اقتصاد ایران با وجود 9 درصد ذخیره نفتی و 18 درصد ذخایر گازی جهان و منابع معدنی فراوان به اقتصاد وابسته به ذخایر معدنی تبدیل شده است. اما با اتخاذ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نقش مهم مناطق آزاد در تحقق اقتصاد پایدار بدون اتکا به نفت بیش از پیش هویدا شد. با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته و خصوصا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور را ترسیم کرده است، نقش کلیدی مناطق آزاد در تحقق بخش اعظم این ابلاغیه قابل تامل است.
برون‌رفت از وابستگی اقتصاد ایران به نفت و افزایش تولید ملی و صادرات غیرنفتی و اتکا به درآمدهای پایدار و در نتیجه فائق آمدن بر بحرانهای مالی، اقتصادی و سیاسی و تحقق اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو، هدف اصلی سیاست‌های ابلاغی برای مقاومت اقتصاد و موفقیت در دوران پساتحریم است. با نگاه کلی به این برنامه و لمس وضعیت نامناسب اقتصاد کشور که ریشه در سابقه طولانی وابستگی اقتصاد ملی به نفت دارد، میتوان به این نتیجه رسید که مناطق آزاد کلید طلایی توسعه اقتصادی ایران بدون نفت هستند.توسعه کارآفرینی، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز، تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات، شکلدهی بازارهای جدید، تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه برای حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و همچنین تاکید بند یازدهم «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج»، جایگاه حساس و حیاتی مناطق آزاد در راستای بالفعل کردن قابلیتهای اقتصادی کشور بخشی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
مناطق آزاد ایران با بهرهگیری از قوانین به‌روز و الگوگیری از فرآیندها و تجارب تجارت آزاد در کشورهای توسعه‌یافته، زمینههای بسیار مناسبی برای جذب سرمایههای سرگردان کشورهای مواجه با رکود اقتصادی در اروپا و سایر کشورهای دنیا هستند. برخورداری از مزیت قانون ارزش افزوده و کسب سود بیشتر، معافیتهای مالیاتی طولانی‌مدت، معافیت از عـوارض گـمرکی و سود بازرگانی برای واردات مـواد اولیه و ماشینآلات و بهرهمندی از تکنولوژی نوین در تولید، امکان صدور کالای تولید شده به خارج از کشور با کمترین تشریفات، تضمین سرمایه سرمایهگذاران خارجی در برابر تملک و ملی شدن، ثبت شرکت در کمترین زمان ممکن توسط سازمانهای مناطق آزاد، امکان سرمایهگذاری 100 درصد خارجی بدون مشارکت ایرانی، عدم نیاز به تحصیل روادید برای ورود و خروج اتباع خارجی و امکان استفاده از متخصصان خارجی و مزیتهای فراوان و مشترک در این مناطق از یکسو و گشایش میدان عمل جدید در سیاست خارجی کشور و همچنین تاکید رهبری بر پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بینالمللی از سوی دیگر، سازگاری هرچه واضحتر این مناطق برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را آشکار کرده است. در این بین مناطق آزاد ایران با اهداف متفاوت نسبت به موقعیت منطقه‌ای و ظرفیتهای موجود سیاست‌گذاری شدهاند. ارس بعد از دو سال تلاش بیوقفه در کاهش هزینهها و افزایش درآمدها، تامین زیرساختهای حمل و نقلی و انرژی و در نتیجه جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی، توانسته است عنوان صنعتیترین منطقه آزاد ایران را به خود اختصاص دهد.
سهم 59 درصدی صنعت از تولید ناخالص داخلی منطقه آزاد ارس در سال 1393، بیانگر موفقیت این منطقه در تحقق اهداف کلان منطقه‌ای و ملی است که بهرهمندی مضاعف از ظرفیتهای موجود و ایجاد زیرساختهای بیشتر برای جلب رضایت و جذب سرمایههای داخلی و خارجی در این منطقه را ضروری کرده است. تجربه تجارت آزاد و رونق اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته، بیانگر اهمیت این مناطق در اجرای اهداف و دستیابی کشورها به اقتصاد پایدار و بدون وابستگی به نفت و منابع درآمدی محدود بوده و ایجاد ارتباط اقتصادی سازنده و پایدار در عرصه بینالملل رویکرد اساسی کشورهای دنیا برای دستیابی به اهداف و برنامهها است. افزايش و توسعه صادرات، ايجاد اشتغال، جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي و انتقال تکنولوژي، افزايش درآمدهاي عمومي، توسعه توريسم، ارتقاي جايگاه اقتصادي کشور و بهرهمندي از اقتصاد رقابتي از جمله مهمترین اهداف ایجاد این مناطق در سراسر جهان است. در صورت توجه دولت، نه تنها اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی در این مناطق و تبدیل شدن به الگویی برای اجرای این سیاست در سراسر کشور را شاهد خواهیم بود، بلکه با توجه به همسایگی ایران با 15 کشور و نزدیکی برخی مناطق آزاد از جمله ارس به کشورهای اروپایی و همسایگی با کشورهای عضو WTO و از طرفی رغبت قابل توجه سرمایهگذاران خارجی برای تصاحب بازارهای مصرف ایران، اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق ساخته و ایران حاضر در دوران پساتحریم را در برابر تهدیدهای اقتصادی و سیاسی تضمین خواهد کرد.
محسن خادم عرب باغی
رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس
منبع:دنیای اقتصاد