Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
جستجو
اخبار
اوضاع فولاد در پساتحریم چگونه است؟!
 

اوضاع فولاد در پساتحریم چگونه است؟!

چهارشنبه، 26 اسفند 1394 | Article Rating
توليدكننده نياز به فوق معجزه دارد چرخ لنگ فولاد ٢٠٠ ميليارد دلار سرمايه گذاري سالانه نياز دارد سيستم يكپارچه بانكي مناسب دوره ركود نيست


اين روزهاي فولاد حال و روز خوشي ندارد. هر چند اقتصاد ايران وارد روزهاي پساتحريم شده است اما گويا تبعات خوش گشايش هاي اقتصادي هنوز به مذاق فولادي ها خوش نيامده است و بنا به گفته فعالان اين بازار بعيد است پساتحريم به روي فولادي ها لبخند بزند.

بدهي هاي انباشته: طرح هاي نيمه تمام، عدم همراهي دولت با بخش خصوصي فعال در بازار فولاد در كنار واردات بي رويه موجب شده تا فولادي ها روزگار خوشي را فرا روي خود نبينند موضوعي كه محمد رضا شهرستاني، عضو انجمن توليد كنندگان فولاد در گفت وگو با «اعتماد» با اشاره به دپوي سه ميليون تن فولاد در انبار توليد كنندگان به آن اشاره مي كند و مي گويد: «٢٠ درصد از كل توليد امسال به صورت مازاد درآمده و در كف كارخانه ها نشسته است كه دليل اصلي اش اين است كه بازار جان ندارد لذا پيش بيني مي شود ميزان توليد فولاد حدود ١٥ درصد كاهش يابد. اين موضوع ارتباط مستقيمي با كاهش قيمت جهاني نفت و وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي دارد كه به نظر مي رسد با تداوم روند نزولي قيمت نفت اين شرايط با ثبات تر باقي مانده و فولادي ها بيش از پيش ضرر كنند.»

وي با اشاره به ظرفيت هاي توليدي ادامه مي دهد: «در حال حاضر ظرفيت توليد در بخش نورد كشور ٣٥ ميليون تن، قسمت ذوب ٢٠ ميليون تن و در بخش آهن اسفنجي ١٥ ميليون تن است ودر عمل ميزان توليد نسبت به سال گذشته كاهش يافته است به گونه اي كه در سال گذشته ٢٠ ميليون تن مصرف داشتيم و امسال اين ميزان به ١٦ ميليون تن رسيده است يعني چهار ميليون تن از توليد خارج شده است.»

اين عضو انجمن فولاد در عين حال مي گويد: «امسال ١٥ ميليون تن توليد داشته ايم و سه ميليون تن نيز واردات شده است اين يعني ١٨ ميليون تن مصرف داخل بوده كه نسبت به سال گذشته ١٠ درصد كاهش مصرف رخ داده است. نا گفته نماند كه سه ميليون تن نيز محصولات نيمه تمام يا تمام شده نيز در كف كارخانه ها خاك مي خورند كه اين فاجعه براي صنعت فولاد است.»

وي تاكيد مي كند: «اين يك واقعيت است كه فولاد تقاضا ندارد و روز به روز قيمت ها در حال كاهش هستند و با توجه به اينكه با كاهش قيمت انرژي براي كشورهاي دنيا خريد از چين و هند با صرفه تر از ايران خواهد بود. به اين ترتيب با توجه به اينكه پيش بيني مي شود در سال آينده قيمت نفت باز هم نزولي باشد، درآمدهاي حاصل از نفت و ماليات در كشور كفاف دستمزد و هزينه هاي يكسال كشور را هم نخواهد داد و پولي براي توسعه زيرساخت هاي اساسي نمي ماند.»

عضو انجمن فولاد تاكيد مي كند: «اگر دولت اقدام جدي انجام ندهد شاهد از بين رفتن كارخانه هاي فولاد خواهيم بود: آمارهاي توليدي به خوبي نشان مي دهد كه روند توليد روند نزولي خود را حفظ كرده است، قرار بود كه ما سال گذشته ۱۷ ميليون توليد داشته باشيم اما موفق نشديم و بنابراين توليد فولاد از ۱۷ميليون تن به ۱۵ ميليون تن در سال گذشته كاهش يافت. در حقيقت هيچ گونه تقاضايي وجود ندارد، در ضمن بازارهاي بين المللي نيز همزمان با كاهش قيمت نفت، با كاهش قيمت فولاد مواجه شده اين در حالي است كه در ايران طبق روال قبل، هم قيمت انرژي و هم ميزان دستمزد و هم ارزش افزوده افزايش داشته است. تمامي اين موارد دست به دست هم داد تا رقابت پذيري ما در بازارهاي بين المللي نيز از دست برود: به همين خاطر توليد در داخل كشور كاهش يافته است. لذا در كل، روند توليد ما روندي نزولي بوده و از اين بدتر نيز خواهد شد.»

شهرستاني همچنين درباره شش پيشنهادي كه براي خروج از ركود صنايع فولاد ارايه شده بود نيز مي گويد: «اين موضوعاتي كه پيشنهاد مي شود صرفا مسكن هايي است كه به صورت كوتاه مدت مشكلات را بهبود مي دهد و دردي از صنعت دوا نمي كند. در مورد خودرو هم همين اتفاق افتاد و آنچه كه به نظر مي رسد اين است كه دوباره انبارهاي خودروسازان پر خواهد شد. سرمايه گذار بايد اطمينان حاصل كند كه سرمايه اش محفوظ است و هر زماني كه بخواهد مي تواند آن را از كشور خارج كند.»

راهكار براي خروج از بحران

شهرستاني يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي دولت در حال حاضر را تغيير سياست ها در جهت جذب سرمايه گذار خارجي مي داند و مي گويد: «اگر سياست هاي مربوط به سرمايه گذاران خارجي تغيير كند و اين افراد به دليل ارزان بودن انرژي و ساير مزاياي ايران به كشورمان بيايند مي توان تا حدودي نسبت به آينده اين صنايع در جهت مصرف داخلي و صادرات اميدوار بود. در عين حال دلار بايد تك نرخي شود و قيمت آن را نيز بازار آزاد تعيين كند نه به صورت دستوري باشد، از سوي ديگر شركت هايي كه در دست دولت است بايد اين امكان را فراهم كنند كه خارجي ها بتوانند سهام هاي آنها را خريداري كرده و باعث جاري شدن تكنولوژي در آنها شوند.»

عضو انجمن توليد كنندگان فولاد در ادامه درباره تاثير وضع تعرفه هاي بالاتر براي واردات فولاد به كشور مي افزايد: «متاسفانه دولت هيچ حمايتي از بخش فولاد و بخش خصوصي نمي كند. بارها در مورد تعرفه به دولت پيشنهاد داديم اما هيچ اراده اي براي تغيير اين نظام تعرفه اي وجود ندارد. به گونه اي كه حتي برخي شنيده ها حكايت از خريد دولتي سه ميليون تن فولاد دارد كه بازار بحران زده فولاد را در شرايط بدتري قرار مي دهد به اين جهت آنچه مسلم است وضع تعرفه يكي از اهرم هاي حمايت از توليد داخل است، اما بايد مطالعه دقيقي روي اجناسي كه در داخل توليد مي شود صورت بگيرد به طوري كه تعرفه روي محصولاتي كه توليد داخلي دارند وضع شود، اما در مورد محصولاتي كه كماكان از طريق واردات تامين مي شوند وضع تعرفه به صلاح نيست. مهم تر از ايجاد تعرفه براي واردات، راه اندازي سرمايه گذاري در كشور است تا بتوانيم مشكلات بخش توليد را حل كنيم.»

بدهي هاي انباشته و گره هاي كور بازار

اين عضو انجمن فولاد همچنين در بازگويي مشكلات بازار فولاد به موضوع بدهي هاي اين صنعت اشاره كرده و مي گويد: «بخش خصوصي بدهي هاي سنگيني به نظام بانكي دارد كه اين رقم به نزديك ٥٠٠ هزار ميليارد تومان مي رسد و اين بدهي ها به خوبي نشان مي دهد كه بخش خصوصي خود توان سرمايه گذاري در بخش فولاد را ندارد و بايد چشم انتظار سرمايه هاي خارجي باشد.»

وي ادامه مي دهد: «به همين منظور بايد با همكاري سه قوه و تغيير نگاه دولت حس امنيت سرمايه گذاري در داخل ايجاد شود تا سرمايه گذاران خارجي به سمت سرمايه گذاري در داخل ايران ترغيب شوند. اگر اين امر محقق شود اهداف رشد
٥ الي ٦ درصدي نيز محقق مي شود و چرخ اقتصادي فولادي ها هم به حركت خواهد افتاد. در غير اين صورت اگر دولت اقدام جدي انجام ندهد شاهد از بين رفتن كارخانه هاي فولاد خواهيم بود لذا در آينده نيز حتي اگر وضعيت مناسب تر شود به دليل از دست دادن همين كارخانه ها نمي توانيم بازارهاي گذشته را به دست بياوريم بنابراين مجبور به واردات خواهيم شد.»

به گفته شهرستاني با توجه به اينكه بدهي هاي بخش فولاد به ١٥٠ ميليارد دلار مي رسد و ٨٥٠ ميليارد دلار نيز پروژه هاي نيمه تمام داريم كه بايد ٥ ساله تكميل شود نيازمند سرمايه گذاري سالانه ٢٠٠ ميليارد دلار هستيم تا چرخ لنگ فولادي ها هم به حركت در آيد.»

پيشنهادات تكميلي فولادي ها

در عين حال پيش از اين نيز رسول خليفه سلطان دبير انجمن توليدكنندگان فولاد از تهيه نامه اي براي ارسال به وزارت اقتصاد براي تكميل سياست هاي تحريك تقاضا خبر داه بود كه ارايه اين پيشنهادات را گره گشاي وضعيت بازار فولاد مي دانست. وي در مورد اين پيشنهاد مي گويد: «طرح جديد دولت مي تواند براي تحريك تقاضا موثر باشد، به هر حال با اين طرح متقاضيان مي توانند راحت تر خريد كنند البته هنوز به ما پيشنهادي نشده است كه خريد از فولاد چگونه مي تواند انجام شود. در كنار اين مسائل انجمن فولاد راهكارهاي تكميلي ديگري را نيز لازم مي داند، چرا كه توليدكنندگان در چند سال اخير وارد شرايط سختي شده و زمينگير شده اند كه تنها با فروش محصولات شان هم حل نمي شود.»

وي ادامه مي دهد: «برخي توليدكنندگان در سال هاي گذشته در سيستم بانكي بدهكار شدند و با توجه به اينكه اين سيستم به صورت يكپارچه در آمده استفاده از تسهيلات بانكي براي بدهكاران قفل مي شود. در گذشته اگر توليدكننده اي با يك بانك به مشكل مي خورد مي توانست از بانك ديگري تسهيلات گرفته و به نوعي خودش را نجات دهد اما اكنون اينگونه نيست. سيستم يكپارچه بانكي خوب است اما در شرايط بدي از آن استفاده مي كنيم، اين سيستم به درد شرايط ركودي نمي خورد بلكه براي زماني است كه اقتصاد كشور در رونق قرار دارد.»

دبير انجمن توليدكنندگان فولاد با انتقاد از نبود ال سي هاي خارجي و داخلي، مي گويد: «در حال حاضر ما براي واردات مواد اوليه بايد آنها را از راه هاي دشوار و با قيمت گران خريداري كنيم. از سوي ديگر نرخ سود تسهيلات بانكي بسيار بالاست و توليدكننده براي سرپا نگه داشتن خود بايد فوق معجزه انجام دهد. البته چندي پيش انجمن توليدكنندگان فولاد نامه اي را شامل ۴۰ مورد تكميلي در جهت بهبود وضعيت اين صنعت براي ارايه به كميسيون رفع موانع توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه كرد، يكي از اين موارد مربوط به قفل شدن توليدكننده بدهكار در سيستم بانكي و بحث ديگر مربوط به نرخ سود تسهيلات است.»

خليفه سلطان همچنين به موضوع برجام و شرايط پسا برجام اشاره كرده و مي افزايد: «به هر حال صنعت ما در يك دوره اقتصادي كوچك شده كه ممكن است با اين اتفاقات و لغو تحريم ها وضعيت مان كمي بهتر شود. در مدت اخير قيمت فولاد و سنگ آهن در بازار جهاني به شدت كاهش يافته اين در حالي است كه در داخل كشور قيمت فولاد كاهش اما قيمت سنگ آهن افزايش داشته است. بنابراين در كنار كاهش قيمت فولاد در دنيا با توجه به وجود ركود در كشورمان اين كاهش براي توليدكنندگان ايراني ملموس تر بوده است.»

محمدحسين بابالو، تحليلگر اقتصادي هم توجه به بازار داخلي و بخش مسكن براي رونق بخشيدن به توليدات سنگ آهن و فولاد كشور را موثر مي داند و معتقد است: « هر چند ممكن است به نظر برسد كه ساخت وسازهاي كافي در كشور انجام شده و به دليل كاهش تقاضا براي ساختمان هاي جديد، نمي توان از ركود مسكن خارج شد، هنوز هم ظرفيت هاي زيادي در اين بخش وجود دارد. در حال حاضر بسياري از ساختمان ها و خانه هاي داخلي فرسوده و كلنگي هستند و بايد براي بازسازي آنها اقدام كرد. درصورتي كه دولت با عزم جدي اقدام به پيگيري طرحي براي نوسازي و بازسازي اين ساختمان هاي قديمي كند، مي توان انتظار داشت كه ضمن تامين تقاضا براي توليدات معدني و صنعتي داخلي و به ويژه سنگ آهن و فولاد، هدف استقلال نسبي از بازارهاي جهاني هم تامين شود. به اين صورت، كاهش تقاضاي چين يا كاهش قيمت هاي جهاني موجب ركود معادن و صنايع معدني داخلي نخواهد شد. با اين حال، به دليل شرايط بازار، نياز است كه به فكر محرك اقتصادي زودبازده تري باشيم: محركي مانند صادرات.»

مسكن يا صادرات؟

با اين احوال از آنجايي كه اكثر فعالان بازار تحرك بخش مسكن را موجب تحرك بخش هاي صنعتي از جمله فولاد مي دانند پس به نظر مي رسد تعداد افرادي كه رونق مسكن را با رونق فولاد در يك كفه ترازو مي گذارند بيشتر است. با اين حال، بازار ساكن مسكن نياز به حمايت گسترده دولت و افزايش نقدينگي در بازار دارد: ضمن آنكه ارايه طرح هاي مالي و تسهيلاتي براي بازسازي خانه هاي فرسوده هم در اين راه موثر خواهد بود. با اين حال، صادرات، راهي كوتاه تر است و باعث مي شود محصولات معدني كشور (به ويژه فولاد) به سرعت به بازارهاي بيشتري دست پيدا كند و خروج از ركود در زمان كوتاه تري آغاز شود. اما توسعه صادرات نيازمند حمايت دولت و انجام اقداماتي مانند كاهش ارزش ريال است تا بتوان به اين طريق در مقابل رقباي خارجي به مزيت قيمتي دست پيدا كرد. در هر صورت، پس از آنكه به لطف افزايش صادرات، خروج فولاد از بحران امكانپذير شد، مي توان به راهكار اساسي (تكيه بر بخش مسكن) بازگشت. بابالو در پايان از اهميت استفاده از تجربيات ديگر كشورها در اتكا به بازار داخلي سخن گفت. بنا به اظهارات وي، چين در سال هاي گذشته بر تقاضاي داخلي خود تكيه كرده تا از بازار جهاني و نوسانات آن ضربه كمتري بخورد. اين اقدام چين در پي خسارت هاي سنگين ناشي از بحران مالي سال ۲۰۰۸ميلادي بوده است. از ديگر كشورهايي كه اين سياست را در پيش گرفت و به اهداف خود دست يافت، مالزي بود. اين كشور هم پس از سال هاي ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ميلادي به تدريج از وابستگي خود به بازارهاي جهاني و تقاضاي بين المللي كاست و توانست به رشد اقتصادي باثباتي در سال هاي گذشته دست يابد.

تعرفه هم دردي را دوا نمي كند

در همين حال صادقي، مديرعامل ذوب آهن اصفهان هم در بيان مشكلات فولاد مي گويد: « كشور متاثر از كاهش قيمت نفت هم اكنون با مشكلاتي مواجه است كه اين مشكلات در صنعت فولاد نيز ديده مي شود اما شرايط به گونه اي نيست كه نتوان آن را مديريت كرد. كشور ما شرايط سخت تري همچون دوران دفاع مقدس را نيز پشت سرگذاشته و لذا ازتجربه لازم براي عبور از اين بحران برخورداريم. براي عبور از اين مشكلات بايد سياست هاي درست با فوريت اتخاذ شود و در خصوص ركود كنوني در صنعت فولاد، بايد هرچه سريع تر تعرفه هاي سنگين براي واردات محصولات فولادي تعيين شود. در واقع اگر اين تعرفه ها به موقع برقرار شده بود، امروز شاهد اين معضلات ويرانگر در صنعت فولاد كشور نبوديم.»

وي كه از نزديك با شرايط سخت فولادي ها در ارتباط است و بايد هم پاسخگوي سهامدارانش باشد و هم كارگرانش مي گويد: « هم اكنون تعرفه محصولات فولادي بين ١٥ تا ٢٠ درصد است، دولت تصميم دارد كه اين تعرفه را تنها ١٥ درصد افزايش دهد كه آن هم محدود به برخي كشورها از جمله چين است و لذا نمي تواند موجب رونق بازار اين محصولات شود. چين به دليل كاهش رشد اقتصادي، تمايل بسياري به صادرات محصولات فولادي دارد كه همين امر نيز صنعت فولاد كشور ما را تحت تاثير قرار داده و اقدامي نيز براي مقابله با آن نمي شود. در حالي كه كشورهاي صنعتي مانند امريكا براي مقابله با دامپينگ چين، تعرفه هاي بالاي ١٠٠ درصد وضع كرده اند.»

صادقي كمك هاي دولتي را نيز مورد توجه قرار مي دهد و معتقد است: « شركت هاي فولادي كشور به دلايل مختلف از توان رقابتي كمي در سطح بين المللي برخوردارند از جمله اينكه قيمت مواد اوليه همچون سنگ آهن در دنيا به يك سوم كاهش يافته است اما توليد كنندگان داخلي به دليل حفظ معادن كشور بايد سنگ آهن را با قيمت گذشته خريداري كنند. به همين جهت شايد بهتر باشد كه هرچه سريع تر تعرفه واردات فولاد افزايش يابد و دولت مشابه آنچه براي صنعت خودرو صورت گرفت را انجام دهد. در عين حال به نظر مي رسد رونق پروژه هاي عمراني و صنعت ساخت و ساز اقدام ديگري است كه از سوي دولت مي تواند صنعت فولاد كشور را از ورطه سقوط نجات دهد.»

شش پيشنهاد دولتي براي بحران بزرگ

در ادامه تحليل اين شرايط آن گونه كه از ساختمان آجري خيابان قرني به گوش مي رسد، كمك به اين صنعت در برنامه مديريت اين ساختمان است و ظاهرا بي تفاوتي راهي ندارد.

به همين جهت مهدي كرباسيان، معاون وزير و رييس سازمان ايميدرو كه خود رضايتي از وضعيت فعلي ندارد به موضوع تلنبار شدن سه ميليون تن محصولات فولادي در انبارها اشاره مي كند و براي اينكه بتواند شرايط را براي فولادي ها حداقل در شرايط پسابرجام بهبود ببخشد از شش پيشنهاد براي خارج شدن صنعت فولاد از ركود خبر مي دهد.

پيشنهاداتي كه شامل «اعطاي جايزه صادراتي»، «افزايش تعرفه واردات فولاد»، «فعال كردن حوزه مسكن»، «تغيير سبك ساخت و ساز و مقاوم سازي ساختمان ها»، «اعطاي تسهيلات خريد براي اين حوزه نظير صنعت خودرو» و نيز «كاهش هزينه هاي توليد» است.

البته رييس اين سازمان كه سمبه پرزورتري به نسبت فعالان اين صنعت دارد به نيكي مي داند كه چين به عنوان بزرگ ترين توليد كننده و مصرف كننده فولاد جهان در سال جاري با افت جدي در نرخ رشد اقتصادي (زير ٧ درصد) مواجه شده و به تبع آن بازارهاي جهاني صنعت فولاد با چالش مواجه شده اند. اين كشور با اعمال تسهيلات حمايتي براي توليدكنندگان خود نظير اعطاي جوايز صادراتي و دامپينگ، توانسته صادرات فولاد را طي هفت، هشت ماه اخير از ٣٠ به ١٠٠ ميليون تن افزايش دهد.

به همين جهت كرباسيان در لاين فولادي ها حركت كرده و مي گويد: «اعطاي جايزه صادراتي براي توليدكنندگان فولاد ضروري است و بايد تعرفه واردات فولاد از ٢٠- ١٥ درصد فعلي به ميزان موثري افزايش يابد چرا كه كشورهاي مختلف از جمله امريكا و حتي كشورهاي اطراف نظير تركيه و هند عوارض ٤٠ درصد بر واردات فولاد اعمال مي كنند.»

وي البته در خصوص تقاضاي ورود دولت به بازار مسكن براي رونق گيري بازار فولادي ها هم معتقد است: « در صورت فعال شدن حوزه مسكن و ساخت و ساز، ١٩٠ شغل مرتبط و از جمله صنعت فولاد رونق مي گيرد. در عين حال، با توجه به زلزله خيز بودن اغلب نقاط كشور، تغيير سبك ساخت و ساز و مقاوم سازي ساختمان ها ضروري است و محصولات فولادي مي تواند اين نقش را به خوبي ايفا كند.»

اين مدير دولتي البته گزينه تسهيلات دهي دولتي به محصولات انبار شده را نيز مورد توجه قرار مي دهد و معتقد است: « براي خروج فوري از ركود محصولات فولادي انبار شده، بايد تسهيلاتي ارايه شود تا توليدكنندگان بتوانند كالاهاي خود را به صورت مدت دار بفروشند. اين موضوع در جلسه اي با حضور معاون اول رييس جمهور، نمايندگان بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي به همراه معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و در آن اختصاص وامي همانند خريد خودرو به صنعت فولاد براي تحريك تقاضا پيشنهاد شد چرا كه براي ماندگاري در بازارهاي جهاني، كاهش هزينه هاي توليد اجتناب ناپذير است و فولاد سازان بايد به اين مهم توجه كنند. با توجه به اينكه مصرف فولاد به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي به شمار مي رود، بايد به سمتي برويم كه سرانه مصرف فولاد در كشور از ٢٥٠ به ٤٠٠ كيلوگرم (استاندارد جهاني) افزايش يابد.»

تصاویر
  • اوضاع فولاد در پساتحریم چگونه است؟!
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آخرین خبرها