بررسي هاي مرکز خدمات فولاد ايران از بازار فولاد در هفته اي که گذشت نشان مي دهد قيمت بيلت در هفته گذشته به سرعت افزايش يافته به طوري که از روز يکشنبه قيمت سايز 150 ميليمتر وارداتي که 950 تومان بود با هر کيلو 20 تومان افزايش روبه رو شد، اين روند تا آخر هفته ادامه يافت و قيمت به 1010 تومان رسيد. سايز 150 محصول کارخانه هاي داخلي خصوصي که 990 تومان در اول هفته بود در پايان هفته تا 1020 تومان هم رسيد، در حالي که کارخانه ها از چهارشنبه فروش هاي خود را بسته بودند.
بر اساس اين گزارش سايز 125 ميليمتر که در 10 روز قبل تا 870 تومان هم عرضه شده بود، اين هفته تا 950 تومان هم رسيد، در حالي که کارخانه ها توليد خود را فروخته بودند و احتمالاتا پايان هفته بعد هم ظرفيت خالي ندارند. تنها دليل افزايش قيمت شمش، بالارفتن يکباره قيمت ميلگرد بود، همين امر باعث شد توليدکنندگان شمش که به استراحت رفته بودند با تقاضاي جهشي روبه رو شوند تا بتوانند جوابگوي افزايش درخواست ها باشند.
مقاطع در بازار ايران
از روز شنبه زمزمه افزايش قيمت ميلگرد در بازار شنيده شد. از روز يکشنبه قيمت ها شروع به افزايش کرد و روزانه 30 تا 50 تومان در هر کيلو بالارفت. متوسط قيمت ميلگرد سايز 14 تا 25 در اصفهان صبح شنبه 11267 ريال هر کيلو بود ولي در پايان هفته به 12600 ريال رسيد. اين تفاوت قيمت در مورد محصولات نيشابور هم صادق بود. متوسط قيمت سايز 14 تا 25 نيشابور که اول هفته 10900 ريال در هر کيلو بود، در پايان هفته به 12900 ريال رسيد و بعضي فروشنده ها تا 13200 ريال هم پيشنهاد مي دادند. اين گزارش مي افزايد روز يکشنبه قيمت تيرآهن سايز 14 و 18 هر کيلو 700 ريال بالارفت.
روز دوشنبه تيرآهن 22 و 24 و 28 تا سي هزار ريال در هر شاخه افزايش قيمت داشت. روز سه شنبه تيرآهن نمره 14 و 16 و 18 همين افزايش قيمت را طي کرد، روز چهارشنبه قيمت تيرآهن 14 تا 18 ثابت ماند ولي 20 تا 27 تا هر شاخه 20 هزار ريال افت کرد. روند قيمت نبشي و ناوداني هم به همين شکل بود. دوشنبه افزايش قيمت هر کيلو 300 ريال و سه شنبه 700 ريال بود.
هيچ دليل خاصي براي اين افزايش قيمت ها وجود ندارد، انتظارات تورمي در بازار و بازار سازي يکي دو کارخانه باعث شد تا موجودي هاي انباشته شده در کارخانه ها به انبارها منتقل شود، هر چند که اين افزايش قيمت بايد صورت مي گرفت ولي نه به اين سرعت و نه در اين محدوده کوتاه زماني. قيمت ميلگرد که تا قبل از اين افزايش به دي ماه سال 1390 رسيده بود، با اين تغييرات به آبان ماه سال 1391 رسيد در حالي که در خلال سه سال گذشته نرخ برق، آب، گاز و دستمزد افزايش يافته و تنها قيمت مواد اوليه کاهش يافته است؛ بنابراين از نظر حسابداري شايد اين افزايش قيمت منطقي باشد. از نظر اقتصادي با توجه به کاهش توليد تا مرز 60 درصد هم بالارفتن قيمت مي تواند به معناي تعادل عرضه و تقاضا در مرز جديد باشد اما از نگاه معادلات بازاري اين نوسان قابل توجيه نيست، بيش از 80 درصد ميلگردهاي خريداري شده به انبارها رفته و اين انتقال موجودي به انبار باعث کاهش قيمت خواهد شد چون خريدارها سعي در عرضه سريع کالابه بازار مي کنند در نتيجه ترمز افزايش قيمت در اوايل هفته آينده کشيده خواهد شد، حباب تقاضا مي ترکد و بازار دوباره به کما خواهد رفت.
اين گزارش مي افزايد: نوسان پيش آمده تنها يک حسن داشت آن هم رفع نسبي مشکل نقدينگي کارخانه ها در پايان سال بود. دولت تدبير و اميد متعهد به کاهش نرخ تورم است. تورم دي ماه زير 10 درصد بوده در حاليکه در بهمن ماه به 5/ 12 درصد رسيده و در اين شرايط دولت در بازار دخالت خواهد کرد. از آنجا که مشکل نقدينگي کارخانه ها به طور نسبي برطرف شده، دوباره سياست رکود و کنترل بازار به جريان مي افتد و آنها که در اين بين ضرر مي بينند کساني هستند که به دنبال نوسان گيري و سود بردن از آن هستند. روز شنبه هشتم اسفندماه زنگ تفريح تمام شد ضمن آنکه تا پايان سال تنها 15 روز کاري باقيست.