جعفر آهنگران معاون امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در مورد آخرین پیگیری دولت و افزایش بی‌رویه تعداد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد اظهارکرد: بحث‌هایی که این روزها مطرح است دو بخش دارد؛ یکی لایحه دولت است که بعد از بررسی‌های مکرر قرار است 7 منطقه آزاد جدید به مناطق آزاد قبلی اضافه شود و تعداد آن به 14 منطقه برسد و در کنار آن 12 منطقه ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده است. آهنگران به این نکته اشاره کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار گسترش محدوده 4 منطقه آزاد فعلی ارس، انزلی، ماکو و چابهار هم شده‌اند که تعیین محدوده هم بر عهده دولت گذاشته شده است. آهنگران این را هم گفت که در مناطق آزاد جدید دیگر کالای همراه مسافر که یکی از نکاتی بود که همواره ما را زیر سوال می‌برد، نخواهیم داشت و رویکرد مناطق آزاد صادرات محور خواهد بود.
به گزارش استیل ایران به نقل از دنیای اقتصاد، وی در پاسخ به اینکه افزایش بی‌رویه تعداد مناطق اقتصادی آیا به بزرگ شدن بدنه دولت دامن نمی‌زند، گفت: دولت هم در این زمینه بیکار ننشسته و 4 شرط برای اجرای این 68 منطقه جدید ویژه اقتصادی گذاشته است که نخستین شرط آن تعیین سازمانی توانمند برای هر منطقه ویژه است تا مسوولیت کارها را بپذیرد و اصلا نباید به حجم دولت با ایجاد سازمان جدید اضافه شود. معاون امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد شرط دوم را دسترسی هر منطقه ویژه به آب صنعتی و شرط سوم را فراهم کردن زیرساخت لازم مانند برق و گاز دانست نه اینکه در بیابان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کنیم و تازه به دنبال زیرساخت‌ها برویم. به گفته آهنگران چهارمین شرط دولت برای مناطق ویژه اقتصادی پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس، داشتن تاییدیه محیط زیست در هر منطقه است.