پیش‌نویس لایحه بودجه سال 95 از دو ماه پیش آغاز شده و در دولت یازدهم در حال بررسی است. براساس گفته‌های محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، بودجه ۹۵ امروز نهایی می‌شود. در این میان متولیان تجارت در دولت نیز از سیاست‌های جدید صادراتی در این لایحه خبر داده‌اند.
سیاست‌هایی که به گفته آنها، تسهیل صادرات را به دنبال خواهد داشت و در بودجه 95 محدودیتی برای صادرات ایجاد نشده است. این در حالی است که کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران نیز بررسی لایحه بودجه سال 95 را مورد بررسی قرار داده است. فعالان اقتصادی در این نشست، از دولت خواستند نرخ ارز را در این لایحه، مورد توجه قرار دهد. «غیرضروری بودن اولویت‌بندی کالاها برای دریافت ارز دولتی»، «تجدید نظر در طبقات تعرفه‌ای» و «بازنگری در فهرست کالاهایی که ارز مبادلاتی می‌گیرند» نیز از جمله سیاست‌هایی است که در حوزه صادرات در سال آتی در دستور کار قرار دارد.
ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت طی گفت‌وگویی به تشریح جزئیات سیاست‌های صادراتی دولت در سال۹۵ پرداخته است. وی با اشاره به سیاست‌های صادراتی بودجه سال ۹۵ کل کشور گفت: کمک‌هایی که در اواخر امسال از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور حمایت از صادرات اختصاص خواهد یافت، در سال آتی هم همچنان ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه تلاش شده قوانین و مقررات در جهت تسهیل صادرات باشد، بر همین اساس در پیش‌نویس بودجه سال ۹۵ کل کشور هم محدودیتی ایجاد نشده است. آنچه در بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی شده، بر پایه حمایت از فعالان بخش صادرات کشور است و بنابراین تمام تلاش دولت برطرف کردن موانع پیش روی صادرات کشور است. وی درباره کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۵ تصریح کرد: طبقات تعرفه‌ای طبق روال همیشگی مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت و تا پایان سال نیز تغییرات لازم روی آن انجام می‌شود، اما سیاست دولت این است که برای آن بخش از صنایعی که در سال‌جاری توانسته‌اند تولیدات جدیدی به بازار ارائه کنند که تا پیش از این نیاز بود از خارج، وارد کشور شوند، دیوار تعرفه‌ای را بالا برد تا از این دسته از تولیدکنندگان حمایت کند، البته به مرور دیوار تعرفه‌ای را کوتاه‌تر خواهیم کرد.
افخمی‌راد درخصوص بازنگری در فهرست کالاهایی که ارز مبادلاتی می‌گیرند، گفت: این فهرست مرتب مورد بازنگری قرار می‌گیرد و اکنون فهرست دریافت‌کنندگان ارز مبادلاتی در دست تغییر است، این در شرایطی است که دولت از این بازنگری به‌عنوان یک ابزار برای مدیریت ارزی استفاده میکند. وی ادامه داد: گروه‌بندی‌های کالایی برای دریافت ارز مبادلاتی تقریبا دیگر ضرورتی ندارد، ولی اکنون مواد اولیه واحدهای صنعتی و آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، ارز مبادلاتی دریافت می‌کنند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: البته شاید برای تخصیص ارز مبادله‌ای نیز محدودیت‌هایی باشد که به تدریج این امر تخصیص، عملیاتی می‌شود ولی میزان ارز مبادلاتی که از ابتدای سال تاکنون به واردات کالاها اختصاص یافته را باید بانک مرکزی ارائه کند. از سویی یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز به بررسی لایحه بودجه سال 95 اختصاص یافت. بر این اساس اعضای کمیسیون مساله نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده را در دستور کار قرار دادند.
چالش ارزی صادرکنندگان
محمد لاهوتی درخصوص نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده گفت: اگر براساس شنیده‌ها، نرخ ارز در بودجه سال آینده 2850 تومان تعیین شود، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد ارز نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه این شکاف بیشتر نیز خواهد شد و ضرورت دارد اتاق در این زمینه مواضع خود را مشخص کند. وی گفت: آمارها نشان می‌دهد که ارزش صادرات در 7 ماه منتهی به مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد کاهش یافته است، اما این تفاوت در آمار 8 ماهه به 5/ 10 درصد کاهش یافته است و تحلیل این آمارها نشان می‌دهد، افت صادرات به دلیل افزایش نرخ ارز در ماه اخیر کاهش یافته است. وی همچنین با اشاره به وضعیت تراز تجاری کشور، گفت: اختلاف رقم صادرات و واردات در شرایطی که 80 درصد واردات ایران کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، مطلوب نیست و ضرورت دارد تدابیری اندیشیده شود که صادرات بدون کاهش واردات افزایش یابد. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات گفت: فرصت صادرات به روسیه نیز فرصت طلایی همیشگی نیست و به همین سبب ضرورت دارد به سرعت کمیته‌ای با حضور نمایندگان دارای اختیار دستگاه‌های متولی صادرات، مشکلات صادرات به روسیه را برطرف کنند.
اسدالله عسگراولادی یکی از اعضای این کمسیون در این باره گفت: اگر قیمت ارز کمتر از 3200 تومان باشد، مشکلات عدیده‌ای به وجود خواهد آمد و پس از آنکه فنر قیمت ارز رها شود، باید در انتظار صعود قیمت ارز به چهار هزار تومان بود. علیرضا کلاهی از دیگر اعضای کمیسیون یاد شده، گفت: یکی از محورهای مناقشه سازمان تجارت جهانی و کشورهای آسیای جنوب شرقی این است که آنان نرخ ارزهای خود را پایین نگاه داشته‌اند اما در ایران این رویه برعکس است. در دوره دولت‌های هشتم و نهم به مدت 8 سال، قیمت ارز تثبیت شد و پیامدهای آن را هم تجربه کردیم. وی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد که سمیناری با حضور کارشناسان برگزار شود و در مورد نرخ ارز روشنگری صورت گیرد. عباس آرگون هم پیشنهاد داد: در اولین فرصت از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دعوت شود تا سیاست‌های ارزی دولت در بودجه را توضیح دهد و فعالان اقتصادی نیز دغدغه‌های خود را مطرح کنند. سید آرش شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات که در این نشست حضور داشت، در این خصوص گفت: اکنون گروه‌های مختلف، از دیدگاه خویش، قیمت‌هایی متفاوتی برای ارز اعلام می‌کنند. اما وقتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استراتژی کشور توسعه صادرات بیان شده است، اولویت با صادرات است. در همین راستا، باید تلاش کرد نگرش‌های پوپولیستی وارد افکار عمومی نشود.
اما محمدرضا شجاع‌الدینی از دیگر اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بر این عقیده بود که بخش خصوصی به دلیل فقدان آگاهی همه‌جانبه از مسائلی که بر حوزه وظایف و اختیارات دولت مترتب است، نباید در مورد نرخ اظهارنظر کنند، بلکه می‌توان در مورد جهت‌گیری‌ها و بر سیاست یکسان‌سازی ارز تاکید کرد. در همین راستا محمد لاهوتی گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است، نرخ ارز را براساس تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل کند. وی گفت: اگر نرخ ارز افزایش پیدا نکند، تولید زمین‌گیر می‌شود، اشتغال رونق پیدا نمی‌کند و واردات نیز افزایش می‌یابد.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون در ادامه این نشست گفت: از یکسو، 80 درصد کالاهای واسطه‌ای از طریق واردات تامین می‌شود و از سوی دیگر، توسعه صادرات به‌عنوان استراتژی اصلی کشور برگزیده شده است. از این رو بهتر است ما در کمیسیون تسهیل تجارت، نسبت به الزام اجرای قانونی که در برنامه سوم، چهارم و پنجم تکرار شده تاکید کنیم و از تعدیل نرخ ارز براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی دفاع کنیم. وی گفت: یکی از موضوعات مورد پیگیری بخش خصوصی باید یکسان‌سازی نرخ ارز باشد. حمیدرضا صالحی هم با اشاره به سخنان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که گفته است، نرخ ارز در بودجه سال 1395 همان نرخ سال 1394است، گفت: این سخنان این پیام را مخابره میکند که دولت خواهان افزایش صادرات نیست. وی گفت: اتاق باید در این زمینه موضع‌گیری قاطعی اتخاذ کند.
اما مجیدرضا حریری، به آنچه تبعیض میان صادرکنندگان و واردکنندگان می‌نامید، انتقاد کرد و گفت: مگر می‌شود کشور را با نگاه صنفی اداره کرد. سخنانی که در این جلسه مطرح شد، مربوط به جوامع توسعه‌یافته است؛ نه کشوری مانند ایران که اقتصاد آن آزاد و شفاف نیست و باندهای سازمان یافته در آن نقش ایفا می‌کنند. وی گفت: صادرکنندگان ایرانی برخلاف سایر کشورها، سال‌هاست که از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند و از این معافیت سخنی به میان نمی‌آورند. ابوالحسن خلیلی، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران، در ادامه این نشست، با اشاره به بروز مناقشات سیاسی میان ترکیه و عراق گفت: به دلیل وجود احتمال تحریم کالاهای ترک توسط عراق بستر مناسبی برای افزایش صادرات ایران به عراق فراهم می‌شود. همچنین افخمی‌راد، از دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و یکی از اعضای این کمیسیون نیز گزارشی از آمار مبادلات تجاری در هشت ماه گذشته ارائه کرد و گفت: صادرات ایران در 8 ماه منتهی به آبان سال جاری حدود 30 میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 5/ 10 درصد کاهش یافته است. ارزش واردات نیز 3/ 27 میلیارد دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد کاهش نشان می‌دهد. به گفته وی، تراز تجاری ایران اکنون حدود 3/ 2 میلیارددلار به نفع صادرات است.
کاهش 47 درصدی ثبت‌سفارش‌ها
به گزارش استیل ایران به نقل از دنیای اقتصاد، وی از کاهش 47 درصدی ثبت سفارش کالاها در هر 10 گروه کالایی نیز خبر داد و گفت: کمترین کاهش به داروهای انسانی و حیوانی مربوط بوده است. ثبت سفارش خودروها نیز حدود 70 درصد کاهش یافته است. وی نسبت به برنامه‌ریزی برای صادرات کالا به روسیه نیز تاکید کرد و گفت: اکنون، علاوه بر اینکه، اختصاص یارانه به صادرات کالا از طریق کشتیرانی دریای خزر همچنان ادامه دارد، در حال رایزنی برای ایجاد خط هوایی به آستاراخان هستیم. از سویی کلاهی به شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها در ایران اشاره کرد و گفت: بسیاری از جوانان باهوش در سال‌های اخیر به سمت ایجاد استارت‌آپ‌ها رفتند و پیشرفت آنان به جایی رسید که به سمت جذب سرمایه‌گذار نیز گام برداشته‌اند. با این وجود ما اخیرا عده‌ای علیه این جریان، دست به فضاسازی زده‌اند و این نگران‌کننده است. وی همچنین به برخی رویه‌های وزارت نیرو نیز انتقاداتی را وارد کرد و گفت: این وزارتخانه اخیرا نسبت به اعطای گارانتی ملی به برخی شرکت‌های خارجی کرده است، در حالی که حتی از گشایش ال‌سی برای شرکت‌های ایرانی شانه خالی میکند.
تسهیلات ویژه برای صادرات
به علاوه شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات نیز گفت: به موجب مصوبه هیات وزیران مقرر شده است که تسهیلاتی از سوی صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اعطا شود که پیش شرط آن، این است که انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی، به متقاضیان صورت وضعیت ارائه کند اما این انجمن تاکنون از ارائه صورت وضعیت امتناع کرده است. سیدرضی حاجی‌آقامیری نیز گفت: مقامات دولتی به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی بخش خصوصی را برای عدم توسعه صادرات به روسیه متهم می‌دانند. در حالی که این مصداق فرار به جلو است و باید دلایل عدم توسعه صادرات به روسیه مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد. افخمی‌راد نیز توضیح داد که یکی از موانع صادرات به روسیه، موانع تعرفه‌ای است و تنها راه کاهش این تعرفه‌ها، عضو در اتحادیه اوراسیا است. از سوی دیگر، برخی از مشکلات صادرات به این کشور را احصا کرده و از رئیس‌جمهوری درخواست کردیم که رفع این مشکلات را در سفر پوتین به ایران مورد پیگیری قرار دهد. او با تاکید بر اینکه رفع این مشکلات با جدیت دنبال می‌شود، گفت: چه کسی مانع صادرات فعالان اقتصادی به روسیه شده است؟ چند محموله به این کشور صادر شده که میسر نشده است؟