سال آینده در بازار مسکن، طیف سرمایه‌گذاران ساختمانی با شرایط تازه‌ای نسبت به سال جاری روبه‌رو می‌شوند و قطعا ادامه «پرهیز» از ساخت‌و‌ساز شبیه آنچه طی دو سال اخیر باعث رکود ساختمانی در این بخش مسکن، می‌تواند تبعاتی برای سازنده‌ها داشته باشد. تردید سازنده‌ها به تداوم سرمایه‌گذاری مسکونی به روال سال‌های گذشته یا دست زدن به ابتکار عمل جدید برای تغییر مساحت و شکل آپارتمان‌ها، اولین سوال کلیدی سازنده‌ها است. دومین سوال به تاثیر چند جانبه تسهیلات جدید خرید مسکن بر معاملات، قیمت و سرمایه‌گذاری ساختمانی برمی‌گردد که پرسش‌کنندگان این موضوع هم شامل سازنده‌ها و هم شامل خریداران و فروشنده‌های ملک میشود.
چگینی در این باره اعلام کرد: افزایش تقاضا ممکن است به تورم کلی و به‌طور خاص در بخش مسکن (هر چند اندک) بینجامد. افزایش سقف تسهیلات نیز به افزایش تقاضا منجر میشود که تا حدودی تورم‌زاست. اما شرایط فعلی بازار و روند تاریخی افزایش قیمت‌ها ثابت میکند که با چند بار افزایش سقف وام مسکن در یکی دو سال اخیر، شاهد تورم در بخش مسکن نبوده‌ایم. تحلیل‌های اقتصادی کارشناسان ما نیز موید این موضوع است که افزایش سقف تسهیلات مسکن تا پایان سال ۹۵ تورمی در این بخش ایجاد نخواهد کرد. سوال کلیدی سوم نیز درباره زمان رونق قطعی بازار مسکن است. این موضوع عمدتا از ناحیه تقاضای مصرفی و بعضا تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک مطرح است. در حال حاضر بازار معاملات مسکن فاز پیش‌رونق را در پیش گرفته است و گفته میشود سال آینده رونق شروع خواهد شد اما سوال این است که رونق معاملات مسکن در نیمه اول 95 شکل می‌گیرد یا به نیمه دوم سال آینده موکول خواهد شد. پرسش آخر نیز به پیامدهای تغییر نرخ سود بانکی بر بازار مسکن و بازارهای مختلف مربوط است. هر نوع کاهش دستوری یا غیردستوری نرخ سود بانکی در سال آینده، بر نرخ بازدهی و همچنین حجم سرمایه‌گذاری در بازارها تاثیر می‌گذارد و روند معاملات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
منبع:دنیای اقتصاد