یک کارشناس ارشد بازرگانی و بازاریابی بین‌المللی چشم‌انداز صنعت فولاد را متاثر از متغیرهای داخلی و خارجی دانست و گفت: چشم‌انداز صنعت فولاد ایران در سال ۱۳۹۵، متاثر از چند متغیر داخلی و خارجی است که بخشی از آن قابل کنترل و بخشی غیرقابل کنترل خواهد بود.
کیوان پورشب اظهار کرد: امروزه برای مطالعه وضع موجود و گمانه‌زنی‌های آینده اقتصادی صنایع مختلف، به دلیل مفهوم وابستگی‌های فرامرزی و فراملیتی اقتصاد جهانی‌شده، ناگزیر از بررسی و تحلیل این وسعت، به دامنه یک جهان پیچیده هستیم. برای پیش‌بینی شکلی و وضعی صنعت فولاد ایران در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، با مرور آنچه در عملکردهای فراسرزمینی، از نظر آمارهای اقتصادی در اقتصاد کلان کشورهای پیشرفته به‌ویژه امریکا روی داده است، به تصویری کلی از برون به درون این صنعت در داخل و رابطه دو سویه و متاثر آن در سال پیش‌رو خواهیم رسید. او ادامه داد: موسسه مالیگلدمنساکس، در گزارش تحلیلی خود برای پیش‌بینی وضعیت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶م، تاثیرشوک‌آور افزایش یک‌درصدی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده امریکا بر اقتصاد سایر کشورها در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳م را بسیار مهم ارزیابی میکند و آثار تبعی آن را تا به امروز مشهود می‌داند. ایالات متحده امریکا،
در هفتمین سال از دوران بازیابی اقتصاد داخلی خود قرار دارد و بانک مرکزی خود (فدرال‌رزرو) را برای عبور از مسیری سخت، آماده کرده است. پورشب افزود: اغلب اقتصاددانان در امریکا معتقد هستند که اقتصاد ایالات متحده به نیروهای مانع و مزمنی گرفتار شده، که شاخص‌های رشد را در چنگال خود نگه داشته‌اند. کاهش بهره‌وری، کاهش سرمایه‌گذاری، تغییر عادت‌های فرهنگی در میل به پس‌انداز و نبود تطابق میان‌مهارت‌های شغلی مورد نیاز شرکت‌ها و آنچه از طرف متقاضیان کار، درخواست می‌شود، نشان می‌دهد که اقتصاد امریکا در یک شرایط «رکود مزمن» قرار دارد که نه‌تنها ضعف اقتصاد در آن کشور را به همراه خواهد داشت،
بلکه فضای خارج از خود را نیز در سطح اقتصاد جهانی در معرض شوک‌های احتمالی قرار می‌دهد. این کارشناس افزود: آلوینهانسن (۱۹۳۸میلادی) در تبیین مفهوم «رکود مزمن» می‌گوید: اساس رکود پایدار و مزمن، ریکاوری‌ها و بازیابی‌های بیمارگونه است که در دوران نوزادی‌شان از بین می‌روند و افسردگی‌های ناشی از آن، حالت رکودی حاکم بر جامعه را تغذیه میکند و در نهایت حجم سنگینی از بیکاری را منجر می‌شود. رشد معتدل دلار در برابر سیاست‌های پولی نسبت به این ارز به شکلی مستقل از یک‌سو در برابر منطقه یورو، ژاپن و چین از دیگرسو، در حالی شروع شد که فدرال‌رزرو، نرخ بهره را برای یک دهه در شانزدهم دسامبر سال ۲۰۱۵م تعیین کرد. او بیان کرد: انتظارات بازدهی از بازار اوراق مالی، شکل تازه‌ای به خود گرفته به گونه‌ای که فقط اوج بازدهی مورد انتظار از ۷ درصد در ماه مه سال ۲۰۰۹ به ۴/۵درصد در آگوست سال ۲۰۱۵ تقلیل‌یافته است. این نرخ‌ها، دامنه‌ای از محصولات پولی و مالی از جمله اوراق قرضه، وام‌های بانکی و اوراق مشارکت پربازده بخش انرژی را دربر می‌گیرد. پورشب افزود: افزایش نرخ بهره بانکی امریکا در کوتاه‌مدت حاشیه سود خالص بهره بانک‌ها از طریق اعطای وام را رشد معتنابهی می‌دهد؛ که در واقع، قرائنی است برای اثبات رشد وام و جذاب شدن فعالیت‌های ارزش‌گذاری که در سال ۲۰۱۶م مورد انتظار است. در این قاب تصویر از وضعیت آینده و پیش روی بازارهای پولی و مالی غرب، بانک‌های ژاپنی که همواره از نظر تاریخی نسبت به سهام سایر بخش‌ها ذیل ارزش واقعی‌شان ارزش‌گذاری شده‌اند، در این دوره مطلوبیت سرمایه‌گذاری خواهند داشت.
این کارشناس ارشد بازرگانی و بازاریابی بین‌المللی تصریح کرد: در ارتباط با وضعیت یوان چین نیز اوضاع بدین‌گونه است که انتظار می‌رود، بانک مرکزی چین، همچنان به سیاست تعدیل و کاهش نرخ ارز خود تا جایی که بتواند تاییدیه صندوق بین‌المللی پول (IMF) را درباره استفاده از سبد حق برداشت مخصوص از صندوق (SDR) اخذ کند (یعنی اول اکتبر سال ۲۰۱۶)، ادامه دهد. این تعدیل نرخ برای سال ۲۰۱۶م، بین ۵ تا ۷درصد پیش‌بینی می‌شود. او افزود: رشد اقتصاد چین، روندی نزولی را از سال ۲۰۰۷م تجربه کرده به طوری که در شرایط اوج، با رقمی افزون‌بر ۱۴/۲ درصد در آن سال به رقمی بیش از ۷درصد در سال ۲۰۱۵م رسید؛ که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی بین ۵/۸ درصد و ۶/۸ درصد برای سال ۲۰۱۶م قابل تصور است. معیارهای فعالیت اقتصادی این کشور، کاهنده خواهند بود و بزرگترین ریسک رشد اقتصادی چین برای سال پیش‌رو مربوط به بخش املاک و مستغلات پیش‌بینی می‌شود. پورشب بیان کرد:
چین دارای منابع مهمی مثل نرخ بالای پس‌انداز، مازاد حساب‌جاری و حجم خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که در مجموع حدود ۳۲۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶م برآورد می‌شود. کل ذخیره دارایی‌های این کشور شامل طلا و حق برداشت مخصوص از صندوق بین‌المللی پول (SDR) در حدود۵/۳تریلیون دلار است که بیش از ۲تریلیون دلار از این مبلغ نقد است. وی تاکید کرد: درحال‌حاضر چین، ۶۰ درصد تولید فولاد در جهان را در اختیار دارد. سهم سایر کشورها به ترتیب ژاپن ۸ درصد، ایالات‌متحده امریکا و هند هر کدام ۶ درصد، کره‌جنوبی و روسیه نیز هر کدام ۵درصد، آلمان ۳ درصد، ترکیه، برزیل و تایوان هر کدام ۲درصد است. این کارشناس با بیان اینکه انجمن جهانی فولاد (WSA)، پیش‌بینی‌هایی درباره تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۱۶م انجام داده، گفت: با کاهشمنفی ۱/۷درصدی تقاضا یعنی ۱۵۱۳ تن در سال ۲۰۱۵م، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تقاضا با شیبی ملایم و آرام به سمت بالا با رشدی افزون‌بر۷/۰ درصد یعنی ۱۵۲۳ تن در سال ۲۰۱۶م برسد. و موسسه EIU، رشد ۹ /۲درصدی تولید را برای میزان تولید جهانی فولاد پیش‌بینی میکند. او افزود: رییس کمیته اقتصادی انجمن جهانی فولاد،
معتقد است که صنعت فولاد به پایان رشد اصلی چرخه حیات خود رسیده و پیشرفت و توسعه اقتصادی چین را دلیل این مدعا می‌داند؛ در عین حال رویارویی با مسائلی همچون کاهش سرمایه‌گذاری، تلاطم بازارهای مالی و درگیری‌های ژئوپولیتیکال در بسیاری از مناطق در حال توسعه، تصویری ترکیبی از شرایطی را برای تایید این نظر به‌دست می‌دهد. امروز صنعت فولاد، رشدی کاهنده را تجربه میکند و این موضوع حتی در کشورهای درحال توسعه نیز قابل لمس است. پورشب بیان کرد: تقاضای فولاد در چین در سال ۲۰۱۵م به منفی ۳/۵ درصد سقوط داشته و این رقم در سال ۲۰۱۶م به منفی ۲/۰درصد خواهد رسید. تقاضای فولاد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به جز چین،
رشد ۷ /۱درصدی را در سال ۲۰۱۵م نشان می‌دهد و رشد ۸ /۳ درصد برای سال ۲۰۱۶م مورد انتظار است. رکود یک مفهوم اقتصادی و متکی بر گزاره‌هایی است که معطوف به رابطه ریاضی عرضه و تقاضاست اما نباید فراموش کرد که همین روابط عددی و ریاضی حاصل کیفیت تصمیماتی است که باید از سوی مدیران در شرکت‌ها اتخاذ و اعمال شوند. او ادامه داد: ساختار بازار داخلی برای فروش محصولات فولادی، مستلزم بازطراحی ساختاری است که اولا بتواند ارزش‌افزوده ناشی از زنجیره ارزش را از معادن سنگ‌آهن تا محصولات نهایی فولاد از یک‌سو محاسبه کرده و نقش موثر هر کدام از حلقه‌های این زنجیره برای مدیریت قیمت تمام‌شده و تحریک بازار را از سوی دیگر مورد توجه قرار دهد.
بورس کالا و بازار سرمایه باید نقش موثر و کارآمدی را در برقراری تعادل عرضه و تقاضا ایفا کنند. این مهم مستلزم همگرایی و اراده‌ای جدی میان همه عوامل بازار ازجمله این دونهاد مهم است. این کارشناس صنعت فولاد افزود: چشم‌انداز صنعت فولاد ایران در سال ۱۳۹۵، متاثر از چند متغیر داخلی و خارجی است که بخشی از آن قابل کنترل و بخشی دیگر غیرقابل کنترل خواهد بود. واکنش‌های پسابرجامی دولت برای تحریک متغیرهای موثر اقتصاد که بتواند زمینه‌های رونق را ایجاد کند، دارای اهمیت است. پیش و بیش از هر چیز، افزایش یا کاهش بودجه‌های بخشی تعیین‌کننده در سیاست‌های سال جدید و به عبارتی سال نخست دوره جدید اقتصاد ایران یعنی سال ۱۳۹۵ است.