همان‌طوري كه در نمودارهاي مقايسه‌اي قيمتهاي بازار ، بورس و قيمت تمام شده وارداتی تيرآهن ، ميلگرد ، ورق گرم و ورق سرد ملاحظه ميگردد هم‌زمان با افزايش نرخ ارز در پاييز و زمستان سال 91 قيمتهاي مزبور روندي افزايشي داشته و متقابلا با افت تقاضا به واسطه شرايط ركودي سال 92 و افت نرخ ارز در سال جاري ، با افت قيمتهاي محصولات فولادي روبرو بودهايم.
صنعت فولاد کشور در حالی قدم به سال جدید گذاشته که از سه سال قبل تاکنون رکود معناداری را در معاملات انواع محصولات فولادی به خصوص مقاطع ساختمانی تجربه کرده است. البته رکود این سه سال به خصوص سال 93 با افت روزشمار بهای محصولات فولادی در بازار داخل نیز همراه بوده به‌طوری که در برخی موارد قیمت‌های فروش را به کمتر از قیمت تمام شده محصول تولیدی رسانده و ضرر دیگری را نیز از این محل متوجه فولادسازان کرده است.
تداوم رکود در صنعت ساختمان‌سازی، تخصیص اعتبارات عمرانی به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالا و کاهش حجم تولید خودرو از جمله مهم‌ترین دلایل شدت یافتن رکود بازار فولاد در سال گذشته به شمار می‌روند که این موضوع بیشترین بار مشکلات مالی و ضرر را متوجه شرکت‌های فولادی تولیدکننده شمش و مقاطع ساختمانی کرده است. کما اینکه باید اشاره داشت گره خوردن تصمیمات اقتصادی خریداران و معامله‌گران فولاد به مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 و در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار از سوی آنها تا زمان روشن شدن نتیجه نهایی مذاکرات، در تشدید بی‌رونقی مبادلات فولاد در این سال نیز بی‌تاثیرنبوده است.
سال گذشته در بازارهای جهانی فولاد نیز قیمت‌ها سیری کاهنده را در پیش گرفته بودند. درواقع هم زمان با ضعف تقاضای داخل و تداوم رکود در بازار مصرفی کشور، در بازارهای جهانی نیز شاهد روند نزولی قیمت انواع فولاد متاثر از اضافه عرضه این محصول به‌خصوص در چین (بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد خام جهان) و کاهش هم‌زمان قیمت سنگ‌آهن و نفت به عنوان دو ماده اولیه تولید فولاد بودیم.
قیمت سنگ آهن که ابتدای سال 2014 حدود 110 دلار در هر تن بود، در اثر تولید و استخراج بیش از نیاز بازار مصرف (مازاد عرضه) و از طرفی کاهش حجم تولید فولاد چین روندی نزولی را در پیش گرفت به‌طوری که تا محدوده قیمت‌های پایین‌تر از 50 دلار در هر تن سی اف آر چین کاهش یافت. بهای نفت نیز در چند ماه گذشته سقوط آزاد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده به‌طوری که قیمت آن به نصف رسیده و هم اکنون نفت برنت در محدوده قیمتی 55 دلار در هر بشکه قرار گرفته است. همان‌طور که گفته شد تاثیر این دو عامل(کاهش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های حمل‌ونقل) در کنار مازاد عرضه فولاد در چین و سقوط بی‌سابقه ارزش روبل در روسیه (به‌عنوان کشورهای بزرگ تولیدکننده و صادرکننده فولاد)، بازارهای جهانی را بستر مناسبی برای سیل واردات ارزان قیمت فولاد از جانب این کشورها و خطرات ناشی از دامپینگ فولاد ساخت که البته ایران نیز از این مساله مصون نبود.
پیرو همین مساله بسیاری از کشورها اقدام به وضع یا افزایش تعرفه واردات فولاد به منظور کمک به صنایع داخلی خود کردند که کشورمان نیز پس از ماه‌ها رایزنی و مکاتبات گسترده انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با وزارت صنعت، سرانجام اواخر سال قبل این وزارتخانه اقدام به افزایش حقوق گمرکی واردات فولاد از 4 درصد قبلی به ارقامی بین 10 تا 20 درصد بسته به محصول مورد نظر کرد.
به گزارش استیل ایران به نقل از ماهنامه تخصصی پردازش، از این‌رو مهم‌ترین اقداماتی که برای کمک به صنایع فولادی کشور در این سال صورت گرفت در مواردی هم‌چون تمدید آزادسازی صادرات فولاد تا پایان سال 93، عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات شمش و محصولات فولادی به جز ورق 2 میلی‌متری و افزایش حقوق گمرکی واردات فولاد در اسفند سال 93 بود. البته اتخاذ این اقدامات در حالی بود که کماکان مشکلات مالی واحدهای کم‌توان‌تر و حتی فولادسازان بزرگ به علت تعهدات مالی بی‌شمار و به فروش نرفتن تولیدات به قوت خود باقی ماند و حتی لایحه خروج غیرتورمی از رکود نیز که بررسی و تصویب بندهای آن در مجلس چندین ماه به طول انجامید، کمک چندانی به احیای واقعی صنعت فولاد کشور در این سال نکرد.