دولت در دو سال گذشته با مشکل بزرگ رکود تورمی در اقتصاد کشور روبه‌رو بوده است که به منظور رفع آن دو سیاست کاهش تورم و خروج از رکود عمیق را کلید زد.
در کاهش تورم دستاورد قابل توجهی حاصل شد؛ به گونه‌ای که تورم حدود 44 درصدی تیر 92 به رقم 8/ 13 درصد در مهر 94 رسیده است و همچنان روند نزولی خود را ادامه می‌دهد و تورم نقطه به نقطه نیز در مرز تک رقمی شدن قرار گرفته است؛ اما در مورد رشد اقتصادی پس از عبور اقتصاد از نرخ‌های 8/ 6 - و 9/ 1 - درصدی سال 93 ، بالاخره از رکود خارج شدیم و نرخ رشد اقتصادی به حدود 3 درصد رسید.
اما برآوردها از ابتدای سال 94 نشان می‌داد که اقتصاد ایران دوباره وارد رکود شده است. این اتفاق دولت و مسوولان اقتصادی را برآن داشت که مجددا بسته خروج از رکود جدیدی را با به کارگیری ابزارها و سیاست های پولی و تا حدودی مالی ارائه کند. تصمیم دولت مبنی بر ارائه بسته جدید خروج از رکود اقتصادی با واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی روبه‌رو شد.
به گزارش استیل ایران به نقل از دنیای اقتصاد، برخی کارشناسان معتقدند این بسته با اهداف و عملکرد در دوساله گذشته دولت در تناقض بوده و دستاوردهای حاصل شده را از بین می‌برد. آنها معتقدند بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست گذاری پولی و کنترل تورم در کشور نباید با این بسته همراهی می‌کرده و باید نقش مستقل خود را در اقتصاد کشور ایفا می‌کرده است.
اما برخی دیگر از اقتصاددانان عملکرد بانک مرکزی را قابل تقدیر دانسته و سیاست اتخاذ شده را با توجه به شرایط اقتصادی کشور مناسب می‌دانند.
صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان به نقش بانک مرکزی در بسته خروج از رکود دولت می‌پردازد.