درخصوص عوامل اصلی رکود و راهکارهای اساسی برای خروج از آن با بابک علیزاد شهیر مدیر عامل مجتمع فولاد صنعت بناب به گفتوگو نشستیم که مشروح آن را در زیر میخوانید:
دلیل ركود در صنعت فولاد چیست؟
یكی از عوامل اصلی ركود صنعت فولاد، ركودی است كه در قیمت سنگآهن پدید آمده است. تولید كنندگان بزرگ سنگآهن جهان (از جمله شركتهای Rio Tinto، Vale، BHP Billiton و...) همچنان به عرضه كمهزینه سنگآهن ادامه میدهند به نحوی كه قیمت این ماده پیش نیاز صنایع فولادی به زیر 40 دلار در هر تن رسیده است و پیشبینی میشود در سالهای آتی قیمت سنگآهن به مرور كاهش یابد و سپس به یك تراز نسبتا ثابتی برسد كه قطعا با قیمت 40دلار در هر تن امروزی فاصله زیادی خواهد داشت. از سوی دیگر مصرف فولاد چین كه بزرگترین بازار مصرف فولاد در جهان است رو به كاهش رفته است و انجمن آهن و فولاد چین اعلام کرده تقاضا برای فولاد در چین با سرعت بیسابقه در حال كمتر شدن است. طبق گزارش مدیر كارخانه بانو استیل چین در حاشیه كنفرانس فولاد در شانگهای براساس تغییر ساختار اقتصادی چین میزان تولید فولاد آن كشور تا 20 درصد نسبت به سطح فعلی كاهش خواهد یافت، ولی با این حال صادرات این كشور در سطح فعلی باقی خواهد ماند و این به آن معنی است كه در سالهای آتی تقاضای فولاد در چین به شدت كاهش خواهد یافت و وضعیت فولاد با ركود تدریجی روبهرو خواهد شد. از اثرات این ركود كاهش 4/ 2 درصدی تولید فولاد خام در جهان در 9ماه اول سال 2015 نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال قبل را میتوان یاد آور شد.
البته موارد فوق دلایل ركود بین المللی صنعت فولاد در جهان است كه ما میتوانستیم در ایران با اتخاذ تدابیر خاصی در اصلاح مقررات دولتی كسب و كار از شدت آن بكاهیم و با ارائه قوانین صحیحی كه میتوانست به موقع گره از كار تولیدكنندگان داخلی بگشاید ایفای نقش کنیم از جمله این تدابیر افزایش تعرفههای واردات شمش و محصولات فولادی (اعم از ساختمانی و آلیاژی) بیش از شرایط فعلی و كاهش تعرفههای واردات مواد كمكی و قراضه از كشورهای همسایه و تسهیل در قوانین ارزش افزوده خصوصا بررسی امكان حذف آن در ارتباط با قراضههای داخلی است. این در حالی است که مسوولان با ارائه طرحهای حمایتی صادرات محصولات فولادی میتوانستند همانند تركیه در كاهش بهای تمام شده محصولات فولادی نقش بسزایی داشته باشند.
اما در داخل ایران یكی از مهمترین عوامل ركود بهوجود آمده در صنعت فولاد، افزایش ظرفیت بدون برنامه و بیش از حد نیاز كارخانههای تبدیلی فولاد بدون امكان صادرات بوده است. به این ترتیب كه مجوزهای ارائه شده برای خطوط نورد و ذوب در نقاط مختلف كشور بیش از دوبرابر ظرفیت مورد نیاز داخلی بوده است. این كارخانهها بدون مطالعات كارشناسی اساسی و در نظر گرفتن هزینههای حمل و بعد مسافت با بازارهای مصرف و همچنین بدون لحاظ میزان مواد اولیه مورد نیاز تولید، بهوجود آمدهاند و با توجه به اینكه واردات مواد اولیه از سایر كشورها برای صنایع كوچك مقرون به صرفه نبوده، بهدلیل حجم بالای سرمایه ارزی مورد نیاز امكان استفاده از این منابع را ندارند. رقابت بین این شركتها به دلیل محدود بودن میزان سرمایه در گردش، وابسته به فروش بوده و در شرایط حاضر،برای بقا، راهحل كاهش قیمت كارشناسی شده برای افزایش فروش را در پیش گرفتهاند كه باعث كاهش سود و در نتیجه تسریع سیر نزولی قیمت محصولات فولادی در كشور شده است. همچنین رقابت ناسالم بعضی از شركتها در راستای افزایش سود فروش و افزایش میزان تولید با قیمتهای پایینتر در راستای اهداف اقتصادی صاحبان این صنایع با تولید محصولات بیكیفیت با قیمت پایینتر باعث فشار هرچه بیشتر به صنایع فولاد و شركتهای پایبند به استاندارد شده است و نبود سازمان یا اتحادیه یا بورس مناسب برای مدیریت این امور شرایط شركتهای بزرگتر را حادتر و پیچیدهتر كرده است. عدم بالانس وجود كارخانههای فولادی در مناطق مختلف كشور براساس نیاز و عدم رعایت زنجیره تولید فولاد نیز باعث افزایش هزینههای تولید شده است كه نتیجتا باعث افزایش قیمت تمام شده میشود. با توجه به عدم امكان صادرات با توجه به قیمتهای رقابتی بین المللی و عدم امكان فروش داخلی، شركتهای تولیدكننده نمیتوانند از ظرفیت اسمی خود استفاده کرده و این عامل باعث تشدید زیان میشود.
تمركز كارخانههای تولید گندله و آهن اسفنجی در جنوب و جنوب شرق كشور و انحصار آنها در دست دولت و چند شركت دیگر كه بهدلیل داشتن توان مالی بالا باعث عدم كاهش قیمت آهن اسفنجی در مقایسه با فولاد شده و بحث مسافت این كارخانهها نسبت به مناطق شمال و شمالغرب ایران تاثیر بیشتری در ركود تولید در مناطق مذكور داشته است.
پایین بودن راندمان تولید و تكنولوژی خطوط نورد و ذوب و محدود بودن منابع قراضههای داخلی از عوامل دیگر افزایش قیمت تمام شده محصولات فولادی هستند.
درخصوص راهكارهای اساسی برای خروج صنعت فولاد از ركود توضیح بفرمایید.
قطعا تمام راههایی كه به كاهش بهای تمامشده و افزایش كیفیت محصولات تولیدی منجر میشوند میتوانند بهعنوان راهكارهای محوری مطرح باشند. بهای تمام شده بالا در تولیدات محصولات فولادی داخلی عمدتا ناشی از عدم بهرهوری در تولید است كه آن نیز به نوبه خود در تولید ناشی از به روز نبودن تجهیزات، عدم به كارگیری روشهای نوین تولید خصوصا اتوماسیون، عدم دسترسی به قطعات یدكی اورجینال، هزینههای بالای تامین قطعات یدكی و مواد مصرفی كمكی است كه در دوران تحریم به تمامی تولیدكنندگان فولادی تحمیل شده است. قطعا در شرایط پساتحریم تمامی موارد مذكور قابل مرتفع شدن است.
یكی از عوامل موثر خروج صنعت فولاد داخلی از ركود فعلی ایجاد فرآیند تقاضا است که امید است در سالهای آتی با اجرایی شدن طرحهای ملی و گسترش تقاضا برای محصولات فولادی باعث رونق این صنعت در كشور شود ضمن اینكه راهكار كلیدی دیگر افزایش صادرات در بازارهای هدف مثل عراق، سوریه و یمن است كه با اتخاذ سیاستهای كارگشای دولتی و امتیازات ویژه صادرات این امر در آیندهای نزدیك دور از ذهن نیست.
نظر شما درخصوص افزایش صادرات، افزایش تعرفه واردات فولاد و همچنین كاهش هزینه تولید فولاد چیست؟
شاید مهمترین عامل، بهای تمام شده محصولات فولادی است كه خود به عوامل متعددی از جمله بهبود روشهای تولید، استفاده از تجهیزات به روز، مدیریت بهینه منابع، كاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری، افزایش رضایتمندی ذینفعان خصوصا كاركنان و عوامل متعدد دیگری وابسته است. یكی از گزینههای نسبتا مستقل كه میتواند نقش بسزایی در كاهش هزینهها داشته باشد نقش دولت و اعمال سیاستهای حمایتی در افزایش تعرفههای واردات محصولات فولادی و كاهش تعرفههای واردات مواد كمكی، قطعات یدكی و مصرفی خاص صنایع فولادی است و سیاستهای حمایتی دولتی دیگر از جمله معافیتهای خاص صادرات كه در مجموع میتواند در كاهش بهای تمام شده محصولات فولادی داخلی نقش بسزایی داشته باشد.
از سوی دیگر تشكیل تیم بررسی برای ارائه مجوز تاسیس كارخانهها و جلوگیری از تاسیس خطوط با ظرفیت پایین و تكنولوژی قدیمی، بهروز رسانی تكنولوژی تولید صنایع از سنگ معدن تا محصول نهایی و رسیدن فناوری آنها به موج چهارم تكنولوژی تولید فولاد، ارائه جواز صادراتی به منظور كاهش قیمت تمام شده و افزایش صادرات، تشكیل تیمهای مذاكره و بازاریابی برای احیای بازارهای از دست رفته در منطقه و جهان در اثر تحریمها و خصوصیسازی كلیه صنایع فولادی از معدن تا محصول نهایی و ایجاد تناسب قیمت در كل زنجیره تولید محصولات فولادی و نتیجتا كاهش قیمت تمام شده میتواند نقش مهمی در این صنعت داشته باشد.
پیشبینی شما درخصوص وضعیت صنعت فولاد در پساتحریم چیست؟
بدیهی است آینده صنعت فولاد در دوران پساتحریم روشنتر از حال خواهد بود، باتوجه به آزادشدن پولهای بلوكه شده و تزریق این پولها به پروژههای ناقص موجود باعث رونق نسبی كلیه صنایع و از جمله صنایع فولاد خواهد شد.
باتوجه به وضعیت منطقه،ایجاد صلح و ثبات در كشورهای همسایه میتواند نوید بخش افزایش تولید برای بازسازی این كشورها باشد، باتوجه به 80 میلیون تن مازاد مصرف سالانه چین و ظرفیتهای تولید تركیه، برنامه ریزی برای كاهش قیمت تمام شده و بهبود كیفیت و تسهیل تجارت و ارتباط با این كشورها از جانب صنایع و دولت ضروری است.
در مجموع برای رسیدن به حالت آرمانی صادرات، برنامه ریزی دقیق و سیستماتیك باتشكیل كارگروههای تخصصی و دارای قدرت اجرایی نیاز است که باقطع خام فروشی باعث افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر شود. در صورتیكه بتوانیم هزینههای تولید را كنترل و با اتخاذ سیاستهای دولتی از ورود محصولات فولادی جلوگیری کنیم برخلاف روند كاهشی تقاضای بین المللی، میتوانیم در ایران روند افزایش تقاضا را داشته باشیم و با توجه به اینكه یكی از عوامل بسیار موثر در قیمت تمام شده هزینههای حملونقل است بازار هدف عراق و سوریه با توجه به نزدیكی به ما در سالهای پسا تحریم میتوانند بازار سودآور و مناسبی برای صنایع فولاد ایران باشند كه اگر از این مزیت استفاده نكنیم قطعا تركیه از آن بهره مند خواهد بود.
جذب سرمایهگذار خارجی در فولاد را چقدر در رونق این صنعت موثر میدانید؟
سرمایه گذار خارجی بیش از هر چیز به ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه هدف و تضامین لازم درخصوص سرمایه گذاری خود میاندیشد در اینجا باز نقش كلیدی دولت نمایان است كه تضامین لازم را با اتخاذ سیاستهایی منطبق با قوانین و مقررات تجارت جهانی ارائه دهد و نقش حمایتی خود را ایفا كند.
عوامل جذاب درخصوص سرمایه گذاری خارجی علاوه بر ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه شامل مواردی است از جمله منابع طبیعی قابل دسترس و بسترسازی مناسب، نیروی كار ماهر و ارزان، انرژی ارزان، بازار مصرفی هدف قابل حصول با هزینههای حمل رقابتی (كمترین فاصله)، ثبات قوانین تجاری منطقه سرمایه گذاری، امنیت منطقه و قابلیت اعتماد بالای منطقه در سیاستهای بین المللی و تجارت جهانی كه به نظر من با سیاستهای مناسب دولت تمامی موارد فوق و سایر موارد در كشورمان محقق است.
فعالیت هرچه بیشتر اتاقهای بازرگانی و تشكیل تیمهای رایزنی تجاری و بازرگانی،بررسی و اصلاح زیر ساختها و قوانین تجارت و سرمایه گذاری، اعتماد سازی برای سرمایه گذاران و ارائه تضامین بین المللی در راستای حفاظت از سرمایه سرمایه گذاران باعث هدایت و توجه سرمایهگذاران خارجی به سوی بازارهای داخلی خواهد شد. برای دستیابی به این هدف همكاری صنایع، بانكها، دولت و اتاقهای بازرگانی با مدیریت منسجم ضروری است. همچنین نبود بازار پررونق داخلی و عدم امكان صادرات به دلیل بالابودن قیمت تمام شده، ناقص و دست و پاگیر بودن قوانین دولتی و عدم وجود قوانین و تضامین كافی برای جلب و اعتماد سرمایهگذاران خارجی میتواند باعث عدم تمایل سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری بهخصوص در صنایع فولاد شود.
درخصوص شركت فولاد صنعت بناب اعم از تولید، صادرات و طرحهای توسعه توضیح دهید:
مجتمع فولاد صنعت بناب از چندین شركت بزرگ فولادی شامل كارخانههای ذوب و نورد با هدف فعالیت در زمینههای گوناگون صنعت فولاد تشكیل شده است. این مجتمع دارای دو واحد ذوب (ذوب شاهین و ذوب شهریار) بوده و در حال حاضر میلگرد آجدار در اندازههای 8 الی 32، تیرآهن، نبشی، ناودانی و گرد آلیاژی در قالب هفت خط تولید نورد گرم تولید میكند. این واحد تولیدی در بخش نورد گرم مقاطع فولادی كه در بخش خصوصی مقام اول و در میان كل تولیدكنندگان فولاد اعم از خصوصی و دولتی در بخش نورد مقاطع گرد سنگین و نیمهسنگین مقام چهارم را دارا است.
مجتمع فولاد صنعت بناب دارای هفت خط نورد سبك و نیمه سنگین با ظرفیت سالانه دو میلیون و 400 هزارتن و دو خط ذوب و تولید شمش با ظرفیت 600 هزار تن است كه 9 ماهه ابتدای امسال متاسفانه، فقط با 11 درصد ظرفیت اسمی خطوط نورد و 4 درصد ظرفیت اسمی خطوط ذوب موفق به تولید شده است.
طرحهای توسعه این شركت شامل كارخانه تولید آهن اسفنجی بهصورت احیای مستقیم باظرفیت سالانه 2/ 1 میلیون تن و تولید فرو سیلیس و با ظرفیت 50هزارتن و آهك با ظرفیت 110 هزار تن درسال و همچنین دوخط تولید مقاطع سنگین باظرفیت اسمی یك میلیون تن در سال است كه باپیشرفت فیزیكی 30 درصد فعلا متوقف است.
برنامههای شركت برای افزایش صادرات محصولات فولاد بناب عبارتند از: تاسیس دفتر فروش در اربیل و سلیمانیه و احتمالا در آیندهای نزدیك در بغداد به منظور نفوذ به بازارهای هدف كشورهای عربی خصوصا عراق، سوریه و یمن، كاهش هزینههای تولید و نهایتا كاهش بهای تمام شده با بهرهوری در تولید و سایر منابع، بهبود خطوط تولید و ارتقای تكنولوژی تولید در راستای افزایش كمی و كیفی محصولات تولیدی، اصلاح ساختار سازمانی در راستای تقویت بنیه نیروی انسانی و ارتقای دانش مدیران، مسوولان و كاركنان با ارتقای سیستم آموزش ضمن كار، تنوع محصولات تولیدی فولادهای ساختمانی و تمركز بیشتر روی تولید محصولات آلیاژی با ارزش افزوده بیشتر به منظور سودآوری سازمان.
منبع:دنیای اقتصاد