افزایش تعرفه برای واردات فولاد با توجه به قرار گرفتن در آستانه رفع تحریمها که میتواند روند واردات کالا به کشور را تسهیل کند و همچنین تصمیم چین برای افزایش صادرات، از سوی کارشناسان بهعنوان یک الزام شناسایی میشود. تاکید بر این الزام در حالی است که روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت نیز از کاهش ردیفهای تعرفهای در سال 95 خبر داده است.
معاون وزیر صنعت با اعلام کاهش طبقات تعرفهای در سال ۹۵ گفت: براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۹۵ تعداد طبقات تعرفهای از ۱۰ به ۸ طبقه کاهش مییابد.
«پیش از این و از سال 93 و 94، ردیفهای تعرفهای از 14 عدد به 10 عدد رسیدند و حالا میتوان امیدوار بود با رسیدن این ردیفها به 8، محصولات فولادی نیز یک پله جابهجا شده و با تعرفه بیشتری برای واردات همراه شوند.» اینها را مدیرکل دفتر نظارت برکالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میگوید و تاکید میکند: با قرار گرفتن در روزهای پساتحریم ممکن است بسیاری از افرادی که در حوزه فولاد مشغول نیستند، به جهت تامین منابع مالی برای واردات فولاد اقدام کنند؛ بنابراین در یک نگاه کلی افزایش تعرفه واردات فولاد ضروری به نظر میرسد.
شهرام میرآخورلو در ادامه میگوید: اما اینکه این میزان افزایش تعرفه بهصورت عام 15 درصد باشد، جای تامل دارد؛ زیرا میزان افزایش تعرفهها باید در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک و همچنین خود کمیته ماده یک از ابعاد مختلف بررسی شود و پس از امضای وزرای مربوطه اجرایی شود.
میرآخورلو با اشاره به افزایش و اصلاح تعرفه واردات فولاد در روزهای پایانی سال گذشته میگوید: به هر حال برای ایجاد توازن در چرخه تولید، حمایت از تولیدکننده و همچنین اعطای فرصتی به تولیدکنندگان برای هماهنگ کردن خود با قیمتهای جهانی (که به واسطه کاهش قیمت انرژی با افت همراه بودهاند) نیاز است در سال جدید با دیوار تعرفهای از فولادسازان حمایت کرد.
به گزارش استیل ایران به نقل از دنیای اقتصاد، این کارشناس به خصوص با توجه به وجود برخی رانتها در استفاده از ارز مبادلهای برای واردات، منع استفاده از این ارز را نیز در جهت حمایت از تولید فولاد داخلی ضروری میداند و میگوید: امتیاز استفاده از این ارز رانت است، زیرا برخی افراد صرفا به جهت استفاده ابزاری از این ارز اقدام به واردات فولاد میکنند بدون اینکه به بازار و شرایط مصرف توجهی داشته باشند.
در نهایت اگرچه این کارشناس عقیده دارد در حال حاضر واردات محصولات فولادی به چند مورد خاص که از ارز مبادلهای برخوردار هستند یا محصولاتی مانند ورق 2 که در کشور تولید نمیشوند محدود میشود، اما این ضرورت وجود دارد که برای جلوگیری از بهرهمندی مالی برخی افراد از واردات فولاد و استفاده سوء از این کانال و همچنین برای اعطای فرصتی به فولادسازان برای تقویت خود در کشور، نیاز است که تعرفهها در سال جدید با افزایش همراه شوند، زیرا تعرفه ابزاری منعطف است که میتوان در شرایط اضطراری آن را برای بهبود شرایط به کار برد.