عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فولاد چینی باعث رکود و تعطیلی صنعت فولاد در کشورها شده است،گفت: ایران باید به منظور جلوگیری از سقوط صنعت فولاد تعرفه را بالا برده، کنترل های گمرکات را افزایش و ثبت سفارشات فولاد را کاهش دهد.
علی علی لو ،با اشاره تغییر قیمت جهانی فولاد در بازار جهانی و داخلی گفت: قیمت محصولات فولادی در بازار طی یک سال کاهش یافته و این صنعت را با رکود مواجه کرده است.نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی،درخصوص نقش چین در ایجاد بحران صنعت فولاد افزود: در سال ۲۰۱۵ صادرات فولاد چین بالای ۱۰۰ میلیون تن بوده که این امر وضعیت صنعت فولادسازی را در دنیا به هم ریخته و در واقع فولاد وارداتی چین باعث رکود و تعطیلی صنعت فولاد در کشورها شده است.
نبود استراتژی مناسب داخلی و سوء مدیریت رکود را تشدید می کند
علی لو با بیان اینکه اجناس چینی اثرات نامطلوب خود را بر تولید داخلی می گذارد، ادامه داد:البته کمبود بهره وری داخلی و نبود استراتژی مناسب داخلی و سوء مدیریت این مسائل و مشکلات را تشدید می کند.وی اظهارداشت:اگر چینی ها در صنعت فولاد دامپینگ انجام می دهند و کشورها مدارک مستندی در این رابطه دارند، از این کشور به مراجع بین المللی شکایت کنند.
ایران به منظور جلوگیری از سقوط صنعت فولاد تعرفه واردات آن را بالا ببرد
علی لو با اشاره به اقدام کشورهای مختلف برای مقابله با دامپینگ احتمالی چین افزود: ایران باید به منظور جلوگیری از سقوط صنعت فولاد تعرفه را بالا برده، کنترل های گمرکات را افزایش دهد و ثبت سفارشات فولاد را انجام ندهد.
برای خروج از رکود پروژه های عمرانی باید فعال شود
وی با بیان اینکه تولید فولاد کشور به دلیل شرایط رکودی حاکم بر کشور کاهش یافته است،ادامه داد:تا زمانی که پروژه های عمرانی نیمه تعطیل و غیرفعال باشد و ساخت وسازها در بخش خصوصی کم شود، مصرف فولاد کاهش پیدا می کند.این نماینده مردم در مجلس نهم در خصوص اقدامات دولت در سال آینده تصریح کرد: درسال آینده دولت، تولید داخل را حمایت کند و جلوی واردات را بگیرد و تعرفه مالیات بر درآمد شرکت ها را حمایت کند تا بتوانند طرح های توسعه خود را پیاده کنند.عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای خروج از رکود پروژه های عمرانی باید فعال شود، یادآور شد: زمانی که درآمدهای دولت اجازه نمی دهد که پروژه های عمرانی را به پایان برساند این پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کند.