با توجه به رکود شدید پيش‌بينی مي‌شود «درآمد سرانه ايرانيان زودتر از اواسط سال ١٣٩٧ به سطح سال ١٣٩٠ نخواهد رسيد»؛ براي همين ظاهرا دولت به اين نتيجه رسيده است كه اقتصاد كشور به‌طور جدی با مشكل تقاضا مواجه است و بايد سياست انبساط پولی در دستور كار قرار گيرد تا تقاضا برای خريد كالا تحريك شود. متاسفانه اگرچه دولت قبلی، اقتصاد آشفته‌ای را برای دولت فعلی به ارث گذاشت، اما تيم اقتصادی و رسانه‌ای دولت نيز اشتباهات جبران‌ناپذيری انجام داد كه باعث تشديد ركود تقاضا شد.
اشتباه نخست: دولت نتوانست انتظارات نادرست رايج بين مردم را تصحيح كند كه با تصور ارزانی پس از توافق، تقاضای خود را به تاخير انداختند و هنوز هم اين تصور در بين اقشار زيادی وجود دارد؛ در حالی كه دولت بايد مردم را اقناع می‌كرد كه توافق فقط از بدتر شدن اوضاع جلوگيری می‌كند و لاغير. اشتباه دوم: زمانی كه جناح رقيب به شكل بسيار زيركانه‌ای برخی گرانی‌ها مثل گرانی خودرو را كه در دولت قبل اتفاق افتاده بود به گردن دولت فعلی انداخت سخنگوی دولت در تله رقيب افتاد و از تكدر رئيس‌جمهور گفت كه تاييد جوسازی رقيب بود! چرا‌كه آنچه در دولت فعلی اتفاق افتاد تك‌نرخی شدن خودرو بود نه گران شدن خودرو و قيمت‌های فعلی خودرو هنوز هم در سطح اواخر سال ١٣٩١ است! دنباله ماجرا باعث كمپين تحريم خريد خودرو شد كه اين موضوع هم به دليل برخورد بدتر از سوی وزير مربوطه باعث تشديد ركود تقاضا شد. اشتباه سوم: برای جلوگيری از تشديد ركود در يك سال اخير كافی بود دولت سياست «سركوب تقاضا» را متوقف كند تا به تحريك تقاضا حاجت نيفتد كه بسيار مخاطره‌آميز است. ركود تقاضايی كه دولت از آن سخن می‌گويد عمدتا در بخش مسكن و كالاهای بادوامی‌مثل خودرو و زيربخش‌های مربوطه است كه در اكثر كشورها با پس‌انداز آينده يعنی وام خريداری می‌شود كه سال‌ها است در ايران ممنوع يا به شدت محدود است و اين ممنوعيت و محدوديت يعنی سركوب تقاضا. كافی بود اين سركوب متوقف شود تا تقاضا به تدريج وارد بازار شود كه متاسفانه تعلل شد.
مشكل اساسي كه بايد برنامه ريزى درازمدت كرد مديريت است كه متاسفانه پنج سبک مدیریتی ضد توسعه در ایران وجود دارد. درخصوص بسته پیشنهادی دولت و تاثیر آن بر صنعت فولاد باید گفت در حال حاضر مشکل اساسی در زمینه رونق فضای کسب‌و‌کار کشور به دولت دهم برمی‌گردد که متاسفانه در آن دوره ارزش ریال به یک‌سوم کاهش یافت و محدودیت‌های بین‌المللی نیز ایجاد شد. از این رو فضای اقتصادی کشور با تورم بالایی مواجه شد. هم‌اکنون دولت یازدهم به ناچار برای مقابله با تورم حاکم بر اقتصاد کشور درصدد برآمده تا با استفاده از مکانیزم‌های دستوری از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ تورم را کاهش دهد. دو عامل یاد‌شده برای کاهش نرخ تورم از سوی دولت موجب شد تا مردم در زمینه‌ای که بیشترین سود و کمترین ریسک را به همراه داشته باشد سرمایه‌گذاری کنند چراکه در این شرایط شبکه بانکی بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد.
در همین حال با کاهش نرخ دلار در بازار آزاد، قدرت ریال تقویت شده و این امر سبب شد تا مردم با سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی از قدرت درآمدزایی بالایی برخوردار شوند. با سرازیر شدن سرمایه‌های مردم به سمت سیستم بانکی کشور، رکود نسبتا عمیقی نیز در بخش ساخت‌وساز کشور حاکم شد که شرایط را برای صنعت فولاد به‌عنوان یک صنعت مرتبط با بخش مسکن سخت‌تر کرد. کاهش بودجه‌های عمرانی نیز در پی افت درآمدهای نفتی و تضعیف ارزش نرخ ریال باعث شد تا بودجه‌های عمرانی محقق نشود. از سوی دیگر اختصاص بودجه‌های عمرانی به طرح‌های نیمه‌تمام هم به منزله خروج سیمان و فولاد از سبد تقاضای کشور است که در مجموع عوامل فوق، رکود در اقتصاد کشور و به‌ویژه صنعت فولاد را به همراه داشت. افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای فولاد و محصولات فولادی نتایجی همچون افت قیمت و رکود را در این بخش به همراه داشت که این امر موجب شد تا تولیدکنندگان نوردی کشور که با 30 درصد ظرفیت و ذوبی‌هایی که با 50 درصد ظرفیت تولید می‌کنند، وارد زیان شوند.
برای بهبود وضعیت تولید و خروج از رکود تورمی در صنعت فولاد باید نرخ بهره بانکی کاهش و بودجه‌های عمرانی هرچه سریع‌تر اختصاص یابد، از طرفی نرخ دلار یکسان‌سازی شود و بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از زنجیره تولید این بخش از جمله در اکتشاف معادن مهیا شود. در مجموع بسته رونق اقتصادی دولت برای خروج از رکود مثبت ارزیابی می‌شود؛ ولی یک مثال انگلیسی هست که می‌گوید too little ، too late (لیت) یعنی خیلی کم و خیلی دیر. متاسفانه هم اکنون شرایط بحرانی است که با این تغییرات جزئی دولت خیلی تاثیرگذار نخواهد بود. ما باید از کشور ترکیه در این زمینه الگوبرداری کنیم؛ چراکه در چند دهه اخیر با وجود تورم 300 درصدی در سال اما با حمایت از تولید توانست صنعت و حتی کشاورزی خود را به سطح مطلوبی برساند و سپس سیاست‌گذاری کند و 6 صفر را از روی واحد پول ملی خود حذف کرد؛ اما متاسفانه نه تنها این سیاست را دنبال نکردیم حتی دولت برای کاهش تورم ، بهره بانکی را افزایش داد و هم اکنون درصدد کاهش بهره بانکی هستند؛ مشکل اصلی صنعتگران کشور این است که به خاطر معوقه‌های بانکی که در قبل داشتند الان هیچ نوع نقدینگی وجود ندارد و باید در واقع سیاست کلی بانکداری تغییر یابد تا صنعتگران بتوانند وام‌های جدید دریافت کنند ومطالبات قبلی را معوق بگذارند تا زمانی که چرخه جدید صورت بگیرد و آنها بتوانند این معوقه‌های قبلی را پرداخت بکنند.
یکی از مواردی که باید به آن اشاره کرد برجام است که تصمیمات فعالان اقتصادی به آن گره خورده و این امر موجب شده که اغلب سرمایه‌گذاری‌ها به تاخیر بیفتد. هم اکنون دولت درصدد است تا قیمت دلار را پایین نگه دارد و تورم را کاهش دهد تا چرخه اقتصاد به جریان بیفتد،؛ اما متاسفانه اجرای سه تصمیم همزمان امکان‌پذیر نیست، چراکه کشور ما هنوز صنعتی نیست و اقتصاد متکی بر درآمد نفت دارد. از این رو با کاهش قیمت جهانی نفت محصولات مهم مانند فولاد و همچنین معادن که متاثر از نوسان قیمت نفت هستند کاهش قیمت را تجربه کردند در شرایطی که چین از مازاد تولید برخوردار است و برای فروش مازاد محصولات خود دست به دامپینگ در سایر کشورها زده است و این امر قدرت رقابت را درمیان فولاد سازان کشور ما کاهش داده است.
بنابراین یکی از راهکارهای اساسی برای خروج بخش صنعت کشور به‌ویژه فولاد تدوین سیاست‌های درازمدت است . همچنین نرخ دلار آزاد و قیمت‌ها بر‌اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و از سویی دیگر تعرفه‌های سنگین واردات برای محصولات تولید داخل از جمله پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم برای وارداتش وضع شود تا علاوه بر جلوگیری از واردات عاملی برای تشویق صنایع یاد شده برای صادرات و سرمایه‌گذاری باشد تا بتوان از این طریق بهره‌وری را افزایش داد. نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد این است که در واقع بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم شود؛ چراکه هم اکنون متاسفانه ایران در رده 160 در 170 کشور از لحاظ اطمینان سرمایه‌گذاری قرار دارد که باید این شرایط را تغییر داد؛ به‌گونه‌ای که بتوانیم در رتبه حداقل 20 درصد اولیه دنیا از لحاظ سرمایه‌گذاری قرار گیریم.
در زمینه سرمایه‌گذاری می‌توان به سیاست اردن اشاره کرد که بر اساس آن چنانچه سرمایه‌داری برای 40 اردنی و به مدت 3 سال اشتغال ایجاد کند از پاسپورت اردنی برخوردار خواهد شد یا اینکه 15 سال از پرداخت مالیات در کشور معاف خواهد شد یا حتی به عنوان مثال آوردن یک خودرو که از تعرفه واردات بالای 100 درصد برخوردار است برای سرمایه‌گذار خارجی صفر خواهد شد. سرمایه‌گذار باید اطمینان حاصل کند که در هر مقطعی از زمان سرمایه‌گذاری کند و با بروز هر گونه مشکل از لحاظ امنیتی آن را باز پس بگیرد. ازجمله راهکارهای دیگر برای خروج از رکود و جذب سرمایه‌گذار، واگذاری شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی است. با عرضه شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد رقابت سالم میان شرکت‌های بخش خصوصی می‌توان شاهد رشد اقتصادی در کشور شد.
رضا شهرستانی
رئیس هیات‌مدیره شرکت کلاچ
منبع:دنیای اقتصاد