اولين مولفه مهم تاثيرگذار بر بازار ارز رفع تحريم‌ها، آزادسازي منابع خارجي بلوکه شده، افزايش احتمالي صادرات نفت خام و در نتيجه افزايش درآمدهاي ارزي است.
کنترل نوسانات ارزي و ثبات نسبي در بازار ارز تاکنون يکي از دستاوردهاي مهم دولت يازدهم بوده است؛ به‌طوري‌که باوجود کاهش درآمدهاي ارزي کشور به علت کاهش صادرات نفت خام، کاهش قيمت نفت خام و تحريم‌هاي اقتصادي، بازار ارز طي دو سال گذشته از ثبات نسبي برخوردار بوده و نوسانات غيرقابل پيش‌بيني در اين بازار رخ نداده است، با اين حال بايد توجه داشت که مديريت بازار ارز در سال آينده يکي از چالشي‌ترين مواردي است که دولت با آن مواجه خواهد بود. هرکدام از عوامل تاثيرگذار بر نرخ ارز در سال آينده دستخوش تغييراتي خواهند بود که اين امر بازار ارز را با خطر بي‌ثباتي مواجه کرده و از اين رو لازم است مديريت مناسب بازار ارز با دقت بيشتري مورد نظر قرار گيرد.
برخي از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر نرخ ارز را در سال آينده که ممکن است بازار ارز را با نوسانات مواجه کند و لازم است به آنها توجه ويژه شود، مي‌توان به‌صورت زير نام برد:
1- رفع تحريم‌ها: اولين مولفه مهم تاثيرگذار بر بازار ارز رفع تحريم‌ها، آزادسازي منابع خارجي بلوکه شده، افزايش احتمالي صادرات نفت خام و در نتيجه افزايش درآمدهاي ارزي است. افزايش درآمدهاي ارزي در شرايطي که دولت با تنگناي مالي مواجه است، مي‌تواند باعث ورود اين درآمدها به بازار بيشتر از موارد پيش‌بيني شده در قانون شود (همان‌طور که در قانون بودجه سال 1394 برخلاف موضوع مقرر در برنامه پنجم سهم صندوق توسعه ملي به 20 درصد از درآمدهاي نفتي کاهش يافت) و در نتيجه عرضه ارز را افزايش و قيمت ارز را کاهش دهد. به‌خصوص آنکه با توجه به رکود حاکم در اقتصاد کشور و فشار گروه‌هاي مختلف در جهت افزايش هزينه‌هاي دولت، ورود درآمدهاي ارزي دولت به بازار ارز و تبديل آن به ريال به‌عنوان خطري که مي‌تواند بازار ارز را با نوسانات مواجه کند، بايد در نظر گرفته شود.
2- کاهش قيمت نفت: کاهش قيمت نفت در جهت مخالف با افزايش درآمدهاي ارزي که در بالا به آن اشاره شده، مي‌تواند درآمدهاي ارزي افزايش يافته ناشي از رفع تحريم‌ها را تا حدودي تعديل کند و از افزايش عرضه ارز به بازار بکاهد. هر چند اين کاهش در صورتي که ادامه‌دار باشد، مي‌تواند بر نوسانات بازار ارز نيز بيفزايد.
3- کاهش احتمالي نرخ سود بانکي: يکي از مهم‌ترين مواردي که مي‌تواند بازار ارز را با چالش مواجه کند، موضوع کاهش نرخ سود بانکي است. درحالي‌که انتظار اين است که نرخ سود بانکي با کاهش تورم کاهش يابد و در حال حاضر به‌صورت غير‌طبيعي در مقدار بالاي 20 درصد قرار دارد، کاهش نرخ سود بانکي مي‌تواند بازار ارز را با نوسانات قابل‌ملاحظه‌اي مواجه کند. در شرايطي که بازار سهام در رکود به سر برده و تنها سرمايه‌گذاران داراي تخصص کافي مي‌توانند در اين بازار باقي بمانند، بازار مسکن در رکود به سر مي‌برد و جايگزين مناسبي به جز بانک براي سپرده‌گذاران وجود ندارد، کاهش نرخ سود بانکي مي‌تواند سرمايه‌هاي خرد و کلان را به سمت بازار ارز هدايت کند و نوسانات غيرقابل پيش‌بيني در اين بازار به همراه داشته باشد. در اين ميان نقدينگي افزايش‌يافته در 6 ماه دوم سال 1394 (در صورتي که به مصارف پيش‌بيني شده در بسته خروج از رکود نرسد) نيز مي‌تواند اين امر را شدت ببخشد.
4- نرخ ارز دوگانه: نرخ ارز دوگانه همچنان يکي از چالش‌هاي موجود در بازار ارز است که حتي پس از گذشت دو سال از آغاز به کار دولت همچنان به قوت خود باقي است. وجود نرخ‌هاي چندگانه در بازار ارز در شرايطي که بازار با نوسان جزئي مواجه شود، مي‌تواند بر شدت نوسانات افزوده و موجب بي‌ثباتي در بازار شود. اگر هرکدام از عوامل تاثيرگذار در بازار ارز منجر به نوسان در اين بازار و فاصله گرفتن نرخ رسمي از غير‌رسمي شوند، وجود دو نرخ در بازار به طور قطع اين نوسان و تلاطم را افزايش مي‌دهد؛ زيرا در چنين شرايطي سود سرشاري براي رانت‌جويان در بازار ارز فراهم خواهد بود که به خريد ارز با نرخ رسمي و فروش به نرخ غير‌رسمي بپردازند و از اين رو بر دامنه نوسانات بازار بيفزايند. اين موضوع از درجه اهميت بسيار بالايي برخوردار است که اولا فعاليت‌هاي رانت‌جويانه را افزايش مي‌دهد و ثانيا مديريت بازار ارز هنگام نوسانات را با مشکل جدي مواجه مي‌کند. مجموع چالش‌هاي عنوان شده در بالا به همراه ساير عواملي که بر نرخ ارز تاثيرگذار خواهد بود لزوم توجه ويژه سياست‌گذار به مديريت بازار ارز در سال آينده را به همراه دارد. درحالي‌که در روزهاي آينده لايحه بودجه سال 1395 از سوي دولت به مجلس تقديم خواهد شد، دولت در تعيين نرخ ارز در لايحه بودجه بايد به موارد بالا توجه داشته باشد که به‌منظور مديريت بازار ارز در درجه اول نرخ ارز تعيين شده در بودجه بايد به نحوي باشد که بازار را به سمت تک‌نرخي شدن هدايت کند.
در شرايطي که در حال حاضر بازار با نرخي حدود 3400 تومان به‌ازاي هر دلار به تعادل رسيده و به موعد رفع تحريم‌ها و ورود درآمدهاي ارزي نزديک مي‌شويم، به نظر مي‌رسد تعيين نرخ پايين‌تر از اين محدوده، با سياست‌هاي اعلام شده توسط دولت مبني بر تعديل نرخ ارز با توجه به تورم داخل و خارج همخواني چنداني ندارد. همچنين در درجه دوم، نرخ تعيين شده بايد به حدي باشد که دولت منابع ارزي کافي براي حمايت از اين نرخ را داشته باشد؛ به‌طوري که اگر بازار ارز به علت کاهش نرخ سود بانکي يا ساير موارد با افزايش تقاضاي قابل توجه مواجه شد، منابع ارزي کافي براي حمايت از نرخ تعيين شده و جلوگيري از نوسانات شديد وجود داشته باشد. در مجموع همان‌طور که عنوان شد به نظر مي‌رسد تغييرات عوامل موثر بر نرخ ارز در سال آينده به‌گونه‌اي خواهد بود که لازم است سياست‌گذار توجه ويژه‌اي به اين بازار در راستاي کنترل نوسانات داشته باشد و در اين ميان تک‌نرخي کردن ارز و تعيين نرخ قابل حمايت در لايحه بودجه براي جلوگيري از نوسانات احتمالي در اين بازار در درجه اول اهميت قرار دارد.
منبع:دنیای اقتصاد