دولت ميتواند رکود را کاهش دهد تا اشتغال افزايش يابد، ولي بايد هزينه آن يعني تورم بيشتر را بپردازد.
« چهار پيامد بسته ضدرکود » عنوان يادداشت روز به قلم دکتر عبدالحسين ساسان است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
آکسيوم يعني اصل بديهي، يا موضوعي که مورد پذيرش همه متخصصان باشد و هيچ مخالفي نداشته باشد. همه شاخههاي دانش بشري آکسيومهاي مشخصي دارند. دانش اقتصاد هم از اين قاعده مستثني نيست. يکي از آکسيومهاي همگاني که در بسياري از دانشها وجود دارد، آکسيوم «يا اين يا آن» است.
مثلا شما اگر اکنون در خرمآباد هستيد قطعا و مسلما در بابل نيستيد. نه شما و نه هيچ کس ديگر نميتواند در يک لحظه اين و آن را با هم داشته باشد. به همين دليل است که ممکن است بتوان زندگي را چنين تعريف کرد: «مهلتي که هر موجود زندهاي براي انتخاب کردن از ميان گزينههاي گوناگون در اختيار دارد.» اگر اين تعريف را بپذيريد ميتوان گفت تعريف «توسعه اقتصادي» هم چنين خواهد بود: افزايش گزينههايي که از ميان آنها ميتوان دست به انتخاب زد. نهتنها زندگي کردن يعني اجبار به انتخاب، بلکه اداره يک کشور نيز يعني اجبار به انتخاب از ميان هدفها و سياستها. هر دولتي مجبور است يا اين يا آن را انتخاب کند. ماهيت هدفهاي اقتصادي چنان است که نميتوان هم اين و هم آن را انتخاب کرد. شوربختانه بسياري از بازيگران سياسي و اکثريت بزرگي از شهروندان فاقد تحصيلات هم اين و هم آن را با هم ميخواهند و پيچيدگي اداره يک کشور از همين جا آغاز ميشود.
يکي از معروفترين آکسيومهاي اقتصاد وجود رابطه بدهبستان ميان تورم و رکود است. يعني اگر دولتي بخواهد تورم را مهار کند، اقتصاد دچار رکود ميشود و اگر بخواهد با رکود مبارزه کند تورم بالا ميرود. هر قدر اقتصاد کشور عقبافتادهتر و سنتيتر باشد اين بدهبستان شديدتر خواهد بود، ولي هر قدر اقتصاد کشوري پيشرفتهتر و مدرنتر باشد، اختلاف ميان نرخ بدهبستان کمتر خواهد بود. بنابراين هر دولتي بايد دست به انتخاب بزند؛ يعني يا تصميم بگيرد تورم را پايين بياورد و هزينه آن يعني رکود بيشتر را بپردازد؛ يا تصميم بگيرد رکود را کنترل کند.دولت روحاني پس از دولت نهم و دهم بر سر کار آمد که پايينترين نرخ رشد اقتصادي در صد سال اخير را داشته است. بنابراين آکسيوم يا اين يا آن در بدترين وضعيت تاريخي خود قرار داشته است. به عبارت ديگر رکود اقتصادي و بيکاري به شدت به سياستهاي کنترل تورم حساسيت نشان ميدهند. اگر دولت همچنان بخواهد به وعده انتخاباتي خود براي يکرقمي کردن تورم ادامه دهد ژرفاي رکود بيشتر ميشود. بسياري از ايرانيان ميپنداشتند تيم اقتصادي دولت به يک معجزه اقتصادي نائل شده و اقتصادي را که در دولت دهم کاملا مرده بود با دم مسيحيايي خود زنده کرده است. بسته ضدرکود نتايجي به بار ميآورد که اين تصور از ميان ميرود. احتمالا پيامدهاي اجراي اين بسته به شرح زير خواهد بود:
1- افزايش معوقات بانکي بر اثر ناتواني وامگيرندگان از پرداخت اقساط بدهي وامهاي خود.
2- ايجاد اختلال در عوامل و متغيرهاي موثر بر تابع تقاضاي اتومبيل و خدشه بر تخصيص منابع خانواده، که پيامدهاي ناگواري براي پايداري خانوارها دارد.
3- تحريک تقاضاي کل از طريق کارتهاي اعتباري با نرخ بهره ترجيحي موجب ميشود که بهره بانکي نيز چندنرخي شود. چندنرخي بودن بهره کمتر از چندنرخي بودن نرخ ارز خطرناک نيست. افزون بر آن تحريک تقاضاي کل به افزايش واردات کالاهاي لوکس خارجي ميانجامد و تراز پرداختهاي خارجي را نامتعادلتر ميکند.
4- حتي بودجه 7500 ميليارد توماني بخش عمراني که درخشانترين وجذابترين جزء از بسته سياستي ضد رکود است احتمالا نتايج مورد انتظار را به بار نميآورد. زيرا بودجههاي عمراني بايد بر پايه مطالعات اقتصادي- اجتماعي، نيازسنجي، محاسبات هزينه- منفعت، و مطالعات توجيه اقتصادي تخصيص يابند. ممکن است صرف بودجههاي عمراني بدون پيشنيازهاي مطالعاتي موقتا آمار و اشتغال را بالا ببرد، ولي همانند سد گتوند به مصيبت بزرگي براي آيندگان تبديل شود. به اين ترتيب من تصور ميکنم بسته حمايتي، دولت را که تاکنون کارنامه بسيار موفقي داشته است به موفقيتهاي جديد نائل نميکند. حفظ اعتبار و خوشنامي اين دولت براي غلبه بر کوه مشکلاتي که از دولتهاي نهم و دهم باقي مانده لازم است. نبايد اين سرمايه ارزنده را با بياحتياطي از دست داد.
دولت ميتواند رکود را کاهش دهد تا اشتغال افزايش يابد، ولي بايد هزينه آن يعني تورم بيشتر را بپردازد. دولتها فقط از رهگذر انتخابات ميتوانند نظر اکثريت شهروندان يک کشور را بدانند مثلا يک جناح سياسي يا يک فرد در فرآيند انتخابات، وعده کنترل تورم را ميدهد و جناح يا شخص ديگري وعده کنترل رکود يا افزايش اشتغال را مطرح ميکند. هر کدام از اين دو جناح يا شخصيت که انتخاب شوند، بايد به وعدههاي انتخاباتي خود وفادار بمانند زيرا وعدههاي انتخاباتي نوعي «پيمان اجتماعي» است. دولت روحاني تاکنون به دو وعده انتخاباتي مهم خود عمل کرده است. هم به توافق هستهاي و تشنجزدايي در روابط خارجي نائل شده و هم تورم را به نحو باورنکردني و شگفتانگيزي پايين آورده است. اين دو کار دشوار و ستايشبرانگيز اعتبار زيادي براي دولت يازدهم ايجاد کرده و انتظارات زيادي نيز برانگيخته است. نخست انتظار تحقق ساير وعدههاي انتخاباتي و دوم انتظار مبارزه با رکود اقتصادي و افزايش اشتغال. اين مبارزه موجب آن ميشود که دولت در آکسيوم اين يا آن درگير شود. دولت مجبور خواهد شد هدف يک رقمي کردن نرخ تورم را کنار بگذارد، باوجودي که با مردم «پيمان اجتماعي» بسته است که تورم را يکرقمي کند، ولي بيش از اين نميتواند به اين قول و قرار خود پايبند باشد.
منبع:دنیای اقتصاد