حذف معافيت مجموعه‌هاي اقتصادي معاف از ماليات، مانند شرکت‌هاي مربوط به استان‌ها و بنيادها و نهادها، کمک بزرگي به ايجاد فضاي رقابت برابر و عادلانه در اقتصاد کشور خواهد کرد.
پيش‌نويس برنامه ششم توسعه در حالي چند روز پيش منتشر شد که با مرور جزئيات آن مي‌توان گفت که جايگاه مشخصي براي بخش خصوصي در آن ديده نشده است. اما به‌طور کلي سياست‌ها و جهت‌گيري‌هايي که در اين برنامه گنجانده شده، در مسير تقويت بخش خصوصي است. در يکي از بندهاي اين لايحه موضوع کوچک‌سازي دولت مطرح شده است. از ديدگاه من مفهوم تلويحي موضوع کوچک‌سازي دولت که در اين پيش‌نويس به آن پرداخته شده، به معناي بزرگ شدن بخش‌خصوصي است. کاهش هزينه‌هاي دولت بدون شک به معناي فرصت‌هاي بيشتر و بهتر براي بخش خصوصي خواهد بود. اما در ساير بندهاي اين پيش‌نويس موضوعات ديگري نيز مطرح شده است.
حذف معافيت مجموعه‌هاي اقتصادي معاف از ماليات، مانند شرکت‌هاي مربوط به استان‌ها و بنيادها و نهادها، کمک بزرگي به ايجاد فضاي رقابت برابر و عادلانه در اقتصاد کشور خواهد کرد. افزايش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي نيز به معناي سوق دادن پول نفت به سمت سرمايه‌گذاري توسط بخش‌خصوصي به جاي وارد کردن به هزينه‌هاي جاري است. از سوي ديگر ايجاد بانک صنايع کوچک و متوسط نيز بحثي است که از حدود چهار سال پيش در اتاق بازرگاني کليد خورد و مي‌توان گفت اين يکي از دستاوردهاي اتاق در برنامه ششم است. اين موارد همراستا با توسعه بخش خصوصي است اما آمارها و گزارش‌ها حاکي از اين است که در برنامه‌هاي توسعه‌يي کشور، از نوشته تا عمل فاصله زياد است و موفق‌ترين برنامه هم کمتر از 40 درصد به اهداف برنامه‌ريزي شده رسيده است ازاين رو امکان دارد بسياري از مسائل در حد آرزو باقي بماند.
در بخش ديگري از اين پيش‌نويس، مواردي درمورد حوزه بازرگاني مطرح شده است. آن‌گونه که در پيش‌نويس برنامه ششم توسعه آمده، کل وظايف و حضور دولت در بخش بازرگاني بايد از بين برود و تنها دو وظيفه براي دولت حفظ شده که يکي شرکت بازرگاني دولتي براي تامين کالاهاي اساسي است و به جهاد کشاورزي سپرده مي‌شود و ديگري سازمان توسعه تجارت است که با ادغام در سازمان سرمايه‌گذاري، به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد.
شخصا الگويي که دولت براي بخش بازرگاني در اين پيش‌نويس مدنظر قرار داده را مي‌پسندم چراکه در واقع سازمان‌ها و مجموعه‌هاي فعلي وزارت بازرگاني، جز سازمان توسعه تجارت، در يک اقتصاد آزاد و مبتني بر بازار کارکردي ندارند و مورد نياز نيستند.
پدرام سلطاني(نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران)
منبع:روزنامه تعادل