در چهار سال گذشته محيط كسب وكار در کشور بسیار نامساعدتر شده و عدم توجه به اين مساله، توليد مولد را با مخاطره روبرو كرده است. گزارش‌هاي رسمی و غیر رسمی داخلي و خارجي محيط كسب وكار در کشور نشان مي دهند كه دراين دوره عدم ثبات در قوانين و مقررات، مفاسد اقتصادي، عدم شفافيت در سياستها و فقدان تضمين هاي كافي حقوق مالكيت، محيط ناامن اقتصادي را در كشور حاکم كرد. براساس گزارش كسب وكار بانك جهاني كه وضعيت برخي از مولفه‌هاي محيط كسب وكار را در كشورهاي مختلف بررسي مي كند، رتبه ايران طي این دوره چهار ساله نزولي بوده است.رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در سفر به شهر يزد، سال 1395 را سال رونق اقتصادي اعلام كرد. ضمن تشكر از اين چشم‌انداز مثبت، ما توليدكنندگان نيز به اين نويد اميدواريم به شرطي كه موانع رفع شود، از بروز بحرانهای جدیدتر جلوگیری شده و آستانه تحمل دست اندرکاران صنعت در برابر بحرانها تقویت شود.
* رفع اثر تحريم ها
تحريم‌ها لطمه شدیدی را به اقتصاد ايران وارد كردند و تجارت کشور با ساير كشورها را به شدت كاهش دادند. در نتیجه شرايط تحریم دسترسی کشور به نظام مالي بين المللي از جمله بانكداري، بيمه و پرداختها،تسهيلات و... بسیار محدود ودربرخی موارد قطع شد. اميدواريم در سال 95 شاهد رفع واقعي و جدي همه اين آثار ناگوار باشيم.
* اوضاع نامطلوب محيط كسب وكار
در چهار سال گذشته محيط كسب وكار در کشور بسیار نامساعدتر شده و عدم توجه به اين مساله، توليد مولد را با مخاطره روبرو كرده است. گزارش‌هاي رسمی وغیر رسمی داخلي و خارجي محيط كسب وكار در کشور نشان مي دهند كه عدم ثبات در قوانين و مقررات، مفاسد اقتصادي، عدم شفافيت در سياستها و فقدان تضمين هاي كافي حقوق مالكيت، محيط ناامن اقتصادي را در كشور در این دوره حاکم كردند. بر اساس گزارش انجام كسب وكار بانك جهاني كه وضعيت برخي از مولفه‌هاي محيط كسب وكار را در كشورهاي مختلف بررسي مي كند، رتبه ايران طي این دوره چهارساله نزولي بوده است.
* موانع بانکی وسرمایه گذاری پیش‌روی تولید
ناكارايي نظام تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي كه به تعبيري نادرست با عبارت كمبود نقدينگي از آن ياد مي شود، از ديگر چالشهايي است كه تولید كشور در حوزه كلان با آن مواجه است. هنوز يك نظام تأمين مالي كارآمد در کشور ايجاد نشده و كوچك بودن بازار سرمايه و عدم مشاركت آن در تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي، نظام مالي در ايران را در حد سيستم بانكي محدود كرده است. از سوي ديگر وابستگي بانكها به بانك مركزي، پايه پولي را افزايش داده و آثار تورمي نامطلوبي را به همراه داشته است. اين ناكارآمدي از طريق تأثير ناگواري كه بر بخش توليد مي گذارد، مسلما آثار نامطلوبي نيز در زمينه اشتغالزايي تاکنون بر جاي گذاشته و خواهد گذاشت. كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش، يكي از مشكلات اساسي بخش توليد كشور است.
* عوامل بازدارنده: حذف یارانه تولید، اختصاص عوارض و مالیاتهای مازاد
مالیات پیش از آنکه درآمدی برای دولت باشد، باید به عنوان ابزار سياست مالي دولت در رشد سرمايه گذاري و تغيير فضاي كسب وكار به کارگرفته شده واثرگذار باشد. در خلال چهار سال گذشته كاركردهاي اصلي ابزار ماليات نظير تامين مالي بودجه، بازتوزيع ثروت و تخصيص منابع در كنار كاركرد تأمين درآمدهاي عمومي در تنظيم سياستهاي مالياتي، صرفاً به عنوان ابزاري براي درآمدزايي در نظرگرفته شد و در خصوص ساير كاركردهاي مهم آن به ویژه در حمایت از تولید وپیشگیری از دلالی وسفته بازی توجه و تأمل كافي صورت نگرفت. در مقابل با عدم برخورد مالياتي يكسان و بدون تبعيض با دارندگان توان پرداخت يكسان (عدالت افقي)ونیز اعمال نرخهاي تصاعدي ماليات بر درآمد (عدالت عمودي)مسأله حمايت از توليد در امر مالياتي فراموش شده وچون دولت از وصول مالیات از دیگر بخشها موفقیت چندانی نیافت، بخش تولید متقبل خسارات فراوانی درانجام تکالیف قانونی شد.
* شرایط و توان رقابتی صنعت تولید لوله و پروفیل فولادی
در ارزیابی توان رقابتی صنعت لوله وپروفیل در بازار داخل وخارج کشور به نظر می رسد به دلیل تنزل در آمار و شاخص های عمومی فضای کسب و کار که در مقایسه با سایر کشورها از رتبه پایینی برخوردار است، اتخاذ سیاستهای غلط، ناکارآمدی و پیگیری رویکردهای سلیقه ای توسط دستگاههای دولتی و حاکمیتی را مي توان به عنوان نماگر و متغیر اصلی در سنجش سطح رقابت پذیری صنعت لوله و پروفیل در داخل و خارج از کشور ارزیابی كرد.
*عدم نیاز به واردات انواع مقاطع لوله و پروفیل و رفع کامل نیاز داخلی به همراه خودکفایی در ساخت و نگاهداری تجهیزات
*در بحث تأمین مواد اولیه، تداوم برقراری LC داخلی مبارکه و سهولت و قیمت مناسب در روند تأمین ورق از مبادی خارجی
* امید است در پرتو همدلی افزون دستگاههای اجرایی و نهادهای بخش خصوصی و با تأکید و تمرکز بر راهبرد تعیین کننده «حمایت از بنیانهای تولید ملی»، در کوتاه زمان متغیرها به نفع بهبود شاخصهای فضای کسب و کار در صنعت و به خصوص نماگرهای فعالیت تولیدکنندگان خستگی ناپذیر لوله و پروفیل فولادی پیش رود.
منبع:دنیای اقتصاد