انتظار فعالان اقتصادی از کاهش قیمتها در بازار، به واسطه تحقق مفاد توافق هستهای، در کنار مسائلی چون کمبود سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی و کمبود نقدینگی و هزینههای بالای بنگاهها ناشی از تغییرات قیمت انرژی، همگی دست به دست یکدیگر دادهاند و فضای رکودی کنونی اقتصاد ایران را رقم زدهاند، رکودی که رسیدن آن به بازار بورس، واکنش چند تن از وزیران را نیز به همراه داشت.
جدای از درستی یا نادرستی و سیاسی یا اقتصادی بودن یک چنین واکنشهایی از سوی کسانی که خود مسئول ساماندهی اقتصاد هستند، اما نفس این امر حاکی از نگرانی دولتمردان و وقوف آنها به بحرانی بودن این وضعیت است که البته انتظار میرود که سیاستگذاران محترم دولتی علاوه بر اینگونه حساسیتها، راهحلهای کاربردی نیز ارائه کنند. با این ملاحظات برای خروج از فضای رکودی حاضر، پیشنهاد می‌شود دولت با ایجاد کمیتهای مستقل به بررسی و ساماندهی قیمتها و مکانیسم بازار از طریق ایجاد ثبات در انتظارات و جلوگیری از افزایش هزینهها و تسهیل امور بنگاهها بپردازد.
بدین ترتیب که کمیته مذکور باید ابتدا به مطالعه فضای کنونی بازار پرداخته و تغییر یا ثبات قیمتها در آیندهای نامعلوم با توجه به شرایط تحریمها را پیشبینی نماید. تحت این شرایط قیمت کالاهایی که از شرایط تحریمها متأثر بوده و احتمال میرود که کاهش یابند و کالاهایی که به این شرایط وابسته نیستند، را مشخص کند. بر این اساس، دولت میتواند اقدامات لازم را جهت کاهش هزینه تولید آن دسته از کالاهایی که احتمال کاهش قیمت آنها وجود دارد، انجام دهد، به طوری که تمهیدات و شرایط خاصی مانند کاهش قیمت انرژی، کاهش نرخ ارز و واقعی و منطقی شدن نرخ مالیات را برایآنها لحاظ کند و بنابراین انتظار کاهش قیمتهایی، که در آینده وجود دارد را همین امروز برآورده سازد و آنها را کاهش داده و تضمین دهد این قیمتها حداقل تا مدتی پس از برداشته شدن تحریمها تغییر نخواهند کرد. با این وجود، دولت میتواند به محض این که شرایط رفع تحریمها این کاهش هزینه را جبران کرد شرایط را به حالت قبل برگرداند.
زیرا پس از برداشته شدن تحریمها طبق تخمینهای صورت گرفته، هزینههای تولید این قبیل کالاها کاهش خواهد یافت و لزومی به بکارگیری تمهیدات خاص از جمله کاهش قیمت نهادهها برای تولید آن کالا نیست. نکته بسیار مهم در تحقق این امر، این است که دولت و کمیته مربوطه این اقدامات را به صورت شفاف و مشخص انجام دهند تا این جریان تبدیل به محفلی برای رانت جویان و تحمیل هزینههای بیشتر بر اقتصاد کشور نشود. از طرف دیگر، از آن جایی که سرمایهگذاری مولد و افزایش مبادلات، عامل موثر دیگری برای خروج از رکود به شمار میروند باید تمهیدات و پیشنیازهای لازم جهت تحقق این امر نیز انجام بگیرد.
بدون شک با برداشته شدن تحریمها، حتی اگر جذب سرمایه اتفاق بیفتد، لزوما در جهت تولید بیشتر نخواهد بود، زیرا بر اساس قوانین اقتصادی در صورتی که در جامعه عدم اطمینان شدید حاکم باشد، سرمایهها یا از آنجا به مناطق امنتر انتقال خواهند یافت و یا در کالاهای کم دوام(معاملات دلالی) که بهرهوری سریع و کمی دارند صورت خواهند گرفت.
بنابراین تصور اینکه با برداشته شدن تحریمها، و جذب سرمایهخارجی میتوانیم کشور را از رکود خارج کنیم، کاملاَ نادرست است. برای افزایش بهرهوری از طریق سرمایهگذاری، باید ابتدا به تأمین حقوق مالکیت و تضمین اجرای قراردادها پرداخت.
طولانی بودن اجرای قوانین، که بر طبق آمارهای بانک جهانی، در ایران حدود 505 روز است قطعا هیچگونه تناسبی با هدف جذب سرمایههای خارجی و سرمایهگذاری بر روی کالاهای بادوام ندارد. لذا اگر به دنبال حصول نتیجه و تکمیل دستاوردهای مذاکرات هستهای هستیم، این مهم بسیار ضروری است. راهکار مهم دیگر برای خروج از رکود، افزایش اشتغال است و طرحهای عمرانی بستر مناسبی برای دستیابی به این امر به شمار میرود. طرحهای عمرانی از دو جهت در راستای خروج از این شرایط قابل تاکیدند؛ از یک طرف از طریق تسهیل امور تولید و افزایش تقاضا ازطرف دیگر به صورت مستقیم با ایجاد اشتغال.
نکته مهم آن است که باتوجه به ساختار رانتی کشور و با توجه به میزان طرحهای عقبافتاده عمرانی، دولت باید به جای ایجاد و تعریف طرحهای عمرانی جدید به اتمام طرحهای گذشته بپردازد. زیرا از یک طرف تعریف طرحهای جدید، موقعیت مناسبی را برای بهرهبرداری رانتجویان به وجود خواهد آورد واز طرف دیگر اطلاعاتی که از پروژههای عمرانی گذشته و میزان پیشرفت آنها و بودجه مورد نیاز برای تکمیل آنها موجود است مشخصتر و فعالسازی آنها آسانتر خواهد بود.
البته شایان ذکر است که تحقق سه مورد مطرح شده در قالب راهحلهایی برای خروج از رکود، با پیشفرض ساخت رانتی اقتصاد، پیچیدهتر و سختتر خواهد شد اما باید به این امر نیز واقف بود که تن ندادن به این دشواریها و تنها دل بستن به توصیف و بازگوکردن شرایط دردی از دردهای کشور را درمان نخواهد کرد.
منبع:ماهنامه تخصصی پردازش