در بحث تامین مالی به خاطر نظام بانکی کشور، امکان تامین مالی برای پروژه‌ها به ویژه در شرایط رکود به صرفه نیست. زمانی که با بحران تقاضا مواجه می‌شویم، تامین مالی به‌عنوان مساله اصلی در نظر گرفته می‌شود. دومین مساله مقیاس است، طبیعتا بنگاه‌ها و معادن(معادن کشور عمدتا کوچک مقیاس هستند، چه در معادن سنگ‌آهن و چه در سایر محصولات معدنی، عمده ذخایر، کوچک مقیاس هستند) در حوزه سنگ‌آهن معادنی که از لحاظ کلاس بزرگ‌مقیاس باشند، دو معدن در کشور است، و اگر از لحاظ ظرفیت تولید در نظر بگیریم، کمتر از 7 یا 8 معدن بزرگ مقیاس در داخل کشور داریم.بقیه معادن کوچک مقیاسند و سهم تولیدشان هم قابل توجه است. غرقی ادامه داد: به هرحال برای اینکه بتوانیم در بازه بلند مدت برنامه ریزی کنیم و بتوانیم سطح تولید را بالا نگه داریم و سرمایه‌گذاری را برای تکمیل زنجیره حفظ کنیم، باید به فکر بازه‌ها و چرخه‌های رکود هم باشیم، از این جهت کمک به تجمیع منابع برای تاسیس واحدهای کنسانتره اساسی است. از سویی معادنی در آینده از ریسک پذیری بالایی برخوردار خواهند بود که بتوانند تا تکمیل زنجیره، محصول خود را به قیمت بهتری بفروشند و نوسانات روی آنها تاثیری نگذارد، این موضوع به این معنی است که نیاز به یک شیفت محصول از دانه بندی به کنسانتره و گندله داریم، به این معنا که باید عمده معادن و به ویژه آنهایی که این ظرفیت را دارند، به طریقی باشند که به‌طور مستقیم به یک کارخانه کنسانتره یا گندله وصل باشند.
اگر خودشان این توانایی را دارند، تسهیل گری در این زمینه اتفاق بیفتد که این اتفاق در معادن رخ دهد و اگر به دلیل مقیاس و شرایط جغرافیایی این امکان وجود نداشته باشد، حاکمیت مشوق‌هایی را لحاظ کند تا بتوانند ظرفیت هایشان را تجمیع کنند.با توجه به ارزش افزوده بیشتر و فاصله‌ای که روز به روز در محصولات انتهایی زنجیر رخ می‌دهد، یک شیفت و تغییر نگاه در محصول باید اتفاق افتد، به این معنا که قبلا معادن کلوخه،کلوخه دانه بندی تولید می‌کردند و امروز دانه‌بندی باید به سمت کنسانتره و گندله حرکت کند. این، دو موضع را مشخص میکند: تامین مالی و مقیاس، که در این زمینه‌ها باید هم فعالان بخش خصوصی و هم دولت تسهیلاتی را برای تشکیل کنسرسیوم‌های فرآوری و تولید ایجاد کنند که معادن بتوانند ظرفیت‌هایشان را تجمیع کنند که طبیعتا انتفاع بیشتری هم برای معدن‌داران و هم برای صنعت کشور دارد.
وضعیت عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا
غرقی در ادامه در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» که وضعیت عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا را چگونه تشریح میکند، گفت: عرضه سنگ‌آهن اکنون در رینگ صادراتی اتفاق می‌افتد ولی کشف قیمت سنگ‌آهن باید در دایره مناسبات بازار اتفاق بیفتد، در حال حاضر یک رینگ صادراتی و یک رینگ داخلی داریم که در بورس کالا رینگ صادراتی فعال است، به این معنا که شرکت‌های بزرگ بابت محصولات صادراتی خود، در بورس کالا اقدام به عرضه می‌کنند و در این فضا پایه قیمتی برای خریداران داخلی و خارجی در نظر گرفته می‌شود، در واقع کشف قیمت محصولات صادراتی در این فضا انجام می‌شود. اما در بخش قیمت‌های داخلی و آن هم برای معادن بزرگ که خریداران اصلی‌شان فولادی هستند رینگ داخلی فعال نیست، به چه معنا؟ یعنی قیمت‌ها به‌صورت درصدی از شمش فولاد خوزستان یا شمش فخوز لحاظ می‌شود، سنگ‌آهن دانه‌بندی، کنسانتره و گندله تولیدی گل‌گهر و چادر ملو طبق فرمولی که در وزارتخانه تنظیم می‌شود فروخته می‌شود. این موضوع عموما هم در مقاطعی با قیمت‌های بازار جهانی فاصله دارد. از این جهت، پیشنهادی که تشکل‌ها و انجمن سنگ‌آهن و کمیسیون معادن داشته، این بوده که سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره داخلی هم در رینگ داخلی عرضه شود که کشف قیمت واقعی‌تر باشد و با مناسبات بازار همخوان‌تر باشد. اما برای اینکه این اتفاق رخ دهد، طبیعتا با توجه به محدودیت عرضه‌کننده و خریدار و نیاز به تامین خوراک واحدهای داخلی، تا از فرآیند دستوری به فرآیند رینگ داخلی بخواهیم برسیم نیازمند هماهنگی‌های بین خریدار و فروشنده است؛ یعنی معادن بزرگ و تولید‌کننده‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان. پیشنهاد این است که با‌وجود اینکه مکانیزم رینگ داخلی فعال شده ولی تا بخواهد کشف قیمت واقعی و نهایی شود، باید یک فرآیند پلکانی را طی کند که نیازمند این است که در شور‌ای آهن و فولاد نمایندگان خریداران و نمایندگان فروشندگان بتوانند به فرمولی دست پیدا کنند که بعد از طی زمان دو ساله عرضه سنگ‌آهن داخلی از طریق رینگ داخلی بورس باشد. در ادامه این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخصوص پیش‌بینی‌ها در ارتباط با قیمت سنگ‌آهن جهانی با اشاره به اینکه درخصوص مواد معدنی تمام موسسات مالی و شرکت‌های معتبری هم که دست به پیش‌بینی قیمت می‌زنند، اصولا ظرف 5-4 سال آینده پیش‌بینی‌هایشان درست از آب درنیامده است، گفت: پارامترهای متعددی اعم از سیاست‌ها و شرایط اقتصادی کشور چین، وضعیت بازار جهانی در حوزه پروژه‌های زیرساختی و پروژه‌های کلان عمرانی در نقاط مختلف دنیا و همچنین بقیه مباحث سیاسی پیش‌بینی‌پذیر بودن یک روند مشخص در بازه‌های کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت را سخت میکند. وی ادامه داد: اما اساسا بازار محصولات معدنی و فلزات اساسی به‌صورت سینوسی بوده است، یعنی همواره در مقاطعی با افزایش تقاضا و کمبود عرضه مواجه بودیم و در مقاطع دیگری این سیکل برعکس می‌شود، یعنی شاهد این هستیم که عرضه از تقاضا سبقت می‌گیرد. در این شرایط یا تقاضا رشد پیشین را نداشته یا رو به افول می‌رود. اما آنچه به‌طور مشخص‌تر، بحث محصولات معدنی و به ویژه فلزات اساسی است، این است که روند بلندمدت آن در 5 دهه آتی رو‌به رشد خواهد بود، اما اینکه در بازه‌های کوتاه‌مدت این نوسان‌ها چه شکلی را پیدا کند خیلی قابل پیش‌بینی نیست.