اقتصاد ايران همانند بسياري از کشورهاي منطقه، وابسته به نفت است؛ يعني سهم قابل‌توجهي از صادرات و توليد ناخالص داخلي در بخش نفت ايجاد مي‌شود. کشورهاي صادرکننده نفت با مشکل بزرگ برون‌زا بودن بهره‌وري در بخش نفت روبه‌رو هستند. به عبارت ديگر، بهره‌وري در اين اقتصادها وابسته به قيمت نفت است، متغيري که در بازارهاي جهاني و ماوراي خواست اين کشورها تعيين مي‌شود. با افزايش قيمت نفت بدون آنکه تغييري در نهادها و ميزان توليد ايجاد شود، درآمد‌ها بالا مي‌رود. اين روند به‌طور طبيعي در حالت عکس نيز مصداق دارد.
از اين رو، سياست‌گذاري براي اقتصادي که عوامل بيروني براي آن تعيين‌کننده هستند، بسيار دشوار خواهد بود. از طرف ديگر، چون نفت خام داراي ارزش ذاتي است، ارزش افزوده توليدات در اين بخش بالا بوده و بهره‌وري در اين بخش ـ حتي با قيمت پايين نفت در بازار بين‌المللي ـ همچنان تعيين‌کننده است. اگر چه بالا بودن بهره‌وري در بخش نفت مي‌تواند نعمت تلقي شود، اما بي‌ترديد براي ديگر بخش‌هاي اقتصاد ناخوشايند است. بهره‌وري بالا در بخش نفت، به‌طور نسبي موجب مي‌شود بهره‌وري در ساير بخش‌هاي قابل‌تجارت کاهش يابد.
صعود قيمت نفت و افزايش بهره‌وري در اين بخش باعث مي‌شود درآمدهاي ارزي دولت افزايش يابد. از طرف ديگر، فروش درآمدهاي ارزي از طرف دولت، ارزش پول ملي را تقويت مي‌کند و منجر به کاهش نرخ ارز مي‌شود. با تقويت پول ملي، قيمت نسبي کالاهاي خارجي و خالص صادرات کالاهاي غيرنفتي کاهش مي‌يابد؛ بنابراين با افزايش قيمت نفت، بهره‌وري در ديگر بخش‌هاي اقتصاد کاهش مي‌يابد. با اين تحليل مي‌توان جنبه‌هاي مثبت کاهش قيمت نفت را مشاهده کرد: افت قيمت نفت اگر چه ارزش افزوده بخش نفت را کاهش مي‌دهد، اما باعث ارتقاي بهره‌وري در بخش‌هاي قابل‌تجارت مي‌شود؛ بنابراين در شرايط کنوني که قيمت نفت به کمترين ميزان در بيش از يک دهه گذشته رسيده است، سياست‌گذاران بايد از فرصت به‌وجود آمده در ديگر بخش‌هاي اقتصاد استفاده کنند. رمز استفاده از فرصت به‌وجود آمده به رسميت شناختن نيروهاي بازار در تعيين نرخ ارز و کنار گذاشتن ديدگاه‌هاي حمايتي نسبت به پول ملي است.
تجربه گذشته اقتصاد ايران نيز رابطه مستقيم ميان قيمت نفت و عملکرد اقتصاد را تاييد نمي‌کند. دوره‌هايي وجود دارد که باوجود وفور درآمدهاي نفتي، عملکرد اقتصادي در حوزه‌هاي رشد، تورم و بيکاري بسيار ضعيف است. همچنين، سال‌هايي وجود دارد که عملکرد اقتصادي مثبت با افت درآمدهاي ارزي هم‌زمان بوده است. شايد مساله اصلي در مواجهه با تنزل درآمدهاي ارزي، مديريت دوره گذار باشد: اينکه در کوتاه‌مدت کاهش قيمت نفت منجر به بروز بحران حساب جاري نشود و اقتصاد زمان کافي داشته باشد تا نسبت به مشوق‌هاي قيمتي (افزايش نرخ ارز) واکنش نشان دهد؛ بنابراين افت قيمت نفت گرچه در مرحله اول چالشي بزرگ براي سياست‌گذاران و مديران اجرايي محسوب مي‌شود؛ چراکه مسووليت روشن کردن مسير آينده اقتصاد براي فعالان اقتصادي بر عهده ايشان است، اما اگر اين ماموريت با موفقيت انجام شود، شاهد ميوه چيني اقتصاد کشور در مراحل بعدي خواهيم بود.
منبع:دنیای اقتصاد